رفع بار مالی ۲۰ هزار همتی برنامه هفتم با تدبیر رهبری

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گفت: اعضای کمیسیون تلفیق برنامه مجلس قبل، ۲۰ هزار همت به برنامه هفتم بار مالی اضافه کردند ولی با تدبیر رهبر انقلاب این مشکل برطرف شد.

به گزارش ایرنا، داوود منظور روز چهارشنبه که در دولت سیزدهم مسئولیت تدوین برنامه هفتم در نشست خبری اظهار داشت: برنامه هفتم باید از طرف همه بخشها و آحاد مؤثر جامعه مورد پیگیری و توجه قرار گیرد تا بتوانیم برنامه‌ای که مجموعه حاکمیت درباره آن به جمع‌بندی رسیده به پیش ببریم.

وی افزود: برنامه هفتم، برنامه توسعه کشور است و از همه فیلترها رد شده؛ از دولت تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص در خصوص آن کار تخصصی و کارشناسی کرده‌اند.

منظور بیان کرد: برنامه هفتم را مسأله محور طراحی کردیم و نظام مسائل کشور را شناسایی کردیم و برای رفع آنها هدف گذاری کمُی و کیفی کردیم تا بعد از ۵ سال بخشی از مسائل کشور را حل کرده باشیم.

وی با بیان اینکه فصل نخست برنامه هفتم با هدف گذاری رشد اقتصادی آغاز شده است، ادامه داد: اگر رشد بالا اتفاق بیفتد به تبع آن همه بخشهای اقتصادی اجتماعی و زیربنایی می‌تواند؛ در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد بود و در بسیاری از دوره‌ها نیز متوسط رشد اقتصادی بالای ۵ تا ۶ درصد بوده است بنابراین کشور ظرفیت رشد اقتصادی را دارد.

عضو کابینه دولت سیزدهم درباره اینکه گفته شده اهداف برنامه هفتم بلندپروازانه است، اظهار داشت: رشد اقتصادی ۸ درصد انتخاب دولت وقت نبود بلکه نظام حکمرانی به این نتیجه رسید که مسائل کشور در رشدهای اقتصادی بالا اتفاق می‌افتد.

وی درباره نرخ تورم تک رقمی هدف گذاری شده در برنامه هفتم توضیح داد: در ابتدای دولت سیزدهم نرخ تورم ۴۵ درصد بود؛ تجربه کشورهای منطقه چون افغانستان یا پاکستان یا عراق که به تورم تک رقمی رسیده‌اند نشان می دهد کنترل تورم شدنی است؛ از این رو برای تحقق تورم تک رقمی باید سراغ ابزارهای کنترل تورم برویم.

منظور با یادآوری اینکه یکی از ابزارها برای مهار تورم، ابزارهایی است که برای بانک مرکزی دیده شده تا جلوی اضافه برداشت بانکها و رشد نقدینگی را بگیرد، افزود: راهی نداریم جز اینکه برنامه هفتم را جدی بگیریم.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی هشت درصدی مورد نظر در برنامه هفتم بین بخش های مختلف اقتصادی تقسیم شده است، به روند رسیدگی آن در مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در هنگام بررسی لایحه فرآیند پر تنشی را طی کردیم تا لایحه را به سلامت خارج کردیم؛ دخالت نمایندگان به حدی شده بود که لایحه برنامه هفتم عملا طرح شد افزودنی های محلی به لایحه دولت ۲۰ هزار همت بار مالی داشت یعنی سالی ۴ هزار همت؛ در حالی که بودجه سال اول اجرای برنامه، ۲.۵ هزار همت بود و نمی‌توانستیم آن را اجرا کنیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: ما همه ظرفیت‌های مالی دولت را دیده بودیم و پول دیگری نمانده بود؛ هم مالیات، هم صادرات نفتی و غیر نفتی را لحاظ کرده بودیم لذا این موضوع را به بالاتر از دولت منتقل کردیم و تدبیر این شد که اصل ۷۵ قانون اساسی باید رعایت شود سپس این تدبیر را رعایت کردیم و خیلی از اضافات در کمیسیون تلفیق، در هنگام بررسی در صحن حذف شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اهداف کمی در برنامه فعلی هفتم را دولت پیشنهاد داده بود و بخشی را هم نمایندگان تصویب کرده بودند شورای هماهنگی اجرای برنامه هفتم می‌گوید ۱۳۸ حکم قابل اجرا نیست اگر سنجه ها را حذف کنیم دیگر کل برنامه قابل تحقق نیست، البته هنوز دولت رسماً از مجلس تقاضای اصلاح نکرده ولی معاون اول رییس‌جمهور گفته بخشی از برنامه قابل اجرا نیست.

۸۵ درصد احکام برنامه قابل اجراست

منظور با بیان اینکه برنامه باید قدری بلندپروازانه بوده و پرش داشته باشد، افزود: معتقدیم تا ۸۵ درصد احکام برنامه هفتم قابل اجراست که به مراقبت و پیگیری دولت و اعضای هیأت وزیران و بانک مرکزی و سازمان نامه و وزرات اقتصاد و نظارت شورای هماهنگی برنامه بستگی دارد تا سال دوم برنامه هفتم را قوی تر از سال اول شروع کنیم.

وی اظهار داشت: در خیلی از بندهای برنامه هفتم جزییات اجرای آن را به دولت واگذار کرده‌ایم ۲۶ بند تاکید مجلس برای دولت است که اجرا و تحقق رشد و عدالت اقتصادی را دولت‌ها عملیاتی کنند.

منظور با بیان اینکه یک سوم رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری باشد گفت: شرکت های دولتی منابعی در اختیار دارند که می‌توانند نیازهای خود را برای رشد محقق کنند بخش دیگری از منابع رشد اقتصادی منابع بخش خصوصی و تعاونی است که ۱۰۰ درصد از سوی خودشان است لذا فکر میکنم باید نظام تامین مالی را هم در دولت و هم غیر دولتی متنوع سازی کنیم قانون تامین مالی زیرساخت می‌تواند تا حد زیادی این کمبود را برطرف کند در بخش مسکن قانون جهش مسکن را داریم یا قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها هم ظرفیت خوبی ایجاد کرده است اگر همه ظرفیت‌های موجود را به متر بگیریم برای اجرای برنامه هفتم، کفایت می‌کند.

وی در خصوص لایحه بودجه سال آینده با اشاره به دو مرحله‌ای شدن لایحه شامل کلیات و جداول گفت: لایحه ۱۴۰۳ این روند انجام شد برای ۱۴۰۴ هم این روند طی شد اما نمایندگان ماده ۱۱۸ قانون آیین‌نامه داخلی را تغییر داده‌اند و قرار است در بودجه ۱۴۰۵ تبصره دیگر نباشد و ناظر بر اعداد باشد که البته اقدام خوبی است چون در تبصره‌های بودجه، قوانین اصلی و مادر را محدود می‌کردیم بنابراین اگر نیاز به قانون دریم باید قانون های دائمی و مادر را اصلاح کنیم .

نمی توان ارز ترجیحی را به یکباره حذف کرد

وی در پاسخ به سوالی درباره حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: ارز ترجیحی را نمی توان یکباره حذف کرد؛ در دولت شهید رییسی هم نمی‌توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهیم اما الان فاصله ارز ترجیحی با آزاد یک سوم است و فاصله اش به قدری نیست که دولت یکباره آن را بردارد

منظور با اشاره به اینکه ارز ترجیحی اقلام مورد نیاز سفره مردم را تامین می کند، افزود :برخی می گویند ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند اما اتفاقا ارز ترجیحی کاملا به هدف اصابت می‌کند و حذف آن، تورم بالا ایجاد می‌کند؛ همین الان هم تورم نقطه‌ای ۵۰ درصد است و حذف ارز ترجیحی یک شوک دیگر به اقتصاد وارد می‌کند.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه افزود: نظام یارانه‌ای در کشور هنوز کاستی هایی دارد و نمی‌دانیم چند درصد مردم مستحق حمایت دولت هستند؛ در حال حاضر ۶۵ درصد مردم در حال اخذ یارانه هستند که نشان می‌دهد هنوز اطلاعات ما از نظام درآمدی خانوارها مشخص نیست؛ کل ارز ترجیحی که می‌دهیم ۱۲ میلیارد دلار است که اتفاقا عمدتاً مردم ضعیف از آن منتفع می‌شوند بنابراین حذف ارز ترجیحی به زیان مردم است.

در دولت شهید رییسی هم به سه نرخی شدن بنزین رسیدیم

عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ بنزین گفت: در دولت شهید رییسی به سه نرخی شدن بنزین رسیدیم این دولت هم می‌خواهد این کار را بکند که تدبیر درستی است لذا عموم مردمی که نیاز به بنزین دارند با ۱۶۰ لیتر نیازشان برطرف می‌شود عده دیگری که نیاز بیشتری دارند که عموم مردم نباید تاوان آنها را بدهند باید پله سوم برای بنزین تعریف شود که جلوی قاچاق را بگیرد نرخ سوم و بازدارنده باشد.