سامانه کات؛ راهکاری نوین برای حذف بروکراسی و هدایت تسهیلات به سمت حفظ اشتغال
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و اسپانیا، مهمترین ویژگی این سامانه را حذف بروکراسی اداری در فرآیند اعطای تسهیلات دانست. این سامانه با هدف هدایت هدفمند تسهیلات به سمت حفظ اشتغال، به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که نیروهای خود را تعدیل نکردهاند، امکان دریافت وام تا سقف ۴۴ میلیون تومان به ازای هر نیرو را میدهد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و اسپانیا، در خصوص سیاستهای حمایتی وزارت اقتصاد و راهاندازی سامانه کات، این اقدامات را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: «هر اقدامی که در راستای کمک به بنگاههای اقتصادی برای حفظ نیروهایشان باشد، مناسب است و به اقتصاد ملی کمک میکند.»
محمدحسن دیدهور با اشاره به آسیبدیدگی کسبوکارها در شرایط جنگی و کمبود نقدینگی و مواد اولیه، بر ضرورت اجرای سیاستهایی مانند سامانه کات تأکید کرد. دیدهور مهمترین ویژگی این سامانه را حذف بروکراسی اداری و موانع موجود در فرآیند اعطای تسهیلات دانست و آن را در مقایسه با سازوکارهای پیشین که با ۱۸ استعلام همراه بود، بسیار مثبت و کارآمد عنوان کرد.
این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و اسپانیا افزود: «اگر قرار باشد تسهیلات به مانند رویکرد بروکراتیک قبل دیر به دست بنگاهها برسد، عملاً این طرح خاصیت خود را از دست میدهد.» وی با بیان اینکه تسهیلات از طریق سامانه کات به صورت هدفمند و مبتنی بر حفظ اشتغال در اختیار بنگاههای تولیدی قرار میگیرد، اظهار داشت: «اینکه سیاستها به جای پولپاشی بیهدف، به صورت هدایتشده در اختیار بنگاهها قرار میگیرد و دقیقاً در راستای حفظ سطح اشتغال فعلی به کار گرفته میشود، بسیار مثبت است.»
دیدهور همچنین به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی بانکها برای جلوگیری از بیکاری اشاره کرد و بیان داشت که بنگاههای کوچک و متوسط (با ۲ تا ۵۰ پرسنل) به ازای تعدیل نکردن هر نیرو میتوانند ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. وی تأکید کرد که وزارت اقتصاد به عنوان متولی سامانه کات، باید پیگیری لازم را برای اجرایی شدن اعطای این تسهیلات به بنگاههای اقتصادی داشته باشد تا طرح مذکور بتواند کارایی لازم را داشته باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد که بیکار شدن افراد عوارض جدی برای جامعه دارد و تلاش برای جلوگیری از آن، منافع چندجانبهای برای کشور به همراه دارد، از جمله کاهش فشار بر سازمانهای خدماتی مانند تأمین اجتماعی.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما