فردا جلسه شورای عالی کار برگزار میشود؛ آیا دستمزد کارگران ترمیم میشود؟
شورای عالی کار فردا، یکم شهریورماه، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه میدهد؛ نشستی که با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، احتمال بررسی موضوع ترمیم و بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال را پررنگ کرده است.
شورای عالی کار فردا، یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه میدهد؛ نشستی که با آغاز نیمه دوم سال و افزایش نرخ تورم، بار دیگر موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران را در کانون توجه قرار داده است.
مطابق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، وضعیت دستمزد کارگران در نیمه دوم سال میتواند با توجه به تغییر شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و شرایط سبد معیشت خانوارهای کارگری مورد بررسی مجدد قرار گیرد. بر همین اساس، انتظار میرود موضوع ترمیم مزد در نشست فردای شورای عالی کار مطرح شود.
نمایندگان و فعالان کارگری طی ماههای گذشته بارها نسبت به کاهش قدرت خرید نیروی کار هشدار داده و بر ضرورت بازنگری در دستمزدها متناسب با شرایط جدید اقتصادی تأکید کردهاند. افزایش هزینههای زندگی و رشد تورم، از مهمترین دلایلی است که گروههای کارگری برای پیگیری ترمیم مزد مطرح میکنند.
در نشست فردای شورای عالی کار، نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی نیروی کار به گفتوگو خواهند پرداخت. در این میان، نحوه مواجهه با کاهش قدرت خرید کارگران و امکان اصلاح مؤلفههای مزدی میتواند یکی از محورهای مهم این نشست باشد.
تأکید دولت بر بازنگری مزد
موضوع ترمیم دستمزد در شرایطی بار دیگر مطرح شده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر بر ضرورت توجه به تغییرات اقتصادی و آثار تورم بر معیشت کارگران تأکید کرده است. همچنین در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ بندی برای بررسی مجدد وضعیت دستمزد در نیمه دوم سال پیشبینی شده است.
بر اساس این مصوبه، شورای عالی کار میتواند با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، مؤلفههای مزدی را مورد بررسی قرار دهد.
با این حال، هرگونه تصمیم درباره افزایش یا ترمیم دستمزد نیازمند بررسی شرایط اقتصادی و توافق میان سه ضلع شورای عالی کار است. نمایندگان کارفرمایان نیز همواره بر ضرورت توجه به توان پرداخت بنگاهها، افزایش هزینههای تولید و شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی تأکید کردهاند.
به این ترتیب، جلسه فردای شورای عالی کار میتواند نخستین گام برای بررسی رسمی وضعیت مزد کارگران در نیمه دوم سال باشد؛ هرچند تصمیم نهایی درباره میزان و نحوه احتمالی ترمیم دستمزد، به نتیجه مذاکرات نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بستگی خواهد داشت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام