یک کارشناس اقتصادی؛

۷۰ درصد فشار تورمی در سبد مسکن و خوراکی‌هاست/ کالابرگ هم یک‌سوم قدرت خرید اولیه را از دست داد

افزایش مداوم قیمت مسکن و مواد غذایی، بخش عمده فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی را رقم زده و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را بیش از گذشته کاهش داده است. یک کارشناس اقتصادی معتقد است حدود ۷۰ درصد تورم به مسکن و خوراکی‌ها مربوط می‌شود و کاهش بیش از دو سوم قدرت خرید کالابرگ نیز نشان می‌دهد حمایت‌های نقدی و غیرنقدی بدون مهار تورم، اثر ماندگاری بر معیشت مردم ندارند.

۷۰ درصد فشار تورمی در سبد مسکن و خوراکی‌هاست/ کالابرگ هم یک‌سوم قدرت خرید اولیه را از دست داد
پژواک کارفرما -

افزایش هزینه مسکن و خوراکی‌ها، الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را تغییر داده و بخش بیشتری از درآمد مردم را به تأمین نیازهای اولیه اختصاص داده است. در شرایطی که تورم در کالاهای ضروری و هزینه‌های سکونت ادامه دارد، سهم هزینه‌های غیرضروری از بودجه خانوار کاهش یافته و قدرت خرید به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی تحت فشار قرار گرفته است.

حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به سهم بالای مسکن و خوراکی‌ها در هزینه خانوار اظهار کرد این دو بخش در مجموع حدود ۷۰ درصد از تورم را به خود اختصاص می‌دهند و کنترل قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد.

به گفته وی، به‌تنهایی کنترل تورم مواد غذایی قادر است حدود ۴۰ درصد از فشار تورمی واردشده به خانوارها را کاهش دهد. این وضعیت محدود به یک منطقه خاص نیست و در تقریباً تمامی استان‌های کشور مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که تفاوت معناداری میان استان‌های مرکزی و مناطق پیرامونی از نظر فشار ناشی از این هزینه‌ها وجود ندارد.

چرا تورم در برخی استان‌ها بیشتر احساس می‌شود؟

حسنخانی با اشاره به تفاوت وضعیت تورمی استان‌ها و قدرت خرید خانوارها، معتقد است موقعیت جغرافیایی و ساختار فعالیت‌های اقتصادی مناطق در میزان اثرپذیری آنها از تورم نقش دارد. استان‌هایی که در مجاورت مرزهای خارجی قرار دارند یا مبادلات ارزی بیشتری در آنها انجام می‌شود، ممکن است آثار تورمی شدیدتری را تجربه کنند.

در این میان، استان‌هایی مانند هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و ایلام از جمله مناطقی هستند که با تورم نسبتا بالاتری مواجه شده‌اند.

وی همچنین شوک‌های سمت عرضه را از عوامل افزایش تورم منطقه‌ای دانست و توضیح داد این شوک‌ها با بالا بردن هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی، در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شوند. این مسئله به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه افزایش هزینه تولید در این بخش‌ها مستقیماً بر قیمت محصولات نهایی اثر می‌گذارد.

فاصله قیمت‌ها میان استان‌ها کمتر شده است

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت تفکیک کالاهای تجارت‌پذیر و تجارت‌ناپذیر در تحلیل تورم مناطق، توضیح داد شوک‌های تورمی سمت عرضه در صورت تداوم، به‌تدریج قیمت کالاها و خدماتی را که امکان انتقال و تجارت میان مناطق ندارند نیز افزایش می‌دهند؛ در نتیجه، فاصله قیمت‌ها میان استان‌ها کمتر می‌شود.

به گفته حسنخانی، در گذشته تفاوت قیمت مسکن و زمین در شهرهایی مانند تهران و مشهد بسیار بیشتر بود، اما طی یک دهه گذشته و در پی استمرار تورم و شوک‌های اقتصادی، این فاصله در بخش‌هایی از اقتصاد کاهش یافته است.

 

مسکن، کرایه تاکسی و خدمات آرایشگاهی از جمله کالاها و خدمات تجارت‌ناپذیر هستند که امکان انتقال آنها از یک منطقه به منطقه دیگر وجود ندارد، اما افزایش هزینه‌ها باعث شده قیمت این خدمات در شهرهای مختلف به یکدیگر نزدیک شود. برای مثال، هزینه برخی خدمات در مشهد که پیش‌تر تقریبا نصف تهران بود، اکنون به سطح قیمت‌های تهران نزدیک شده است.

در بخش کالاهای تجارت‌پذیر نیز افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل باعث شده تفاوت قیمت میان استان‌ها چندان چشمگیر نباشد. این روند به‌خصوص در کالاهایی که تحت قیمت‌گذاری قرار دارند، موجب نزدیک شدن نرخ تورم مناطق مختلف کشور شده است.

ضریب جینی به‌تنهایی وضعیت معیشت را نشان نمی‌دهد

حسنخانی در ارزیابی شاخص‌های سنجش وضعیت معیشت خانوارها، ضریب جینی را به‌تنهایی معیار کافی برای بررسی نابرابری و شرایط اقتصادی مردم ندانست. به گفته وی، این شاخص بر مبنای هزینه‌ها محاسبه می‌شود و نمی‌تواند به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت واقعی زندگی خانوارها ارائه دهد.

وی همچنین درآمد سرانه، چه بر مبنای دلار و چه ریال، را به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید مردم ندانست و تأکید کرد برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت معیشتی باید نسبت هزینه به درآمد در دهک‌های مختلف بررسی شود.

این نسبت مشخص می‌کند خانوارها چه سهمی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ضروری می‌کنند و چه میزان منابع برای سایر هزینه‌ها، پس‌انداز یا بهبود کیفیت زندگی در اختیار دارند. افزایش سهم هزینه‌های ضروری از درآمد، می‌تواند نشانه محدودتر شدن فضای مالی خانوار و کاهش توان خرید در بخش‌های دیگر باشد.

کالابرگ در برابر تورم؛ قدرت خرید حمایت دولتی آب رفت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست کالابرگ دولت معتقد است پرداخت اعتبار کالابرگ در عمل نوعی یارانه غیرنقدی است و با اختصاص یک سبد کالایی مشخص و تأمین هزینه ثابت آن برای خانوار تفاوت دارد.

به گفته حسنخانی، از زمان اجرای طرح کالابرگ تاکنون، قدرت خرید اعتبار اختصاص‌یافته بیش از دو سوم کاهش پیدا کرده و به حدود یک‌سوم ارزش اولیه رسیده است. به این معنا که خانوارهایی که در ابتدای اجرای طرح می‌توانستند با اعتبار دریافتی مقدار مشخصی گوشت یا سایر کالاهای اساسی خریداری کنند، اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها، با همان اعتبار قادر به تهیه مقدار بسیار کمتری از کالا هستند.

این روند نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی در شرایط تورم بالا و مستمر، به‌مرور ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند بدون اصلاح متناسب با قیمت‌ها، قدرت خرید خانوار را حفظ کند.

وی تأکید کرد از زمان اجرای طرح کالابرگ، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها تقویت نشده، بلکه کاهش قابل توجهی نیز داشته است؛ مسئله‌ای که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و طراحی یک نظام جامع یارانه‌ای و مالیاتی را افزایش می‌دهد.

ضرورت پیوند میان نظام مالیاتی و یارانه‌ای

حسنخانی حمایت مؤثر از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار کم‌برخوردار را نیازمند یک نظام جامع و منسجم یارانه‌ای و مالیاتی دانست. در چنین ساختاری باید میان دریافت حمایت‌های دولتی و پرداخت مالیات تناسب برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای واجد شرایط حمایت، از فشار مالیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی خود مصون بمانند و افرادی که توانایی پرداخت مالیات دارند، در گروه دریافت‌کنندگان یارانه‌های حمایتی قرار نگیرند.

به اعتقاد وی، نبود چنین ساختار منسجمی باعث شده سیاست‌های حمایتی نتوانند به شکل هدفمند و متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها اجرا شوند و منابع حمایتی نیز به‌طور مؤثر در اختیار اقشار نیازمند قرار نگیرند.

تصمیمات اقتصادی دولت باید پیوست عدالت داشته باشند

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت توجه به آثار اجتماعی تصمیمات دولت، تدوین پیوست عدالت برای سیاست‌های اجرایی را از مطالبات مطرح‌شده در سال‌های گذشته دانست؛ مطالبه‌ای که در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز سازوکار جامع و مشخصی برای اجرای آن شکل نگرفته است.

منظور از پیوست عدالت آن است که دولت پیش از اجرای هر سیاست اقتصادی، آثار آن را بر وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و اقشار کم‌برخوردار بررسی کند و اطمینان داشته باشد تصمیم اتخاذشده موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی این گروه‌ها نمی‌شود.

برای نمونه، در زمان تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، باید پیامدهای تورمی و تغییر هزینه‌های زندگی در دهک‌های مختلف ارزیابی شود تا سیاست جدید فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد نکند.

جبران پس از افزایش قیمت‌ها، لزوماً فشار معیشتی را برطرف نمی‌کند

حسنخانی معتقد است نمی‌توان با افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل فشار اقتصادی به خانوارهای کم‌درآمد، صرفاً از طریق پرداخت یارانه و جبران مالی پس از اجرای تصمیمات، آثار منفی سیاست‌ها را برطرف کرد؛ چراکه این جبران‌ها در بسیاری از موارد قادر به بازگرداندن قدرت خرید ازدست‌رفته و ترمیم فشار معیشتی نیستند.

از این منظر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید تنها به پرداخت یارانه پس از افزایش قیمت‌ها محدود شود، بلکه لازم است آثار تصمیمات اقتصادی پیش از اجرا بررسی و سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که از تشدید نابرابری و کاهش قدرت خرید خانوار جلوگیری کنند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۱۱۰۵۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها