۱۳۸ حکم برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا شد؛ رشد اقتصادی ۸ درصدی هم محقق نشد

گزارش یک‌ساله دولت درباره برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شد و نشان می‌دهد که اجرای ۱۳۸ حکم این برنامه، از جمله جدول رشد اقتصادی ۸ درصدی، غیرقابل اجرا بوده است.

محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه،  توضیح داد که بخش عمده این احکام غیرقابل اجرا به حوزه‌های اقتصادی مانند نفت، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات مربوط می‌شود. او افزود که سازمان برنامه و بودجه چهار دلیل اصلی برای غیرقابل اجرا بودن این احکام ارائه کرده است: بار مالی پیش‌بینی‌نشده، نبود ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول، ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی و تناقض میان مواد قانونی.

زنگنه با اشاره به اهمیت نظارت مستمر گفت: «برای اولین بار در برنامه هفتم، سازوکاری برای نظارت روزانه و آنی بر اجرای برنامه طراحی شده است. نهاد راهبری برنامه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و ناظران مالی و اجرایی هر دستگاه، اجرای احکام را رصد می‌کنند.»

وی ادامه داد که گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی همراه با جمع‌بندی شورای راهبری به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شده و کمیسیون‌ها حدود ۲۰ روز فرصت دارند بررسی‌های خود را انجام دهند تا نهایتاً کمیسیون برنامه و بودجه جمع‌بندی نهایی را به صحن علنی ارائه کند.

زنگنه تأکید کرد: «علاوه بر اعداد و ارقام، اولویت‌های اصلی کشور در هر حوزه مدنظر قرار می‌گیرد و مجلس آماده است با همکاری دولت اصلاحات لازم را انجام دهد تا تحقق اهداف برنامه هفتم تسهیل شود.»

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما