دوران مدیریت دستوری از مرکز به سر آمد/ مدیریت «بوم‌محور» کلید حل ناترازی انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس، از چرخش استراتژیک دولت در مدیریت منابع انرژی خبر داد. بر اساس این طرح که با تکیه بر اساسنامه جدید «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» اجرایی می‌شود، دوران تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته در پایتخت به پایان رسیده و اختیارات قانونی برای مدیریت مصرف بنزین و گاز به استانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شود.

مدیریت بوم‌محور؛ عبور از نسخه‌های واحد برای سراسر کشور

رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به تأیید اساسنامه این سازمان توسط شورای نگهبان، تأکید کرد که هدف اصلی، «محلی‌سازی مدیریت تقاضا» است. در این مدل جدید، هر استان با توجه به ظرفیت‌ها، شرایط اقلیمی و زیرساخت‌های خود، سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی ویژه‌ای را برای بهینه‌سازی مصرف تدوین می‌کند. به این ترتیب، مدیریت مصرف از یک دستور حاکمیتیِ بالا به پایین، به یک مطالبه و برنامه محلی تبدیل خواهد شد.

تشویق استانی: سودِ صرفه‌جویی در جیب همان استان می‌رود

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این طرح را بازگشت منابع حاصل از صرفه‌جویی به خود استان‌ها دانست و افزود: «این طرح اجازه می‌دهد تا منابع آزاد شده از محل کاهش مصرف، صرف پروژه‌های توسعه‌ای همان منطقه، مانند حمل‌ونقل عمومی پاک یا نوسازی جایگاه‌های سوخت با مشارکت بخش خصوصی شود.» این رویکرد، انگیزه سودآوری محلی را برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به شدت افزایش می‌دهد.

جنگ زیرساختی و ناترازی؛ میراث تصمیمات غیرکارشناسی

رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس با صراحت اعلام کرد که کشور در یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی و زیرساختی» قرار دارد و ناترازی فعلی، نتیجه تصمیم‌گیری‌های اشتباه گذشته است. وی هشدار داد که تداوم روند فعلی هدررفت منابع دیگر امکان‌پذیر نیست و مسئولان باید جراحی‌های ساختاری در حوزه فرهنگ مصرف را با جدیت دنبال کنند.

مرز میان سیاست‌گذاری ملی و اجرای محلی

سنگدوینی در پایان خاطرنشان کرد که موفقیت این طرح در گرو تفکیک دقیق وظایف است؛ به طوری که «سیاست‌گذاری کلان، امنیت انرژی و قیمت‌گذاری» در سطح ملی باقی بماند، اما «طراحی ابزارهای اجرایی و برنامه‌های عملیاتی» به سطح استان‌ها و شهرها منتقل شود تا چابکی در مدیریت مصرف محقق گردد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما