سازوکار پرداخت طلب ۴ میلیارد دلاری واردکنندگان

 اکبر فتحی، با تشریح آخرین وضعیت پرداخت ۴ میلیارد دلار طلب واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت گفت: این موضوع پس از جمع‌بندی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دولت ارجاع شده و اکنون در انتظار طرح در جلسه هیئت دولت است.

به گزارش پژواک کارفرما، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: پیش‌بینی می‌شود مصوبه مربوط به این موضوع تا یک ماه آینده ابلاغ شود و پس از تصویب در دولت، مراحل اجرایی پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد.

فتحی با بیان اینکه پس از تصویب، مشکلی برای پرداخت وجود نخواهد داشت، تعیین تکلیف این مطالبات را یکی از موضوعات مهم در تأمین مالی زنجیره تولید و فعالیت واردکنندگان کالاهای اساسی دانست.

افزایش چهاربرابری نیاز تولید به سرمایه در گردش

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر ضرورت تأمین مالی یکپارچه زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: زنجیره تولید از پرورش دام و طیور تا نگهداری محصولات و شبکه عرضه، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است و اتصال حلقه‌های آن می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت‌های مالی هر بخش برای تأمین نیاز سایر بخش‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: این اقدام با افزایش حداقل چهاربرابری نیاز به سرمایه در گردش همراه شد، اما با وجود محدودیت‌های متعدد، تولید در بخش دام و طیور کاهش نیافت.

سهم تسهیلات بانکی کشاورزی باید متناسب با سهم این بخش در اقتصاد باشد

فتحی با اشاره به سهم حدود ۱۰.۵ درصدی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: انتظار می‌رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یابد تا امکان تأمین مالی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای تولید فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید در صنعت دام و طیور افزود: این صنعت سالانه حدود سه میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌کند و در حوزه گوشت قرمز نیز ظرفیت افزایش تولید وجود دارد.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، تأمین مالی مناسب می‌تواند زمینه تقویت ظرفیت‌های تولیدی در این بخش را فراهم کند؛ موضوعی که در کنار تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، بر اهمیت تأمین منابع مالی برای تداوم فعالیت زنجیره تولید تأکید دارد.