ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال؛ فوق‌العاده خاص به افزایش دریافتی‌ها می‌رسد؟
با تداوم تورم و کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، موضوع ترمیم حقوق در مجلس جدی‌تر شده است؛ اما اجرای افزایش احتمالی در نیمه دوم سال به تصمیم دولت، تعیین منابع مالی و مشخص‌شدن سازوکار قانونی بستگی دارد.
با ادامه افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت بار دیگر به یکی از محورهای پیگیری مجلس تبدیل شده است. در حالی که از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها خبر داده شده، هنوز جزئیات مشخصی درباره زمان اجرای طرح، میزان افزایش احتمالی و منابع تأمین اعتبار آن اعلام نشده است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی که ۱۵ مهرماه منتشر شد، از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها خبر داد و اعلام کرد مجلس منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه است.
هم‌زمان، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در ۱۳ مهرماه بر ضرورت اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت تأکید کرد و گفت این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. به گفته وی، اجرای این حکم می‌تواند به بهبود دریافتی کارکنان کمک کند.
تورم و کاهش قدرت خرید؛ دلیل اصلی مطالبه ترمیم حقوق
افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های گذشته، فشار بر معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر را افزایش داده است. در چنین شرایطی، افزایش حقوق ابتدای سال ممکن است با ادامه رشد هزینه‌های زندگی، پاسخگوی بخش کمتری از نیازهای خانوار باشد.
تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و ارزی و پیامدهای جنگ نیز بر فعالیت بنگاه‌ها، درآمدهای اقتصادی و شرایط مالی کشور اثر می‌گذارند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت با دو ضرورت هم‌زمان همراه است: حمایت از قدرت خرید حقوق‌بگیران و تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای تعهدات جدید.
با این حال، طرح مطالبه ترمیم حقوق به‌تنهایی به معنای تصویب یا اجرای افزایش جدید نیست. برای عملیاتی‌شدن این موضوع باید مبنای قانونی، گروه‌های مشمول، میزان افزایش دریافتی‌ها و منابع موردنیاز مشخص شود.
آیا کمیته دولت به ارائه لایحه افزایش حقوق منجر می‌شود؟
تشکیل کمیته‌ای برای بررسی افزایش حقوق‌ها، در صورت نهایی‌شدن مأموریت و برنامه آن، می‌تواند زمینه بررسی کارشناسی این مطالبه را فراهم کند؛ اما این اقدام به‌خودی‌خود به معنای تصویب افزایش حقوق یا آغاز پرداخت‌ها نیست.
در صورت تصمیم دولت برای ارائه لایحه، باید مشخص شود چه گروه‌هایی از کارکنان مشمول خواهند شد، افزایش حقوق بر چه مبنایی محاسبه می‌شود و اعتبار موردنیاز از چه محلی تأمین خواهد شد.
همچنین زمان ارائه لایحه به مجلس و مراحل بررسی و تصویب آن، از عوامل تعیین‌کننده در امکان اجرای طرح طی نیمه دوم سال خواهد بود.
محدودیت منابع بودجه‌ای و ضرورت تأمین هزینه‌های جاری کشور نیز اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. بدون اعلام برآورد مالی و منابع قابل اتکا، نمی‌توان درباره زمان اجرا یا میزان افزایش احتمالی به نتیجه قطعی رسید.
فوق‌العاده خاص؛ مسیر جداگانه برای افزایش دریافتی کارکنان
در کنار احتمال ارائه لایحه جدید برای ترمیم حقوق، اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت نیز به‌عنوان یکی از مطالبات مطرح شده است. این دو موضوع الزاماً یکسان نیستند؛ زیرا اجرای یک حکم پیش‌بینی‌شده در بودجه با ایجاد سازوکار تازه برای افزایش حقوق تفاوت دارد.
برای روشن‌شدن وضعیت فوق‌العاده خاص، باید جزئیات مربوط به گروه‌های مشمول، نحوه محاسبه پرداخت‌ها، میزان اعتبار موردنیاز و زمان آغاز اجرا مشخص شود.
اگر اجرای این حکم با محدودیت منابع یا ابهام در سازوکار اجرایی روبه‌روست، اعلام شفاف موانع می‌تواند به تعیین مسیر قانونی و مالی مناسب کمک کند.
مسئولیت مجلس در پیگیری ترمیم حقوق
مجلس در این زمینه علاوه بر تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت کارکنان، می‌تواند از دولت درباره نتیجه بررسی‌های کمیته، زمان ارائه لایحه، منابع تأمین اعتبار و وضعیت اجرای احکام موجود توضیح بخواهد.
از سوی دیگر، هرگونه افزایش حقوق باید بر پایه منابع مالی قابل تحقق طراحی شود تا اجرای آن در ماه‌های آینده با مشکل مواجه نشود. در غیر این صورت، تصویب تعهدات مالی بدون پیش‌بینی اعتبار کافی می‌تواند روند پرداخت‌ها و مدیریت بودجه را با چالش مواجه کند.
سرنوشت افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال چه می‌شود؟
اظهارات منتشرشده نمایندگان مجلس از ادامه پیگیری ترمیم حقوق کارکنان دولت حکایت دارد؛ با این حال، تحقق این مطالبه به نتیجه بررسی‌های دولت، تعیین منابع مالی و طی‌شدن مراحل قانونی بستگی دارد.
در شرایطی که تورم همچنان قدرت خرید حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار داده است، پرسش اصلی این است که آیا دولت برنامه‌ای مشخص برای افزایش دریافتی کارکنان در نیمه دوم سال دارد و در صورت وجود چنین برنامه‌ای، چه زمانی آن را به مجلس ارائه خواهد کرد.
تا زمان اعلام جزئیات رسمی درباره میزان افزایش، گروه‌های مشمول و زمان پرداخت، نمی‌توان اجرای قطعی ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را تأیید کرد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل پیگیری‌های اعلام‌شده به تصمیمی روشن با پشتوانه مالی و زمان‌بندی مشخص است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام