وام ازدواج و فرزندآوری؛ سختگیری بانکها در برابر دستورالعمل یک ضامن
با وجود دستور بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با حداکثر یک ضامن، برخی شعب بانکها هنوز قوانین سختگیرانهای برای دریافت این تسهیلات اعمال میکنند.

موضوع وام ازدواج و فرزندآوری و ضوابط مربوط به ارائه ضامن، همواره با ابهامات و اختلافنظرهایی در شبکه بانکی مواجه بوده است. در حالی که بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها تأکید دارند که این تسهیلات باید با یک ضامن و در صورت نیاز سفته پرداخت شود، بسیاری از شعب بانکهای عامل همچنان از متقاضیان خواستهاند که دو ضامن کارمند زیر ۶۰ سال با حداقل ۱۰ سال مانده به بازنشستگی ارائه دهند.
پیگیریها نشان میدهد که این سختگیریها با دستورالعملهای رسمی و توصیههای مقامات دولتی در تضاد است و متقاضیان را سردرگم کرده است.
علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی، اعلام کرده است که پیرو تأکید رئیس کل بانک مرکزی، این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن یا سفته پرداخت شود و شعب بانکها مجاز به دریافت ضامن بیشتر نیستند. وی همچنین تأکید کرده است که در صورت اعتبارسنجی مناسب متقاضیان، بانکها میتوانند از یارانه، سهام عدالت یا داراییهای مالی متقاضی و بستگان درجه اول به جای ضامن استفاده کنند.
با این حال، هنوز گزارشی مبنی بر پذیرش یارانه یا سهام عدالت به عنوان ضمانت منتشر نشده و پرسش اصلی این است که آیا بانکهای عامل به این دستورالعملها پایبند خواهند بود یا همچنان قوانین سختگیرانه برای متقاضیان اعمال میکنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما