خودروسازی ایران؛ صنعتی تنبل و وابسته به رانت دولتی

عضو هیات رییسه مجلس ضمن انتقاد از تلاش دولت برای حمایت مالی از خودروسازان بزرگ، گفت: «اگر تدبیری برای رفع رانت دولتی که به این صنعت داده می‌شود، نیاندیشیم، خودروسازان هرگز در جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات خود اقدام نخواهند کرد.»

عباس پاپی‌زاده ادامه داد: «دولت باید در بازه زمانی مشخصی برنامه‌ریزی کند تا واردات قطعات و خودرو آزاد شود. جلوگیری از واردات خودرو، به معنای امکان تولید خودروهای بی‌کیفیت با گران‌ترین قیمت برای مصرف‌کننده است.»

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به وابستگی صنعت خودرو به حمایت‌های دولتی گفت: «خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت می‌کنند، سپس تسهیلات بیشتری درخواست می‌کنند و با ایجاد بازار انحصاری و لابی‌گری، مانع ورود خودروهای خارجی می‌شوند. این وضعیت مصرف‌کنندگان را مجبور می‌کند خودروهای با فناوری چند دهه گذشته و قیمت بالا را خریداری کنند که هم ظلم به مردم و هم ضربه به بهره‌وری کشور است.»

پاپی‌زاده با تأکید بر اهمیت بهره‌وری و واردات تکنولوژی اظهار داشت: «در قانون برنامه هفتم رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده که بخش زیادی از آن از طریق بهره‌وری و واردات فناوری‌های نوین قابل تحقق است؛ فناوری خودرو جهانی است و باید از بیرون وارد شود. با شرایط فعلی، صنعت خودرو به جایی نمی‌رسد.»

وی افزود: «متأسفانه امروز بحث بر سر حمایت موقت از خودروسازان است، در حالی که دولت باید از همین حالا برای رفع مشکلات این حوزه و آزادسازی واردات خودرو اقدام کند.»

شایان ذکر است، براساس بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان‌پذیر بوده و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی صد درصد تعیین شده است. همچنین، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند یک خودرو در سال بدون انتقال ارز و خارج از سقف مذکور وارد کنند. دولت نیز مکلف به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی شده است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما