تداوم مبادلات مرزی ایران و پاکستان؛ دولت بر حمایت از کارگران و ادامه سرمایه‌گذاری تأکید کرد
سخنگوی وزارت کشور با اعلام تداوم مبادلات تجاری ایران و پاکستان، بر ضرورت ادامه طرح‌های توسعه‌ای، حمایت از کارگران و بازنشستگان، حفظ اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط جنگی تأکید کرد.
سخنگوی وزارت کشور از ادامه مبادلات تجاری ایران و پاکستان خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر توقفی در تبادل کالا میان دو کشور وجود ندارد. هم‌زمان، وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی، خواستار ادامه طرح‌های توسعه‌ای، حمایت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.
علی زینی‌وند در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۹ مهر، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پایانه‌های مرزی ایران و پاکستان گفت: مبادلات دو کشور همچنان برقرار است و کالاهای فسادپذیر و سایر کالاهای مورد نیاز در حال مبادله هستند.
وی با اشاره به برخی مشکلات فنی و زیرساختی در مبادلات دو کشور افزود: دولت پاکستان اعلام کرده است که تکمیل برخی زیرساخت‌های مالی در دستور کار قرار دارد و این موضوع در ساختار داخلی آن کشور پیگیری می‌شود. به گفته وی، انتظار می‌رود اختلالات جزئی موجود نیز برطرف شود و مبادلات تجاری بدون مشکل ادامه یابد.
تأکید بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور تأکید کرد فعالیت‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی نباید متوقف شوند. به گفته وی، وزارت کشور با همکاری استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.
زینی‌وند با اشاره به تجربه استان خراسان رضوی در زمینه مولدسازی دارایی‌ها گفت از این محل حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برای حوزه درمان تأمین اعتبار شده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: حدود ۴۷ هزار طرح سرمایه‌گذاری با اعتباری در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال برای حدود ۱۴ هزار نفر در این استان برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده، برخی در حال تکمیل است و برای تعدادی نیز مجوز صادر شده است.
به گفته زینی‌وند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل کشور و سایر بخش‌های اقتصادی باید ادامه یابد و زمینه لازم برای اجرای طرح‌ها و ایجاد اشتغال فراهم شود.
تحویل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن ملی گفت: متقاضیان این طرح‌ها بخش مهمی از سرمایه و دارایی خود را برای تأمین مسکن اختصاص داده‌اند و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام از مطالبات جدی خانوارهاست.
وی اعلام کرد در دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در استان خراسان جنوبی تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.
زینی‌وند توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، مدیریت انرژی و اجرای برنامه‌های محله‌محور را از دیگر محورهای در دست پیگیری دولت عنوان کرد و افزود برای رصد عملکرد استان‌ها، داشبوردهای مشخصی طراحی شده است تا پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت مستمر بررسی شود.
حمایت از کارگران و بازنشستگان در شرایط دشوار اقتصادی
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند، باید بدانند دولت برای کاهش مشکلات ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند.
وی با اشاره به جلسه اخیر با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان بازنشستگان گفت در این نشست، موضوع مطالبات کارگران و بازنشستگان و وضعیت افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، بررسی شد.
زینی‌وند افزود وزارت کشور از طریق کمیسیون کارگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تشکل‌های مرتبط، هماهنگی‌های لازم را برای پیگیری مسائل این گروه‌ها دنبال می‌کند.
به گفته وی، روابط کار سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را در بر می‌گیرد و پیگیری مطالبات این گروه‌ها نیازمند هماهنگی میان هر سه بخش است.
اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و تقویت بهره‌وری
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را از موضوعات مهم اقتصادی دانست و گفت برخی مجموعه‌های دولتی با وجود برخورداری از نیروی انسانی و امکانات گسترده، با مشکلاتی در زمینه بهره‌وری و عملکرد اقتصادی مواجه هستند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه اداره این شرکت‌ها اظهار کرد: باید سازوکارهایی فراهم شود که واگذاری مدیریت و کنترل بنگاه‌ها به بخش خصوصی به‌صورت شفاف و بی‌طرفانه انجام گیرد و در عین حال، سهام و منافع عمومی حفظ شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود در برخی موارد، شرکت‌های خصوصی با ظرفیت تولیدی مشابه و نیروی انسانی کمتر، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به مجموعه‌های دولتی دارند. به گفته وی، این موضوع ضرورت اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری و تقویت شفافیت را نشان می‌دهد.
وی همچنین تأکید کرد اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌تواند به بهبود شرایط اشتغال و کارآفرینی، کاهش فساد و افزایش کارآمدی اقتصادی کمک کند.
ادامه برنامه‌های توسعه‌ای هم‌زمان با مدیریت بحران
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت وزارت کشور در کنار پیگیری امور جاری و برنامه‌های توسعه‌ای، موضوع آمادگی برای بحران‌های احتمالی را نیز دنبال می‌کند.
به گفته زینی‌وند، مدیریت بحران، امنیت مرزها، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال و حفظ انسجام اجتماعی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی وزارت کشور و مدیریت‌های استانی است.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اختلال در زندگی مردم افزود دستگاه‌های مسئول باید برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آمادگی داشته باشند و با هماهنگی میان بخش‌های مختلف، از آسیب دیدن زیرساخت‌ها و فعالیت‌های روزمره جامعه جلوگیری کنند.
زینی‌وند همچنین با اشاره به اهمیت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد حمایت از مردم و رسیدگی به مشکلات معیشتی آنان نباید به شرایط جنگی محدود شود و دستگاه‌های مسئول باید در همه شرایط نسبت به مطالبات و نیازهای جامعه پاسخگو باشند.
ارزیابی عملکرد استانداران در حال تکمیل است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از تکمیل ارزیابی سالانه استانداران خبر داد و گفت عملکرد استانداران از طریق بررسی‌های موردی و ارزیابی‌های داده‌محور سنجیده می‌شود.
وی توضیح داد که در این ارزیابی‌ها، موضوعاتی مانند برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات، عملکرد ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و میزان تحقق برنامه‌های ابلاغی بررسی می‌شود.
زینی‌وند تأکید کرد هدف از ارزیابی سالانه، رتبه‌بندی استانداران نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته خودش مقایسه می‌شود تا میزان پیشرفت در حوزه‌هایی مانند توسعه، هم‌افزایی، سیاست‌های رفاهی و تقویت سرمایه اجتماعی مشخص شود.
وی همچنین خواستار دقت بیشتر در شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت ممکن است داده‌های یک مجموعه صحیح باشد، اما عملکرد کلی آن لزوماً با رتبه تعیین‌شده تناسب نداشته باشد.
آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک
زینی‌وند درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی دارد و بخش عمده تجهیزات و زیرساخت‌های لازم در کشور مستقر شده است.
وی تأکید کرد اطلاع‌رسانی رسمی درباره زمان برگزاری انتخابات بر عهده ستاد انتخابات کشور است و اظهارنظرهای خارج از این مسیر را نباید به‌عنوان اعلام رسمی زمان انتخابات تلقی کرد.
به گفته وی، با توجه به شرایط جنگی، زمان دقیق برگزاری انتخابات به فراهم شدن شرایط لازم بستگی دارد؛ با این حال، وزارت کشور در نظر دارد انتخابات شوراها در طول سال جاری برگزار شود.
بررسی حوادث اجتماعی و تأکید بر رسیدگی به مشکلات مردم
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره وقوع برخی حوادث خانوادگی و قتل‌های اخیر در تهران گفت حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی این موضوعات است و در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول و تکرارشونده، بررسی‌ها با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به تأثیر مشکلات معیشتی و اقتصادی بر شرایط اجتماعی اظهار کرد آسیب‌های اجتماعی باید به‌طور مستمر رصد شوند و حوادث نگران‌کننده مورد بررسی قرار گیرند.
زینی‌وند در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از مردم، حفظ اشتغال، تداوم سرمایه‌گذاری و اصلاح رویه‌های ناکارآمد تأکید کرد؛ موضوعاتی که به گفته وی، در کنار مدیریت بحران و حفظ انسجام اجتماعی، از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی کشور به شمار می‌روند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام