تناقض در تیم اقتصادی دولت/ وعده افزایش کالابرگ وتو شد؟

آیا اعتبار کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد یا روی رقم یک میلیون تومان ثابت می‌ماند؟ این پرسشی است که اظهارات متناقض دو مقام ارشد اقتصادی دولت چهاردهم، ابهام جدی درباره آینده حمایت معیشتی خانوارها ایجاد کرده است.

اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ بار دیگر در آستانه یک اصلاح ساختاری پرهزینه قرار گرفته است. عبور دولت از سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه با هدف کاهش رانت و شفاف‌سازی انجام می‌شود، اما تبعات تورمی آن مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جبرانی دولت، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام رسمی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ برای همه دهک‌ها شارژ شده است؛ اما مسئله اصلی، نحوه تداوم این سیاست پس از فروردین‌ماه و در سال ۱۴۰۵ است؛ جایی که پیام‌های متناقض از سوی تیم اقتصادی دولت، آینده این حمایت را مبهم کرده است.

وعده وزیر اقتصاد؛ کالابرگ شناور و متناسب با تورم

در روایت نخست، عبدالناصر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با لحنی امیدوارکننده از شناور بودن اعتبار کالابرگ سخن گفته است. او در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد که اعتبار کالابرگ قرار نیست ثابت بماند و متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم افزایش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد با اشاره به حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: هرگونه افزایش نرخ ارز، باید با افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود و دولت تلاش می‌کند حداقل‌های حمایتی و «حق شهروندی» مردم را حفظ و تقویت کند. این اظهارات، این پیام را به جامعه منتقل کرد که دولت به تبعات تورمی اصلاح ارزی واقف است و قصد دارد قدرت خرید خانوارها را از طریق یارانه‌ای شناور حفظ کند.

روایت سازمان برنامه؛ تثبیت عددی کالابرگ در بودجه

اما در مقابل، اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده است که منابع کالابرگ برای سال ۱۴۰۵ به میزان یک میلیون تومان به ازای هر نفر در بودجه پیش‌بینی و با مجلس نهایی شده است.

پورمحمدی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جدید ارزی دولت، توضیح داد که دولت موظف بوده منابع لازم برای پرداخت کالابرگ، تغذیه دانشجویان، سربازان و سایر هزینه‌ها را در بودجه لحاظ کند و اکنون ارقام نهایی مشخص شده و امکان پرداخت منظم فراهم است. با این حال، او هیچ اشاره‌ای به افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم یا نرخ ارز نکرد؛ سکوتی که عملاً به معنای تثبیت رقم اسمی یک میلیون تومان در کل سال آینده تلقی می‌شود.

شکاف سیاستی؛ یارانه شناور یا یارانه فریز شده؟

تحلیل این دو موضع‌گیری، از یک شکاف جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی پرده برمی‌دارد. در حالی که وزیر اقتصاد از افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ ارز سخن می‌گوید، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نهایی شدن منابع بر مبنای رقم ثابت یک میلیون تومان خبر می‌دهد.

در صورت تثبیت این رقم، تجربه تلخ یارانه‌های نقدی دهه ۱۳۹۰ بار دیگر تکرار خواهد شد؛ یارانه‌ای که عدد اسمی آن ثابت ماند، اما در برابر تورم فزاینده، عملاً بی‌اثر شد. بدیهی است که یک میلیون تومان در اردیبهشت یا تابستان ۱۴۰۵، ارزشی به‌مراتب کمتر از همین مبلغ در دی‌ماه ۱۴۰۴ خواهد داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی با نرخ‌های جدید ارزی تنظیم می‌شود.

مطالبه شفافیت؛ پرسش‌هایی که بی‌پاسخ مانده است

اکنون که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس در حال بررسی است، ضرورت دارد دولت به‌صورت شفاف به چند پرسش کلیدی پاسخ دهد:

آیا وعده وزیر اقتصاد درباره افزایش اعتبار کالابرگ مبنای عمل دولت است یا سازمان برنامه و بودجه مرجع نهایی تصمیم‌گیری محسوب می‌شود؟

در صورت تثبیت مبلغ کالابرگ، دولت چه سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از اصلاح ارزی در نظر گرفته است؟

و آیا منابع کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ برای سناریوهای تورمی و جهش احتمالی نرخ ارز، انعطاف‌پذیر طراحی شده‌اند یا خیر؟

افکار عمومی اکنون منتظر است ببیند خروجی نهایی بودجه ۱۴۰۵، حمایت معیشتی هوشمند و شناور خواهد بود یا تداوم یارانه‌ای ثابت که به‌تدریج از سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما