دستور پزشکیان برای تقویت کالابرگ/افزایش اعتبار در راه شش دهک کمدرآمد
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، خواستار بهرهمندی حداقل شش دهک پایین درآمدی از این حمایت شد؛ موضوعی که از احتمال بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت و تقویت قدرت خرید خانوارهای کمبرخوردار خبر میدهد.
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، از عزم دولت برای تقویت حمایتهای معیشتی و هدفمندتر کردن نظام یارانهای حکایت دارد. بر اساس این رویکرد، دولت در تلاش است ضمن تداوم اجرای طرح کالابرگ، میزان حمایت از اقشار کمدرآمد را متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی بازنگری کند.
مسعود پزشکیان امروز (یکشنبه) در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه افزایش اعتبار کالابرگ یکی از تعهدات دولت در قبال مردم است، بر ضرورت بهرهمندی حداقل شش دهک پایین درآمدی از این حمایت تأکید کرد. وی معتقد است سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که خانوارهای کمبرخوردار سهم بیشتری از منابع دولتی دریافت کنند.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندی از حمایتهای دولتی اظهار کرد: اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای آغاز به کار دولت مورد تأکید بوده تا زیرساختهای لازم برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها فراهم شود.
پزشکیان افزود: اصل عدالت ایجاب میکند میان خانوارهای برخوردار و کمبرخوردار تفاوت قائل شویم. خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجارهنشینی زندگی میکند، باید در اولویت دریافت حمایتهای یارانهای قرار گیرد و میزان بهرهمندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح داراییها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.
همزمان با این رویکرد، دولت در حال بررسی سازوکاری است که براساس آن بخشی از افزایش هزینه کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، به صورت مستقیم از طریق کالابرگ به خانوارها بازگردانده شود. هدف از این اقدام، کاهش فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای ضروری و حفظ قدرت خرید دهکهای کمدرآمد عنوان شده است.
در همین راستا، رئیسجمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است اطلاعات اقتصادی و مالی خانوارها را بهروزرسانی و یکپارچهسازی کند. این اقدام میتواند زمینه اصلاح نظام شناسایی مشمولان یارانه و توزیع دقیقتر منابع حمایتی را فراهم کند؛ موضوعی که طی سالهای گذشته به دلیل نواقص موجود در بانکهای اطلاعاتی و نبود دادههای جامع با چالشهایی همراه بوده است.
از سوی دیگر، اظهارات سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور نیز نشان میدهد که موضوع افزایش اعتبار کالابرگ از مرحله طرح اولیه فراتر رفته و بهطور جدی در دستور بررسی دولت قرار دارد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده از زمان حذف ارز ترجیحی گفت که از همان زمان این ایده وجود داشت که افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، از طریق کالابرگ به مصرفکنندگان منتقل و جبران شود تا فشار ناشی از افزایش قیمتها بر خانوارها کاهش یابد.
بر این اساس، دولت در حال بررسی مدلی است که بخشی از آثار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به شکل مستقیم به خانوارها بازگرداند. با این حال هنوز درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح تصمیم نهایی اتخاذ نشده و بررسیهای کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام