مصوبه سران قوا، اجرای نیم‌بند؛ بلاتکلیفی ۶۰ همت بودجه‌ای و بن‌بست مالی شهرداریها
در حالی‌که مصوبه سران قوا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی را از ۹ به یک درصد کاهش داده، منابع جایگزین وعده‌داده‌شده برای جبران کسری شهرداریها و بودجه‌های حمایتی همچنان نامشخص و بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
تصمیم نهایی در خصوص مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی در جلسه سران قوا با رعایت سهم شهرداریها اتخاذ شده بود. حالا این کاهش نرخ از۹ به یک درصد وضعیت تامین اعتبارات شهرداریها را بلاتکلیف نگه داشته است.
به گزارش تسنیم، در پی ماه‌ها بحث و اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس درباره میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، نهایتاً این موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از ۹ درصد به یک درصد موافقت شد. تصمیمی که حالا مشخص شده با حفظ سهم ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداریها به ویژه شهرداری‌های کوچک، به تصویب رسیده است.
یک تصمیم دیرهنگام؛ از تصویب در بودجه تا بازگشت به نرخ قبلی
سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، بنا بر سیاست حمایتی دولت، یک درصد تعیین شده بود. با این حال در لایحه بودجه 1404 که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، این نرخ بدون کاهش و با همان نرخ 9 درصد پیش‌بینی شد. در کمال تعجب، این رقم توسط مجلس نیز تصویب شد و از ابتدای سال، کالاهای اساسی مشمول نرخ کامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شدند؛ تصمیمی که بلافاصله منجر به افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی مردم شد.
دولت پس از مشاهده آثار منفی این مصوبه، اقدام به ارائه لایحه دو فوریتی برای کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی کرد، اما مجلس به این درخواست دو فوریت نداد. پس از آن دولت مجدداً بر موضع خود پافشاری کرد تا این‌که موضوع به جلسه سران قوا کشیده شد.
نگرانی‌ها از کاهش منابع شهرداریها
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مجلس در مخالفت با کاهش نرخ مالیات، نگرانی از کاهش درآمد شهرداریها به‌ویژه در شهرهای کوچک و کم‌برخوردار بود. مطابق قانون، بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه خدمات شهری به شهرداریها تخصیص می‌یابد و کاهش نرخ آن می‌توانست حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداریها را با اختلال مواجه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی با اشاره به این نگرانی‌ها، گفت: «بنده به شخصه تصور نمی‌کردم که دولت نرخ 9 درصدی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد. در زمان بررسی بودجه نیز به اشتباه بودن این عدد اشاره کردم، اما در نهایت مشخص شد که این پیشنهاد از جانب دولت بوده و متأسفانه تصویب نیز شد.»
قالیباف تأکید کرد: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، اعلام کردم که این تصمیم می‌تواند مجدداً باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر مردم شود. از طرف دیگر، بنده با هرگونه کاهش سهم شهرداریها نیز مخالف بودم و بر حفظ منابع 30 همتی شهرداریها، به ویژه در مناطق محروم، تأکید داشتم.»
تأکید بر شرط مهم مجلس در مصوبه سران قوا: حفظ منابع مدیریت شهری
در نهایت، پس از مذاکرات ، تصمیم بر آن شد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد بازگردد، مشروط بر آنکه سهم شهرداریها از محل 9 درصد قبلی کاهش نیابد. به بیان دیگر، دولت متعهد شد که از محل‌های دیگر این کسری را جبران کند تا فشار مالی بر مدیریت شهری وارد نشود.
قالیباف در ادامه افزود: «دولت نمی‌تواند از منابع شهرداریها برداشت کند، و این مسئله نیز در جلسه مذکور با همین شرط مصوب شد. بنابراین کاهش نرخ به یک درصد انجام شد، ولی دولت موظف است که منابع شهرداریها را طبق همان سهم پیشین، تأمین کند.»
ملاحظات درآمدی دولت و اثر بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
- این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این برخی مقامات دولتی هشدار داده بودند کاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی ممکن است تحقق بخشی از منابع ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده را به خطر بیندازد. این منابع قرار بود صرف برنامه‌هایی چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین بخشی از هزینه‌های جاری شود.
با این حال، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت اقلام اساسی و نارضایتی عمومی سبب شد تا در نهایت اولویت با حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار روانی تورم قرار گیرد.
چندی قبل نیز وزیر جهاد کشاورزی موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده را مطرح کرد.
با اجرای این تصمیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلامی مانند روغن، لبنیات، گوشت، برنج و سایر کالاهای ضروری به سطح یک درصد بازگشت. این درحالی است که هم اکنون وضعیت منابع و اعتباراتی که ناشی از این کاهش نرخ دیده شده بود مشخص نیست.
انتهای پیام