محدودیت جدید بانک مرکزی برای صدور اوراق گام؛ استعلام مالیاتی معاملات الزامی شد
بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط جدید تأمین مالی زنجیره تولید، بانک‌ها را به استعلام صورت‌حساب الکترونیکی معاملات از سامانه مؤدیان پیش از صدور یا انتقال اوراق گام و برات الکترونیکی مکلف کرد؛ مقرراتی که با هدف جلوگیری از تأمین مالی معاملات غیرواقعی، کنترل ریسک اعتباری و افزایش شفافیت در شبکه بانکی تدوین شده است.
بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط جدید صدور و انتقال اوراق گام و برات الکترونیکی، الزامات نظارتی و اعتباری تازه‌ای را برای بانک‌ها در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید تعیین کرد. بر اساس این مقررات، بانک‌ها باید پیش از صدور یا انتقال این ابزارها، صورت‌حساب الکترونیکی معاملات را از سامانه مؤدیان مالیاتی استعلام کنند و از واقعی بودن معاملات مبنای تأمین مالی اطمینان داشته باشند.
این ضوابط در بخشنامه‌ای با عنوان «الزامات ثبت برخط ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» و به تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای مرتبط با تأمین مالی و فاکتورینگ کالا، باید بر مبنای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات انجام شود. در نتیجه، بانک‌ها نمی‌توانند بدون بررسی مستندات مالیاتی و احراز اعتبار معامله، این ابزارها را برای تأمین مالی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
اعتبارسنجی دقیق‌تر متقاضیان تأمین مالی
یکی از محورهای اصلی مقررات جدید، تأکید بر اعتبارسنجی متقاضیان و رعایت اصول بهداشت اعتباری است. بانک‌ها موظف‌اند سوابق فعالیت اقتصادی متقاضیان و سایر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را بررسی کنند تا از افزایش مطالبات غیرجاری و تحمیل زیان به مؤسسات اعتباری جلوگیری شود.
همچنین تمام مراحل عملیات مربوط به این ابزارها، از صدور و ظهرنویسی تا انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال، باید به‌صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت شود. اجرای این الزام در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید و الزامات شبکه خدمات پرداخت صورت می‌گیرد.
ممنوعیت استفاده از اوراق گام برای خرید سهام
بانک مرکزی در بخش دیگری از بخشنامه، بر محدود بودن کاربرد اوراق گام و برات الکترونیکی به تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در چارچوب زنجیره تولید تأکید کرده است.
بر این اساس، استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی ممنوع است. این محدودیت با هدف جلوگیری از انحراف منابع تأمین مالی از فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات خارج از چارچوب تعیین‌شده اعمال می‌شود.
سهمیه بانک‌ها به عملکرد و نرخ نکول وابسته شد
مطابق ضوابط جدید، تخصیص سهمیه سالانه بانک‌ها و افزایش سهمیه آن‌ها در سال آینده به نتایج ارزیابی عملکردشان وابسته خواهد بود. در این ارزیابی، شاخص‌هایی همچون میزان تأمین مالی در طول زنجیره تولید، ضریب انتقال ابزار و اعتبار در زنجیره، نرخ نکول و وضعیت تنزیل اوراق گام و برات الکترونیکی بررسی می‌شود.
بر این اساس، بانک‌ها برای حفظ یا افزایش سهمیه خود باید عملکرد قابل قبولی در تأمین مالی زنجیره تولید داشته باشند و کاهش نرخ نکول و بهبود نحوه گردش اعتبار در زنجیره تولید را در اولویت قرار دهند.
شرایط پذیرش اوراق از سوی دستگاه‌های اجرایی
بخشنامه بانک مرکزی همچنین شرایط پذیرش اوراق گام و برات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی امکان پذیرش این ابزارها در قبال مطالبات خود را دارند؛ با این حال، این امکان صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه فراهم است.
مسئولیت بانک‌ها در احراز صحت معاملات
بر اساس بخشنامه ابلاغی، مسئولیت احراز رعایت مقررات و اطمینان از صحت مستندات معامله پیش از صدور یا انتقال ابزارهای تأمین مالی بر عهده بانک صادرکننده است.
همچنین رعایت نکردن الزامات تعیین‌شده می‌تواند مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را در برابر مراجع نظارتی و قانونی به دنبال داشته باشد؛ مسئولیتی که در بخشنامه با استناد به مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ مورد تأکید قرار گرفته است.
در مجموع، ضوابط جدید بانک مرکزی با پیوند دادن صدور ابزارهای تأمین مالی به اسناد معتبر مالیاتی، اعتبارسنجی متقاضیان و ارزیابی عملکرد بانک‌ها، به دنبال تقویت نظارت بر گردش اعتبار و هدایت منابع به فعالیت‌های واقعی اقتصادی و زنجیره تولید است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام