بسته جدید دولت برای نجات تولید از ناترازی انرژی؛ خسارت صنعت به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسید

با نزدیک شدن به فصل سرما، دولت تدوین بسته‌ای جدید برای مدیریت ناترازی انرژی را در دستور کار قرار داده است؛ بسته‌ای که هدف آن کاهش فشار محدودیت‌های برق و گاز بر واحدهای صنعتی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حمایت از بنگاه‌های اشتغال‌زا و ارزآور است.

در سال‌های گذشته، محدودیت تأمین انرژی به یکی از چالش‌های جدی بخش تولید تبدیل شده و با کاهش ظرفیت فعالیت کارخانه‌ها، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در زنجیره تأمین، خسارت‌های قابل‌توجهی به صنایع وارد کرده است. بر همین اساس، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی راهکارهایی هستند تا در زمستان پیش‌رو، محدودیت‌ها به شکل هدفمندتری اعمال شود و فشار کمتری بر بخش تولید وارد آید.

بر اساس برنامه‌های در دست بررسی، در صورت تصویب بسته حمایتی، بخشی از بار مدیریت مصرف انرژی به بخش‌های غیرصنعتی منتقل خواهد شد تا صنایع راهبردی و واحدهایی که نقش مهمی در اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و صادرات دارند، با محدودیت کمتری مواجه شوند.

پیش‌بینی شرایط انرژی مشابه زمستان ۱۴۰۳

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره وضعیت انرژی در ماه‌های آینده اعلام کرد که شرایط اقلیمی و دسترسی به منابع انرژی در زمستان پیش‌رو مشابه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، به همین دلیل تدوین بسته‌ای جامع برای مدیریت مصرف و کاهش آثار محدودیت‌های انرژی بر صنعت از هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است.

شجاعی با تأکید بر ضرورت حفظ جریان تولید و ایجاد ثبات در فعالیت واحدهای صنعتی اظهار کرد که تغییر روز تعطیلی هفتگی و استفاده از ظرفیت روز جمعه، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته و به تداوم فعالیت بخش‌های مختلف صنعت کمک کرده است.

وی همچنین احتمال تمدید مصوبه شورای عالی کار درباره تغییر روز تعطیلی هفتگی را در صورت تداوم آثار مثبت این تصمیم مطرح کرد. این اقدام با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش آسیب به فعالیت واحدهای تولیدی دنبال می‌شود.

معاون وزیر صمت افزود بسته حمایتی جدید دولت برای مدیریت ناترازی انرژی در شورای عالی انرژی در حال بررسی است و در صورت تصویب و ابلاغ، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت مصرف در بخش‌های غیرصنعتی پیش‌بینی خواهد شد تا تأمین انرژی مورد نیاز تولید با ثبات بیشتری انجام گیرد.

صنایع اشتغال‌زا و ارزآور در اولویت تأمین انرژی

یکی از محورهای اصلی برنامه جدید، تغییر رویکرد از محدودیت‌های عمومی به مدیریت هدفمند مصرف انرژی است. بر این اساس، تلاش می‌شود محدودیت برق و گاز به گونه‌ای اعمال شود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود و فعالیت صنایع با وقفه جدی مواجه نشود.

شجاعی در تشریح اولویت‌های وزارت صمت اعلام کرد واحدهایی که سهم بیشتری در اشتغال دارند، صنایع فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز معیشتی، صنایع بزرگ ارزآور و همچنین واحدهای پایین‌دستی وابسته به محصولات این صنایع، در اولویت حمایت‌های انرژی قرار خواهند گرفت.

این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که محدودیت انرژی در یک واحد صنعتی می‌تواند فعالیت مجموعه‌ای از بنگاه‌های وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش تولید مواد اولیه، اختلال در تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های تولید، از جمله پیامدهایی است که ممکن است به سایر حلقه‌های زنجیره تولید و در نهایت بازار مصرف منتقل شود.

از این رو، تعیین اولویت‌های روشن برای تخصیص انرژی می‌تواند به کاهش خسارت بنگاه‌ها کمک کند؛ البته میزان اثربخشی این سیاست به نحوه اجرای آن، معیارهای تخصیص انرژی و امکان نظارت بر رعایت اولویت‌ها بستگی خواهد داشت.

افزایش خسارت صنعت از ۳۳۰ به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان

ابعاد اقتصادی ناترازی انرژی در آمار مربوط به عدم‌النفع صنایع نیز نمایان است. بر اساس ارقام اعلام‌شده، عدم‌النفع صنعت از محل ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد خسارت اعلام‌شده در یک سال حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی‌تر به تأمین پایدار انرژی بخش تولید را برجسته می‌کند.

پیامدهای ناترازی انرژی تنها به کاهش مستقیم تولید محدود نمی‌شود. توقف خطوط تولید، افزایش هزینه‌های ثابت، کاهش بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ها و اختلال در تحویل سفارش‌ها می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد و توان رقابتی آنها را در بازارهای داخلی و خارجی تحت فشار قرار دهد.

همچنین در صنایعی که محصولات آنها مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی محسوب می‌شود، کاهش تولید ممکن است به کمبود نهاده‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده و تأخیر در فعالیت صنایع پایین‌دستی منجر شود. بنابراین، آثار اقتصادی محدودیت انرژی می‌تواند از خسارت مستقیم هر بنگاه فراتر رود و بخش‌های مختلف اقتصاد را درگیر کند.

آزمون دولت در زمستان؛ چگونه هزینه ناترازی مدیریت می‌شود؟

دولت در آستانه زمستان با دو ضرورت هم‌زمان روبه‌روست: مدیریت مصرف و مقابله با محدودیت منابع انرژی از یک سو و جلوگیری از توقف تولید و آسیب به اشتغال از سوی دیگر.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که انتقال بخش عمده محدودیت‌ها به صنایع می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بنگاه‌ها و زنجیره تأمین ایجاد کند. از این رو، موفقیت بسته جدید صرفاً به میزان صرفه‌جویی در مصرف وابسته نیست، بلکه نحوه توزیع محدودیت‌ها و میزان حمایت از بخش تولید نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

تعیین اولویت بر اساس میزان اشتغال، اهمیت محصولات در تأمین نیازهای اساسی، نقش صنایع در زنجیره تأمین و ظرفیت ارزآوری، می‌تواند یکی از مبانی مدیریت هدفمند انرژی باشد. در کنار آن، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره برنامه محدودیت‌ها به صنایع کمک می‌کند برای تنظیم تولید، تأمین مواد اولیه و مدیریت تعهدات خود برنامه‌ریزی کنند.

برای بنگاه‌های اقتصادی، تأمین پایدار برق و گاز فقط یک مسئله زیرساختی نیست؛ استمرار تولید، حفظ نیروی کار، ایفای تعهدات تجاری و جلوگیری از افزایش هزینه‌های عملیاتی به آن وابسته است.

اکنون باید دید بسته پیشنهادی دولت پس از بررسی در شورای عالی انرژی به تصویب می‌رسد یا خیر و در صورت ابلاغ، چه سازوکاری برای اجرای آن در نظر گرفته خواهد شد. نتیجه این تصمیم می‌تواند بر میزان فعالیت صنایع، هزینه تولید و وضعیت اشتغال در ماه‌های سرد سال اثرگذار باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما