رد ادعای «پایان معافیت مالیاتی رسانهها» در بودجه ۱۴۰۵؛ سقف معافیتها نسبت به سالهای قبل افزایش یافت
سازمان امور مالیاتی با تکذیب گزارشهای اخیر مبنی بر حذف معافیت مالیاتی رسانهها، تأکید کرد که تعیین سقف برای این معافیتها مطابق قوانین سنواتی بوده و سقف معافیت سال ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته، رشد قابلتوجهی داشته است.
سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به ادعاهای مطرحشده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه دولت با هدفگیری رسانهها، به معافیت مالیاتی آنها پایان داده و این صنف را برای نخستین بار وارد چرخه مالیاتستانی کرده است، ضمن تکذیب این موضوع، توضیحات دقیقی در این زمینه ارائه کرد.
رویکرد قانون در بودجه ۱۴۰۵
موضوع مورد مناقشه در گزارشهای اخیر، به نصاب پیشبینیشده برای معافیتهای موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بازمیگردد. این بند قانونی به فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دارد. سازمان امور مالیاتی تأکید میکند که تعیین سقف برای این معافیتها، نه یک اقدام جدید، بلکه تکلیفی است که دولت بر اساس قوانین بودجه سنواتی موظف به اجرای آن بوده و امسال نیز همان مسیر در لایحه بودجه لحاظ شده است.
مقایسه آماری: سقفها افزایش یافتهاند، نه حذف
سازمان مالیاتی با ارائه دادههای مستند از سالهای گذشته، نشان داد که تعیین سقف برای معافیتها رویهای جاری بوده و حتی در سال ۱۴۰۵ این سقف افزایش نیز یافته است:
سال ۱۴۰۲: معافیت تا ۴ برابر ماده ۸۴ (معادل ۴۸۰ میلیون تومان).
سال ۱۴۰۳: معافیت تا ۴ برابر ماده ۸۴ (معادل ۵۷۶ میلیون تومان).
سال ۱۴۰۴: معافیت تا ۲ برابر ماده ۸۴ (معادل ۵۷۶ میلیون تومان).
سال ۱۴۰۵: سقف تعیینشده به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است که نشاندهنده افزایش چشمگیر نسبت به سالهای پیشین است.
سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد که مالیات بر مبنای «سود خالص» محاسبه میشود؛ بدین معنا که هزینهها و زیانهای فعالیت اقتصادی از فروش کسر میگردد و فروش بالاتر به تنهایی به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.
ضرورت انضباط مالیاتی و قانون برنامه هفتم
تعیین نصاب برای معافیتها در راستای ایجاد انضباط بودجهای و تحقق عدالت مالیاتی صورت میگیرد. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تنها در یک سال مبلغ ۸۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را به دلیل معافیتها و بخشودگیهای اشخاص حقوقی از دست داده است که این رقم از کل مالیات مصوب اشخاص حقوقی در همان سال فراتر میرود.
در همین راستا، ماده ۲۷ قانون «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی، هرگونه اعطای معافیتهای جدید غیرضروری را ممنوع کرده است. همچنین بند «پ» ماده ۲۷ این قانون، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا با هدف جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد و ساماندهی معافیتهای غیرضروری، لوایح قانونی مورد نیاز را تنظیم و ارائه کنند.
در پایان، سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که با توجه به مستندات قانونی و افزایش سقف معافیتها در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ادعای «زیر تیغ بردن رسانهها» نه تنها از لحاظ حقوقی نادرست، بلکه از لحاظ کارشناسی غیرمنصفانه است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام