پیشنهاد مجلس برای اصلاح یارانه بنزین؛ سهمیه سوخت به هر ایرانی تعلق بگیرد

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اصلاح شیوه توزیع یارانه بنزین را یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش ناترازی انرژی دانست و تأکید کرد که سهمیه سوخت باید به هر ایرانی تعلق گیرد، نه به خودروها.

فرهاد شهرکی در یادداشتی با عنوان «از یارانه خودرو تا حق انرژی هر ایرانی؛ بازآرایی حکمرانی بنزین بر پایه عدالت، مشارکت مردم و امنیت انرژی» اظهار کرد: ریشه اصلی ناترازی بنزین بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط باشد، به ضعف در نظام حکمرانی، مدیریت تقاضا و شیوه تخصیص یارانه انرژی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی یارانه بنزین بر مبنای مالکیت خودرو توزیع می‌شود، گفت: این سازوکار موجب شده خانوارهایی که خودروهای بیشتری دارند، سهم بالاتری از یارانه پنهان انرژی دریافت کنند، در حالی که بخش قابل توجهی از شهروندان فاقد خودرو از این یارانه بهره‌ای نمی‌برند.

این نماینده مجلس با استناد به اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام توزیع یارانه سوخت را یک ضرورت اقتصادی، حقوقی و حکمرانی دانست و افزود: در طرح پیشنهادی، سهمیه بنزین همانند کالابرگ الکترونیکی به هر فرد اختصاص می‌یابد و افراد می‌توانند درباره مصرف، صرفه‌جویی یا فروش سهمیه خود در یک بازار شفاف تصمیم‌گیری کنند.

شهرکی تأکید کرد: در این مدل، قیمت فعلی بنزین برای سهمیه‌های اختصاص‌یافته حفظ می‌شود و هدف، ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف بدون اعمال شوک قیمتی است.

وی بر این باور است که اجرای این طرح می‌تواند عدالت در توزیع یارانه انرژی را تقویت کند، انگیزه صرفه‌جویی را افزایش دهد، زمینه شکل‌گیری بازار شفاف مبادله سهمیه را فراهم کند، قاچاق سوخت را کاهش دهد و فشار بر منابع بودجه‌ای دولت را کم کند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در عین حال موفقیت این طرح را منوط به ایجاد زیرساخت‌های فنی و نظارتی مناسب دانست و گفت: راه‌اندازی سامانه هوشمند معاملات، تضمین شفافیت، جلوگیری از واسطه‌گری و انحصار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حفاظت از داده‌های شهروندان از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای این مدل است.

وی در پایان تأکید کرد: راه‌حل پایدار ناترازی انرژی نه افزایش مکرر قیمت بنزین و نه ادامه وضعیت فعلی، بلکه سپردن مدیریت یارانه سوخت به مردم و ایفای نقش سیاست‌گذاری و نظارت از سوی دولت است؛ رویکردی که به گفته او می‌تواند به افزایش عدالت، بهره‌وری و امنیت انرژی کشور در بلندمدت منجر شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما