پایان اعتبار صورتحسابهای کاغذی از اردیبهشت ۱۴۰۶
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶، صورتحسابهای کاغذی دیگر مبنای پذیرش هزینه و اعتبار مالیاتی نخواهند بود و مؤدیان باید معاملات خود را با صورتحساب الکترونیکی ثبت کنند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶، صورتحسابهای کاغذی دیگر مبنای پذیرش هزینه و اعتبار مالیاتی نخواهند بود و ثبت الکترونیکی معاملات به الزام اصلی مؤدیان تبدیل میشود.
محمد نوری با اشاره به روند اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: طبق برنامه اجرای این قانون، از اواسط اردیبهشت سال آینده برای شناسایی هزینههای قابل قبول مؤدیان، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی خریدار ضروری خواهد بود.
وی افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز اعتبار مالیاتی بهطور کامل به اسناد و صورتحسابهای الکترونیکی وابسته خواهد شد و صورتحساب کاغذی دیگر امکان استفاده به عنوان مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی را نخواهد داشت.
تغییر مبنای پذیرش هزینهها
نوری با اشاره به مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ گفت: بررسی این مالیات در سال ۱۴۰۶ انجام میشود و در دوره ابتدایی سال، شرایط قانونی موجود برقرار خواهد بود؛ اما پس از مهلت تعیینشده، صورتحساب کاغذی دیگر برای پذیرش هزینه اعتبار نخواهد داشت و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل میشود.
وی درباره میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان نیز گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحسابهای الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مؤدی صورتحساب نوع سه صادر میکنند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه توضیح داد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان است که برای مؤدیان دارای حجم تراکنش کمتر از نصاب قانونی مورد استفاده قرار میگیرد. مؤدیانی که سطح فعالیت آنها از این نصاب بیشتر باشد، باید صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.
کاهش اعتبارهای مالیاتی بدون پشتوانه
نوری یکی از آثار اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی دانست و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: نرخ رشد بستانکاری یکچهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ زیرا برای پذیرش اعتبار مالیاتی، باید صورتحسابی وجود داشته باشد که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تأیید شده باشد.
این مقام مالیاتی تصریح کرد: اجرای این فرآیند بخشی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده و اعتبار ابرازشده در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد.
دو نقطه عطف در اجرای قانون
نوری با اشاره به مراحل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دیماه ۱۴۰۴ عبور کرده و دومین نقطه عطف، یعنی اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶، حذف کامل اعتبار صورتحسابهای کاغذی خواهد بود.
وی تأکید کرد هدف نهایی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای بهرهگیری از مزایای این نظام در زمینه شفافیت و کنترل مالیاتی، نیازی نیست تا رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی منتظر ماند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در پایان گفت: وضعیت اجرای قانون در حوزه مالیات عملکرد رضایتبخش است، اما فرآیند موجود هنوز به معنای تحقق تمام الزامات و اهداف قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام