گلایه ۶۵ هزار واحد صنفی استان مرکزی/ضرورت بازنگری در قانون نظام صنفی و سامانه‌های مجوزدهی

در یازدهمین سفر استانی مشاور صنفی جانشین وزیر صمت، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و اتاق‌های اصناف استان میزبان دکتر حبیبی‌فرد بودند. در این نشست صمیمی که با حضور مدیران صنفی، رؤسای اتاق‌ها و اتحادیه‌های شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی استان مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

محور اصلی سخنان اصناف، ضعف‌های قانون نظام صنفی، اختلال و ناکارآمدی سامانه‌های صدور مجوز، نادیده‌گرفته‌شدن اصناف در بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بود؛ تا جایی که تأکید شد: «به همان اندازه که از اصناف انتظار وجود دارد، باید به آن‌ها توجه شود.»

در ابتدای این نشست، مهندس جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و خیرمقدم به حاضران، با اشاره به فعالیت حدود ۶۵ هزار واحد صنفی در استان (که نزدیک به ۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد آن تولیدی هستند) به چند مسئله اساسی اشاره کرد؛ از جمله تلاش برای شمول جوازهای تولیدی اصناف در تبصره ۱۸ تسهیلات، عدم بهره‌مندی واحدهای صنفی تولیدی از بسته‌های حمایتی، نادیده‌گرفته‌شدن اصناف در حوزه حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی‌های کلان، و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده اتاق‌های اصناف از محل جرایم تعزیراتی و مالیاتی. وی همچنین از تعدد سامانه‌های دولتی مرتبط با اصناف انتقاد کرد.

در ادامه، نمایندگان اتاق‌ها و اتحادیه‌ها از جمله خانم قناتی نایب‌رئیس اتاق اصناف اراک، آقایان محمدی، ملک‌محمدی، جلال‌وندی و رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های دلیجان، آشتیان، شازند، ساوه، خمین و فراهان، مشکلات اجرایی اصناف استان را تشریح کردند.

به گفته آنان، سامانه صدور مجوز بدون استعلام از اتحادیه‌ها به افراد غیرصالح مجوز می‌دهد و جایگاه اتحادیه‌ها را تضعیف کرده است؛ به‌طوری‌که حتی در صنوف حساسی مانند طلا نیز مواردی از صدور مجوزهای نامتعارف گزارش شده است. همچنین اختلال در بخش مالیاتی سامانه‌ها موجب تأخیر در صدور مجوزها شده و اتاق‌های اصناف در درگاه ملی مجوزها عملاً نظارت مؤثری ندارند.

نمایندگان صنفی با اشاره به تعدد سامانه‌ها که عمدتاً متناسب با شرایط تهران طراحی شده‌اند، از قطعی‌های مکرر و ناکارآمدی آن‌ها گلایه کردند. افزایش هزینه پیامک‌های سامانه نوین اصناف، اتمام قرارداد این سامانه و عدم پاسخگویی آن به مسئولان نیز از دیگر موارد اعتراضی بود.

همچنین دریافت ۲۰۶ هزار تومان برای تست ترازوی واحدهای صنفی، هزینه‌های سنگین مراجعات اجباری به دفاتر خوداظهاری بهداشتی (تا ۶ میلیون تومان)، آسیب جدی توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کسبه خرد در شهرستان‌های کوچک و اختلاف‌نظر کارشناسان هیأت عالی نظارت درباره موضوعات واحد، از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، دکتر حبیبی‌فرد با ابلاغ سلام دکتر مفتح جانشین وزیر صمت، از ایستادگی اصناف در شرایط سخت اقتصادی کشور قدردانی کرد و با تأیید مطالبات مطرح‌شده، قول داد مشکلات مشترک استان‌ها که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن‌ها مشابه است جمع‌بندی و به مراجع تصمیم‌گیر منتقل شود. وی همچنین بر تقویت تعامل میان اصناف و مدیران صمت استان‌ها برای پیگیری مؤثرتر امور تأکید کرد.