ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن/گره‌گشای کمبود زمین و کاهش قیمت تمام‌شده مسکن

یک کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن را یکی از مهم‌ترین اقدامات قانونی دولت برای رفع چالش کمبود زمین و تسریع در روند ساخت‌وساز مسکن عنوان کرد و گفت: این ماده نقش مؤثری در کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن دارد.

صادق سلیمانی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موظف‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را که قابلیت ساخت‌وساز دارند، پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی افزود: هدف اصلی این حکم قانونی، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژه‌های مسکونی و حذف یکی از اصلی‌ترین موانع تولید مسکن در کشور است؛ موضوعی که سال‌ها به‌عنوان گلوگاه اصلی بازار مسکن مطرح بوده است.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره اجرای این قانون گفت: شناسایی و احصای اراضی دولتی، بررسی ظرفیت‌های فنی و شهرسازی، پیگیری الحاق زمین‌ها به محدوده‌های شهری و روستایی و آماده‌سازی اولیه اراضی برای ساخت مسکن، از جمله محورهای اجرایی این ماده بوده است.

سلیمانی ادامه داد: این فرآیندها به‌ویژه در شهرهایی که با فشار تقاضای مسکن مواجه هستند، بستر مناسبی برای اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی و طرح‌های حمایتی مسکن فراهم کرده و امکان برنامه‌ریزی هدفمندتری را ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اثرگذاری مستقیم این ماده قانونی بر قیمت مسکن تصریح کرد: اجرای ماده ۵۰ با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی واحدهای مسکونی، می‌تواند نقش مستقیمی در کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد ایفا کند. علاوه بر این، استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دولتی موجب افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شده است.

این کارشناس مسکن در پایان خاطرنشان کرد: تحقق کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن در حوزه تأمین زمین، مستلزم تسریع در همکاری دستگاه‌ها، رفع موانع حقوقی و اداری و نظارت مستمر بر اجرای دقیق قانون است. همچنین بازنگری در روند اجرای این طرح در هیئت دولت باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان به بهبود شرایط بازار مسکن و افزایش عرضه پایدار در وضعیت کنونی امیدوار بود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما