جزئیات تسهیلات حمایتی دولت برای بنگاههای کوچک و متوسط/اولویت با شرکتهای ۲ تا ۵۰ نفره
معاون وزیر اقتصاد و دارایی از اولویتبندی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با ۲ تا ۵۰ نفر بیمهشده برای دریافت تسهیلات حمایتی در شرایط اضطرار اقتصادی خبر داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه رادیو اقتصاد اعلام کرد که بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با تعداد بیمهشدگان بین ۲ تا ۵۰ نفر، در اولویت اصلی دریافت حمایتهای دولتی در شرایط اضطرار اقتصادی قرار گرفتهاند. هدف اصلی این تسهیلات، حفظ اشتغال و حمایت از معیشت کارگران و کارمندان این بنگاهها عنوان شده است.
معیارهای سنجش آسیبدیدگی و اولویتبندی:
سازوکار این طرح بر اساس میزان آسیبدیدگی کسبوکارها طراحی شده است. این میزان آسیب با استناد به دادههای شاپرک، اطلاعات دستگاههای کارتخوان و همچنین دادههای مالیاتی سنجیده میشود. سه دسته کلی برای بنگاههای کوچک در نظر گرفته شده است:
دسته اول: بنگاههایی که در تمام استانها با افت درآمد مواجه بودهاند (مانند آژانسهای هواپیمایی و مجموعههای دریایی).
دسته دوم: کسبوکارهایی که افت درآمد در برخی استانها و افزایش درآمد در برخی دیگر را تجربه کردهاند (مانند هتلها که در تهران با افت و در برخی استانها با افزایش تقاضا روبرو بودهاند).
دسته سوم: بنگاههایی که افت کمتری داشتهاند اما به دلیل کاهش تقاضا، افت فروش قابل توجهی را تجربه کردهاند (مانند برخی کسبوکارها در استان تهران).
میزان تسهیلات و نحوه محاسبه:
مبنای محاسبه تسهیلات، تعداد نفرات لیست بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در ماههای دی و بهمن است. به ازای هر نفر، دو ماه پایه حقوق سال ۱۴۰۳ (معادل ۴۴ میلیون تومان) به عنوان حمایت در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که یک بنگاه دو نفره میتواند تا ۸۸ میلیون تومان و یک بنگاه ۵۰ نفره تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهرهمند شود.
فرآیند اعتراض و تعهدات بنگاهها:
متقاضیانی که نسبت به اولویتبندی خود اعتراض دارند، میتوانند از طریق مرکز تماس با سرشماره ۸۹۰۰ یا مجدداً در سامانه اعتراض خود را ثبت کنند. مدارک اولیه شامل روزنامه رسمی، شناسه ملی یا کد ملی صاحب کسبوکار و آخرین لیست بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی است.
کسبوکارها با تعهد به پرداخت حقوق و حفظ حداقل ۸۰ درصد از پرسنل بیمهشده خود تا پایان خرداد ماه، مشمول تسهیلات با سود حمایتی (۹ درصد به جای ۲۳ درصد) خواهند شد.
جریمه تعدیل نیروی کار:
در صورت تعدیل بیش از ۲۰ درصد در لیست بیمه نسبت به ماههای پایه، بنگاهها مشمول جریمه ۱۲ درصدی سالیانه خواهند شد که نرخ نهایی سود تسهیلات را به ۱۷.۵ درصد میرساند.
این طرح حمایتی با هدف کاهش دغدغههای اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از ریزش نیروی کار، گامی مهم در جهت پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام