اختصاص ۸.۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای کوچک؛ درخواست ۸۰ همتی بنگاه‌ها در انتظار بررسی
وزیر اقتصاد اعلام کرد درخواست‌های تسهیلاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌زمان، حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده، از جمله ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم، در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اختصاص بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به کسب‌وکارهای کوچک خبر داد و گفت درخواست‌های تسهیلاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در حال بررسی است. به گفته وی، دولت در کنار حمایت از تولید، بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و تأمین منابع مورد نیاز بودجه در دست اجرا دارد.
مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط پس از جنگ اظهار کرد: بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل بازار ارز و مهار تورم از محورهای اصلی اقدامات دولت است. تأمین منابع لازم برای پوشش کسری بودجه نیز در این چارچوب دنبال می‌شود.
وی افزود: برنامه‌ای در ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط موجود تدوین شده که قرار است طی روزهای آینده برای تصویب به دولت ارائه شود. به گفته وزیر اقتصاد، اجرای این برنامه می‌تواند به رفع مشکلات مربوط به کمبود منابع بودجه‌ای کمک کند.
حمایت از ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک
وزیر اقتصاد با تشریح سیاست‌های حمایتی از بخش تولید گفت بنگاه‌های اقتصادی در سه گروه کسب‌وکارهای کوچک، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ دسته‌بندی شده‌اند تا حمایت‌های متناسب با نیاز هر گروه ارائه شود.
به گفته مدنی‌زاده، نزدیک به ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک از تسهیلات و امکانات حمایتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شده‌اند و تاکنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است.
وی درباره حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز توضیح داد: حدود ۳۲۰۰ بنگاه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارجاع داده شده‌اند.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، برای این بنگاه‌ها تسهیلات سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، بازسازی و نوسازی پیش‌بینی شده است. علاوه بر حمایت‌های بانکی، استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مرتبط نیز در برنامه حمایتی قرار دارد.
درخواست ۸۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها در حال بررسی است
مدنی‌زاده با اشاره به حجم درخواست‌های تسهیلاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات از سوی این بنگاه‌ها ثبت شده است.
وی افزود: فرایند بررسی و رسیدگی به حدود نیمی از این درخواست‌ها انجام شده و پیگیری سایر پرونده‌ها نیز ادامه دارد.
حمایت مالیاتی و اعتباری از صنایع بزرگ آسیب‌دیده
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از بنگاه‌های بزرگ صنعتی آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت جلساتی با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد نیز در این جلسات برای بررسی مشکلات و نیازهای بنگاه‌ها حضور داشته‌اند.
مدنی‌زاده توضیح داد که در این نشست‌ها، مسائل مالیاتی، نیازهای اعتباری و تسهیلاتی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و بازسازی صنایع بررسی شده است. پس از این بررسی‌ها، بنگاه‌های مربوط برای دریافت حمایت‌های لازم به بانک‌ها، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
وی همچنین اعلام کرد مبالغ قابل‌توجهی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به این بنگاه‌ها اختصاص یافته و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده آغاز شده است.
اعلام ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی
مدنی‌زاده درباره اقدامات مالیاتی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان توقف عملیات اجرایی، حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی و حدود ۸ هزار میلیارد تومان تخصیص بدهی در نظر گرفته شده است. همچنین حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها مشمول استمهال شده‌اند.
این اقدامات با هدف کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده و مدیریت بخشی از فشارهای مالی آنها انجام شده است؛ با این حال، جزئیات مربوط به تعداد بنگاه‌های بهره‌مند و میزان استفاده نهایی آنها از هر یک از این حمایت‌ها در اظهارات وزیر اقتصاد اعلام نشده است.
تأمین مالی صنایع از مسیر بازار سرمایه
وزیر اقتصاد در پایان به برنامه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت بنگاه‌هایی که بر اساس برنامه‌های خود به انتشار اوراق و تأمین مالی از این مسیر نیاز دارند، به سازمان بورس دعوت شده‌اند.
به گفته مدنی‌زاده، برنامه‌های تأمین مالی این بنگاه‌ها در حال بررسی است تا اقدامات لازم برای اجرای آنها انجام شود. این مسیر در کنار تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالیاتی، یکی از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری، بازسازی و نوسازی صنایع به شمار می‌رود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام