هشدار درباره پیامدهای قطعی اینترنت و تأکید بر ضرورت حفظ تداوم فعالیت کسبوکارهای دیجیتال
در نشست مشترک فعالان اقتصاد دیجیتال، مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیامدهای گسترده قطعی اینترنت بر نیروی انسانی، استارتاپها و زیرساختهای اقتصادی هشدار دادند و از اقدامات برای اتصال مجدد کسبوکارها و ساماندهی فریلنسرها خبر دادند.
سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به پیامدهای سنگین قطعی اینترنت، هشدار داد که ادامه این شرایط میتواند به مهاجرت گسترده متخصصان، تعطیلی استارتاپها و از بین رفتن بخش مهمی از سرمایههای نامشهود کشور منجر شود.
در سومین نشست مشترک فعالان اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۵ که به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران برگزار شد، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری فاوا وزارت ارتباطات، با تأکید بر اینکه اینترنت یک «امتیاز» نیست بلکه «زیرساخت حیاتی اقتصاد» محسوب میشود، گفت: دسترسی پایدار به اینترنت برای فعالیت اقتصادی یک حق اساسی است و هرگونه اختلال، اثر مستقیم بر بهرهوری، بازارهای بینالمللی و رقابتپذیری کشور دارد.
او یکی از چالشهای اصلی این دوره را وضعیت فریلنسرها عنوان کرد و اعلام کرد که ساماندهی و اتصال سریعتر این گروه از طریق سازمان نصر در دستور کار قرار دارد.
در ادامه، محسن پاشا، سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی، از تلاش برای بازگشایی آیپی کسبوکارها خبر داد و گفت که فهرست شرکتها از چند نهاد تخصصی دریافت شده و فرآیند اتصال در حال انجام است. به گفته او، هماهنگی بین دستگاهها برای تضمین تداوم فعالیت کسبوکارها ضروری است و بدون همکاری گسترده، خروج از این بحران امکانپذیر نخواهد بود.
او همچنین از تدوین فهرست شرکتهای مجاز برای ارسال پیامک انبوه و برنامهریزی برای بازگشایی بخشی از سرویسهای عمومی خبر داد؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار واردشده به مردم و کسبوکارها را کاهش دهد.
در این نشست، فعالان بخش خصوصی به پیامدهای ۴۰ روزه قطعی اینترنت نیز اشاره کردند؛ از توقف فعالیت برخی شرکتها و ورشکستگی کسبوکارهای دیجیتال گرفته تا افزایش ریسکهای امنیتی ناشی از عدم بهروزرسانی تجهیزات، ایجاد اختلال در خدمات بانکی و محدودیت شدید در استفاده از سرویسهای بینالمللی.
جمعبندی نشست نشان میدهد که اگرچه اقداماتی برای مدیریت شرایط آغاز شده، اما فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار تصمیمگیری سریعتر، شفافتر و هماهنگتر هستند تا همزمان پایداری اقتصادی و ملاحظات امنیتی تأمین شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما