بازنگری در تسهیلات مسکن؛ اختلاف بر سر توان بازپرداخت خانوارها + فیلم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از برنامه بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با هدف تنوع‌بخشی به تسهیلات این بخش خبر داد و گفت: سهم وام خرید مسکن در بازار پایین است و باید نظام تأمین مالی مسکن با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها توسعه یابد.

حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی درباره افزایش تسهیلات خرید مسکن اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، وام خرید مسکن حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد و می‌تواند به توانمندسازی اقشار متوسط جامعه کمک کند.

طاهرخانی افزود: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره افزایش تسهیلات، میزان اقساط و توان بازپرداخت خانوارهاست. بر اساس محاسبات انجام‌شده، پرداخت وام‌های ۴ تا ۵ میلیارد تومانی می‌تواند اقساط سنگینی ایجاد کند که از توان مالی بسیاری از خانوارها خارج باشد.

افزایش درآمد خانوارها؛ پیش‌شرط تقویت قدرت خرید مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت افزایش درآمد خانوارها گفت: رشد اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی منجر شود که منافع آن به‌صورت متوازن میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود. در غیر این صورت، ممکن است بخش عمده منافع رشد اقتصادی به دهک‌های بالای درآمدی برسد.

وی ادامه داد: توانمندسازی اقتصاد خانوار و افزایش درآمد سرانه از پیش‌نیازهای اجرای مؤثر طرح‌های مسکن است و بدون تقویت قدرت مالی مردم، امکان بهره‌مندی گسترده از تسهیلات خرید مسکن محدود خواهد ماند.

بازنگری در قانون برای تنوع‌بخشی به تسهیلات

طاهرخانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن اظهار کرد: بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با هدف ایجاد تنوع در تسهیلات مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تسهیلات خرید مسکن در کشور کمتر از ظرفیت موردنیاز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: لازم است در نظام تأمین مالی این بخش تنوع بیشتری ایجاد شود تا خریداران، به‌ویژه خانوارهایی که برای تأمین هزینه خرید با محدودیت مالی مواجه‌اند، امکان دسترسی به منابع اعتباری مناسب‌تری داشته باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نگرانی بانک مرکزی درباره توان بازپرداخت تسهیلات گفت: این نگرانی قابل درک است، اما باید توجه داشت خانوارهایی که توان پرداخت اقساط وام را ندارند، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را نیز صرف اجاره‌بها می‌کنند. از این رو، بررسی راهکارهای تأمین مالی مسکن باید با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری خانوارها انجام شود.

درآمدهای اظهار‌نشده و چالش تعیین اقساط

طاهرخانی همچنین با اشاره به وجود درآمدهای اظهار‌نشده در اقتصاد کشور گفت: با در نظر گرفتن واقعیت‌های درآمدی خانوارها می‌توان نرخ‌ها و شرایط تسهیلات را تا حدودی معقول‌تر تعیین کرد تا دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد.

وی در پایان درباره افزایش دوره بازپرداخت وام‌های مسکن توضیح داد: طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر نظام بانکی وارد کند؛ بنابراین، طراحی تسهیلات جدید باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن افزایش قدرت خرید متقاضیان، ملاحظات مربوط به توان بازپرداخت خانوارها و ظرفیت نظام بانکی نیز در نظر گرفته شود.

*بازنویسی: تحرریه پژواک کارفرما