اصناف زیر فشار مالیات ناعادلانه؛ چرا کسبه به فرار از قانون سوق داده می‌شوند؟
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید فشارهای ناعادلانه مالیاتی و ضریب‌های نادرست، بسیاری از واحدهای صنفی را مجبور به استفاده از حساب‌های خانوادگی یا دریافت نقدی از مشتریان می‌کند. به گفته او، این رفتارها فرار از قانون نیست بلکه نتیجه سیاست‌هایی است که تفاوت میان مغازه‌دار تهران و کسبه کوچک شهرستان را نادیده می‌گیرد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران هشدار داد که ضریب‌های نادرست مالیاتی و فشارهای اقتصادی، بسیاری از واحدهای صنفی را مجبور به استفاده از حساب‌های خانوادگی یا دریافت نقدی از مشتریان می‌کند. به گفته او، این اقدامات فرار از قانون نیست بلکه نتیجه سیاست‌هایی است که تفاوت میان مغازه‌دار تهران و کسبه کوچک شهرستان را نادیده می‌گیرد.
محمدرضا فرجی‌تهرانی در توضیح وضعیت فعلی اصناف گفت: «امسال سازمان امور مالیاتی کشور معافیت‌های مالیاتی مشاغل را دو برابر کرده و سقف فروش کسب‌وکارهایی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل ضرایب نادرست مالیاتی، ناچار به استفاده از حساب اعضای خانواده یا دریافت نقدی از مشتریان می‌شوند.»
او افزود: «این اقدامات از سر میل به فرار مالیاتی نیست، بلکه ناشی از فشار ناعادلانه‌ای است که بر دوش کسبه قرار دارد. افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از تورم و شرایط اقتصادی است، نه سود واقعی فروشندگان، اما نظام مالیاتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، تمام افزایش قیمت‌ها را به عنوان سود تلقی کرده و مالیات سنگینی مطالبه می‌کند.»
فرجی‌تهرانی با اشاره به این‌که ضریب‌های مالیاتی کنونی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی نیست، توضیح داد: «یک کاسب در شرایط فعلی به سختی ۱۰ درصد سود می‌برد، اما مالیات و هزینه‌های خواب سرمایه او بیش از ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این تناقض بزرگ نه‌تنها موجب زیان کسبه شده، بلکه آن‌ها را به سمت کاهش شفافیت در تراکنش‌ها سوق می‌دهد.»
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد که اصلاح نظام مالیاتی ضروری است و افزود: «اصناف آماده‌اند مالیات عادلانه خود را بپردازند، اما سیاست‌های فعلی تفاوت میان یک مغازه‌دار در تهران و کسبه کوچک در شهرستان را در نظر نمی‌گیرد. هر منطقه و هر صنف شرایط خاص خود را دارد و ضرایب مالیاتی باید بر اساس واقعیت‌های هر بخش بازنگری شود.»
فرجی‌تهرانی در پایان خاطرنشان کرد که بدون اصلاح این سیاست‌ها، فشار مالیاتی نه‌تنها کسبه را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه شفافیت اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد و زمینه نارضایتی و بی‌اعتمادی در جامعه تجاری را افزایش می‌دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام