بدهکاران ارزی در مهلت قانونی/ فهرست منتشرشده ناصحیح است

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به انتشار فهرستی با عنوان «بدهکاران ارزی» اعلام کرد که انتشار این فهرست تصویر نادرستی از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه کرده است. بر اساس بیانیه اتاق بازرگانی، بسیاری از شرکت‌های نام‌برده در فهرست، صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه‌ای هستند که در سخت‌ترین شرایط تحریم و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند و یا همچنان در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند.

این نهاد تاکید کرده است که میزان رفع تعهد ارزی بسیاری از این صادرکنندگان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا همچنان در بازه قانونی تعیین‌شده برای تکمیل تعهداتشان هستند. به گفته اتاق بازرگانی، انتشار فهرست مذکور بدون توجه به مهلت قانونی و عملکرد واقعی صادرکنندگان، موجب ایجاد نگرانی و دلسردی در میان فعالان اقتصادی شده است.

اتاق بازرگانی همچنین یادآور شد که بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای سال ۱۴۰۳ با سقف مجاز ۱۵ ماه تعیین شده است و بخش قابل توجهی از تعهدات سال ۱۴۰۳ و همچنین سال ۱۴۰۴ همچنان در مهلت قانونی قرار دارند. بنابراین نمی‌توان این تعهدات را «ایفا نشده» تلقی کرد.

اتاق بازرگانی تصریح کرده است که انتظار می‌رود مراجع نظارتی با انتشاردهندگان اخبار نادرست برخورد قانونی کنند تا اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی حفظ شود. همچنین از رسانه‌ها خواسته شده با دقت و رعایت اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی، از انتشار اطلاعات خلاف واقع پرهیز کنند تا امنیت اقتصادی و ثبات فضای کسب‌وکار حفظ شود.

چکیده: بسیاری از صادرکنندگان نام‌برده در فهرست بدهکاران ارزی، تعهدات خود را مطابق قانون انجام داده یا در مهلت قانونی قرار دارند و انتشار فهرست بدون توجه به این موارد، تصویر نادرستی از عملکرد بخش خصوصی ارائه کرده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما