خاموشی برق بیش از هزار میلیارد تومان به اپراتورها خسارت زد/ هزینهای که ممکن است به مشترکان منتقل شود
تداوم قطعی برق علاوه بر آسیب به صنایع و کسبوکارها، زیرساخت ارتباطی کشور را نیز با خسارتهای سنگین روبهرو کرده است. بیش از هزار میلیارد تومان زیان اعلامشده به اپراتورها، هزینه تعمیر و تعویض تجهیزات و فشار بر سرمایهگذاری شبکه، ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت جبران خسارت خاموشیها را جدیتر کرده است.
قطعی برق دیگر تنها به تعطیلی کارخانهها، توقف کسبوکارها یا خاموش شدن چراغ خانهها محدود نمیشود؛ زیرساخت ارتباطی کشور نیز در پی ناپایداری شبکه برق، متحمل خسارتهای قابلتوجهی شده است. آسیب به تجهیزات، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و درگیری نیروهای فنی با خرابیهای مکرر، بخشی از تبعات این خاموشیهاست؛ هزینههایی که در صورت تداوم، میتواند روند توسعه شبکه و کیفیت خدمات ارتباطی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در حالی که وزیر ارتباطات پیشتر از خسارت بیش از هزار میلیارد تومانی به اپراتورهای ارتباطی خبر داده بود، نگرانی اصلی اکنون به پیامدهای بلندمدت این زیانها بازمیگردد؛ از کاهش توان سرمایهگذاری اپراتورها گرفته تا احتمال انتقال بخشی از هزینهها به مشترکان.
خاموشی برق، خسارتی فراتر از قطع ارتباط
شبکه ارتباطی یکی از زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میرود و فعالیت بانکها، سامانههای پرداخت، کسبوکارهای اینترنتی، خدمات درمانی، حملونقل و بسیاری از امور روزمره مردم به عملکرد پایدار آن وابسته است. از همین رو، سایتهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده به سامانههای پشتیبان برق مجهز شدهاند تا در زمان قطع برق شهری، ارتباطات برای مدتی برقرار بماند.
باتریهای پشتیبان، سامانههای تغذیه برق، یکسوسازها، تجهیزات حفاظتی، ژنراتورها و سیستمهای سرمایشی، بخشی از امکاناتی هستند که استمرار فعالیت شبکه را در زمان خاموشی تضمین میکنند. با این حال، این تجهیزات برای جایگزینی دائمی برق شهری طراحی نشدهاند و تنها باید در زمان قطعیهای مقطعی، فرصت لازم برای بازگشت برق یا فعال شدن منابع جایگزین را فراهم کنند.
تکرار خاموشیها فشار بیشتری به باتریها و تجهیزات تغذیه وارد میکند، سیستمهای سرمایشی را در شرایط دشوارتری قرار میدهد و تعداد دفعات خاموش و روشن شدن تجهیزات را افزایش میدهد. از سوی دیگر، وصل مجدد برق و نوسانات ولتاژ نیز میتواند به تجهیزات حساس آسیب بزند.
به این ترتیب، خاموشیها علاوه بر اختلال در خدمات ارتباطی، خسارت مستقیمی به سرمایهگذاری اپراتورها وارد میکنند؛ خسارتی که با خرابی تجهیزات، عملیات فنی و هزینههای انسانی ادامه پیدا میکند.
خسارت بیش از هزار میلیارد تومان؛ برآوردی که نیازمند بهروزرسانی است
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ میزان خسارت اپراتورهای ارتباطی ناشی از استمرار قطعی برق را بیش از هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این برآورد مربوط به دورهای پیش از تحولات و شرایط سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بوده و با توجه به تداوم خاموشیها، تورم، افزایش هزینه تجهیزات و تعمیرات، احتمال افزایش این رقم مطرح است.
اهمیت این خسارت تنها به هزینههای جاری اپراتورها محدود نمیشود؛ چراکه موضوع، آسیب به زیرساختی است که برای توسعه ارتباطات کشور سرمایهگذاری شده است. وزیر ارتباطات نیز تأکید کرده بود باتریهای سایتهای ارتباطی برای پشتیبانی کوتاهمدت طراحی شدهاند و نمیتوانند جایگزین خاموشیهای طولانیمدت شوند.
البته آسیبهای ناشی از قطع برق تنها به باتریها محدود نیست. رکتیفایرها یا یکسوسازها، منابع تغذیه، تجهیزات رادیویی، واحدهای پردازش، تجهیزات انتقال و سیستمهای سرمایشی نیز در برابر اختلال برق و شرایط نامناسب بازگشت جریان آسیبپذیر هستند.
گزارشهای میدانی نیز از بروز خرابی در بخشهای مختلف شبکه حکایت دارد. معاون ارتباط سیار مخابرات خراسان در دوم شهریور ۱۴۰۵ از شناسایی حدود ۲۳۰ تجهیز مخابراتی آسیبدیده طی دو ماه خبر داده بود که بخش قابلتوجهی از آنها در مشهد ثبت شده و هزینه جایگزینی هر تجهیز میتواند به چند هزار دلار برسد.
علیرضا لطفی، مدیر مخابرات منطقه تهران نیز از آسیب قطع و وصل برق به تجهیزات فعال شبکه و زیرساختهای مخابراتی سخن گفته است. همچنین گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از خرابی دستگاههای یکسوساز در اثر افزایش دمای نقطه کار و از کار افتادن سیستمهای خنککننده حکایت دارد؛ بهطوری که میزان خرابیها در دوره مورد اشاره دو تا سه برابر افزایش یافته است.
با وجود این شواهد، هنوز آمار جامع و تفکیکشدهای از میزان خسارت واردشده به تجهیزات رادیویی، یکسوسازها، منابع تغذیه و تجهیزات انتقال شبکه در سطح کشور منتشر نشده است.
هزینههایی که در آمار خرابی تجهیزات دیده نمیشود
خسارت خاموشیها تنها به قیمت خرید و جایگزینی قطعات آسیبدیده محدود نیست. از کار افتادن یک سایت مخابراتی یا بروز اختلال در تجهیزات، مجموعهای از عملیات فنی و هزینههای جانبی را به اپراتور تحمیل میکند.
نیروهای متخصص باید برای بررسی سایت، عیبیابی، تشخیص منشأ خرابی، تعمیر یا تعویض تجهیزات و راهاندازی مجدد شبکه به محل اعزام شوند. در برخی موارد، بازگشت سایت به مدار نیز پایان عملیات نیست و بررسی کیفیت سرویس و اطمینان از پایداری ارتباطات ضرورت دارد.
این فرآیند، ساعتهای کاری نیروی متخصص، هزینه رفتوآمد، خودروهای عملیاتی، تجهیزات اندازهگیری، قطعات مصرفی و گاهی خدمات پیمانکاران تخصصی را درگیر میکند. تکرار خاموشیها نیز باعث میشود ظرفیت نیروهای فنی به جای توسعه شبکه و نگهداری پیشگیرانه، صرف رفع خرابیهای مکرر شود.
بنابراین، هزینه قطعی برق برای اپراتورها فقط به تجهیزات آسیبدیده محدود نیست؛ بخشی از توان عملیاتی و نیروی انسانی آنها نیز صرف بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی میشود.
سرمایهگذاری اپراتورها و مسئولیت اختلال در زیرساخت برق
اپراتورهای ارتباطی بنگاههایی هستند که با استفاده از منابع مالی خود و سهامداران، برای خرید تجهیزات، ایجاد سایت، توسعه پوشش، افزایش ظرفیت شبکه و ارائه خدمات سرمایهگذاری کردهاند. این سرمایهگذاریها علاوه بر بازده اقتصادی شرکتها، در توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی مردم به ارتباطات نقش دارند.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی، توسعه رقابت و کاهش تصدیگری دولت، زمینه فعالیت سرمایهگذاران غیردولتی را در بخشهایی از اقتصاد، از جمله ارتباطات، فراهم کرده است.
از این منظر، حمایت از امنیت سرمایهگذاری و فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی برای فعالیت اقتصادی، بخشی از الزامات توسعه زیرساختهای کشور است. البته اپراتورها نیز در برابر ریسکهای متعارف فعالیت خود مسئول هستند؛ از جمله نگهداری تجهیزات، نوسازی، مدیریت نیروی انسانی و تأمین سیستمهای پشتیبان متناسب با استانداردهای فنی.
اما این مسئولیت نباید به پذیرش نامحدود خسارت ناشی از اختلال در زیرساختی خارج از کنترل مستقیم آنها تبدیل شود. اگر قطع برق یا کیفیت نامناسب جریان برق، با تأیید کارشناسی، موجب خرابی تجهیزات و تحمیل هزینههای اضافی شود، تعیین مسئولیت جبران این خسارت باید بهصورت مشخص دنبال شود.
کاهش سرمایهگذاری امروز، افت کیفیت شبکه در آینده
ادامه خسارتهای ناشی از خاموشی ممکن است آثار خود را در سالهای آینده و در قالب کاهش کیفیت خدمات ارتباطی نشان دهد. اپراتورها برای حفظ تعادل مالی ناچارند میان درآمدها و هزینههای خود تصمیمگیری کنند و افزایش مستمر هزینههای پیشبینینشده میتواند برنامههای توسعهای آنها را تحت فشار قرار دهد.
در چنین شرایطی، کاهش سرعت نوسازی تجهیزات، تعویق توسعه سایتهای جدید، محدود شدن نگهداری پیشگیرانه، کاهش سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت شبکه و کنترل بیشتر هزینههای عملیاتی، از جمله گزینههایی است که ممکن است در دستور کار بنگاهها قرار گیرد.
این تصمیمها الزاماً در کوتاهمدت به افت محسوس خدمات منجر نمیشوند، اما تداوم آنها میتواند توان شبکه را برای پاسخگویی به افزایش تقاضا و حفظ کیفیت ارتباطات کاهش دهد. مشترکان نیز ممکن است در نهایت این آثار را به شکل کندی اینترنت، اختلال در تماسها، کاهش پوشش یا تأخیر در توسعه خدمات جدید تجربه کنند.
به همین دلیل، جبران خسارت اپراتورها تنها به معنای حمایت از شرکتهای خصوصی نیست؛ بلکه با حفظ سرمایهگذاری در زیرساختی ارتباط دارد که میلیونها نفر و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور به آن وابستهاند.
سازوکار جبران خسارت خاموشیها هنوز روشن نیست
با توجه به منشأ خسارتها، وزارت نیرو و شرکت توانیر باید درباره کیفیت تأمین برق و پیامدهای فنی آن پاسخگو باشند. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز در شرایط قطع برق واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی به دلیل کمبودهای مقطعی، موضوع تعیین و اعلام نحوه جبران خسارت را پیشبینی کرده است.
با این حال، شمول مستقیم این ماده بر اپراتورهای ارتباطی نیازمند بررسی حقوقی و تطبیق شرایط آنها با مفاد قانون است. پرسش اصلی این است که با وجود این ظرفیت قانونی، چرا هنوز سازوکار مشخص و شفافی برای جبران خسارت اپراتورهای ارتباطی ناشی از خاموشیها ارائه نشده است؟
باید مشخص شود اپراتورهای خصوصی و غیردولتی تا چه اندازه مشمول این حمایتها هستند، نحوه محاسبه و پرداخت خسارت چگونه باید انجام شود و کدام نهاد مسئول ارزیابی زیان تجهیزات، هزینه نیروی انسانی، عملیات بازیابی شبکه و کاهش درآمد قابل اثبات است.
در کنار این موضوع، امکان استفاده از بیمه حوادث برق نیز مطرح است. توانیر در سال ۱۴۰۵ از افزایش منابع بیمه خسارت مشترکان برق به حدود هزار میلیارد تومان خبر داده و از پرداخت بخشی از خسارتهای ثبتشده سخن گفته بود؛ اما مشخص نیست این پوشش تا چه اندازه تجهیزات گرانقیمت شبکه مخابراتی را شامل میشود و اپراتورها میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند یا به بیمه مستقل نیاز دارند.
ایجاد سازوکاری اختصاصی برای جبران خسارت زیرساختهای حیاتی نیز میتواند راهکار دیگری باشد؛ سازوکاری که امکان ثبت خسارت مستند، ارزیابی مستقل و پرداخت هزینه تعمیر یا جایگزینی تجهیزات از مسیر بیمه، اعتبارات حمایتی یا مسئول حادثه را فراهم کند.
در کنار جبران زیانهای گذشته، مقاومسازی شبکه نیز ضرورت دارد. تقویت تجهیزات حفاظتی، بهبود سامانههای تغذیه برق، تأمین منابع پشتیبان برای سایتهای حیاتی و افزایش تابآوری مراکز مخابراتی میتواند از تکرار خسارت جلوگیری کند؛ هرچند این اقدامات نباید جایگزین تعیین تکلیف خسارتهای قبلی شود.
هزینه خاموشی نباید به مشترکان منتقل شود
افزایش هزینه تعمیر، تعویض تجهیزات و نگهداری شبکه ممکن است اپراتورها را به سمت مطالبه افزایش تعرفه خدمات ارتباطی سوق دهد. با این حال، انتقال هزینههای ناشی از اختلال در تأمین برق به مشترکان، بدون شفافسازی و تعیین مسئولیت، میتواند فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کند.
مشترکان نقشی در ایجاد خاموشیها ندارند و نباید در شرایط تورمی، هزینه آسیب تجهیزات مخابراتی را نیز بهطور غیرمستقیم پرداخت کنند. هرگونه اصلاح تعرفه باید بر مبنای بررسی مستقل هزینهها، کیفیت خدمات و توان پرداخت مردم انجام شود و هزینه واقعی توسعه و نگهداری شبکه نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت انتشار صورتحساب واقعی خسارتها
اکنون که خسارت بیش از هزار میلیارد تومانی اپراتورها اعلام شده، وزارت ارتباطات و نهادهای زیرمجموعه آن، از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باید جزئیات بیشتری از این زیانها منتشر کنند.
اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و شرکت مخابرات ایران نیز میتوانند تعداد سایتهای خارجشده از مدار، تجهیزات آسیبدیده، باتریهای تعویضشده، هزینه تعمیرات و میزان نیروی انسانی صرفشده برای رفع خرابیها را بهصورت شفاف اعلام کنند.
همچنین باید کاهش درآمد ناشی از اختلال خدمات، جدا از هزینه تعمیر و تعویض تجهیزات، محاسبه شود تا ابعاد واقعی خسارت روشن باشد. سازمان تنظیم مقررات نیز با همکاری وزارت نیرو باید ارتباط میان خاموشیها، کیفیت برق و خرابی تجهیزات را بررسی و سازوکار رسیدگی به مطالبات اپراتورها را مشخص کند.
مسئله تنها جبران خسارت بیش از هزار میلیارد تومانی نیست؛ جلوگیری از فرسایش سرمایهای است که برای توسعه ارتباطات کشور هزینه شده است. اپراتورها نباید منابعی را که باید صرف توسعه شبکه و ارتقای کیفیت خدمات کنند، برای جبران خسارتهای مکرر ناشی از اختلال برق مصرف کنند.
در نهایت، مردم نباید هزینه خاموشی را دو بار بپردازند؛ یک بار از طریق اختلال در ارتباطات و بار دیگر با افت کیفیت خدمات در آینده. تعیین مسئولیت، حمایت از سرمایهگذاری در زیرساخت ارتباطی و پاسخگویی وزارت نیرو و وزارت ارتباطات درباره جبران خسارتهای گذشته و جلوگیری از تکرار آنها، به مطالبهای جدی تبدیل شده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما