مقررات دست‌وپاگیر کسب‌وکارها در مسیر اصلاح؛ بخش خصوصی وارد میدان شد
پنج نهاد دولتی و بخش خصوصی با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، اصلاح مقررات، افزایش شفافیت و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها را با هدف بهبود محیط کسب‌وکار دنبال می‌کنند.
تفاهم‌نامه ۵جانبه برای بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح مقررات امضا شد. به گزارش تسنیم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالان اقتصادی، میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شد.
بر اساس اهداف تعیین‌شده در این تفاهم‌نامه، تقویت مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، اجرای مؤثر قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکارها و تنقیح قوانین و مقررات این حوزه در دستور کار قرار دارد.
توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی، توسعه شفافیت و دسترسی به اطلاعات و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.
این تفاهم‌نامه با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی به امضا رسیده است.
انتهای پیام