ابهام در پرونده ۱۷ هزار صادرکننده؛ فعالان اقتصادی خواستار انعطاف در بازگشت ارز شدند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ابهامات موجود در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: حدود ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر مرتبط با پرونده‌های ارزی هر کدام چند میلیون دلاری هستند که به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند و باید میزان بازگشت ارز و سهم تخلف مشخص شود.

به گزارش ایلنا، سید شمس‌الدین حسینی امروز دوشنبه در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره حدود ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر مرتبط با پرونده‌های ارزی اظهار داشت: باید مشخص شود این تعداد پرونده دقیقا به چه موضوعاتی مربوط است، چه میزان ارز در میان است و چه تعداد از این افراد واقعا مرتکب تخلف شده‌اند.

وی افزود: همچنین لازم است وضعیت پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف آن‌ها به‌روشنی اعلام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع پرونده‌های ارزی، روشن شدن وضعیت صادرکنندگان، تفکیک متخلفان از سایر فعالان اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با همکاری بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می شود.

وی با اشاره به ابهامات موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: اطلاعات و آمارهای متفاوتی درباره صادرکنندگان متخلف، پرونده‌های ارزی و عملکرد تراستی‌ها مطرح می‌شود که گاهی تعداد تراستی ها را تا ۱۴۰ نفر اعلام می کنند که لازم است ابعاد این موضوع به‌صورت دقیق و شفاف مشخص شود.

وی با اشاره به موضوع قانون و تفاوت‌های در نظر گرفته‌شده میان صادرکنندگان دولتی و غیردولتی بیان کرد: اگرچه اصل ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی به بانک مرکزی قابل قبول است، اما باید روشن شود که چرا در سازوکار بازگشت ارز، میان گروه‌های مختلف صادرکنندگان تفاوت‌هایی وجود دارد.

حسینی بر ضرورت شفافیت در عملکرد تراستی‌های نفتی و نظارت بر درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد و افزود: در این زمینه ابهامات و پرسش‌های متعددی مطرح است و گاهی اطلاعات متناقضی درباره افراد مرتبط با این مجموعه‌ها منتشر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند موجب شکل‌گیری اتهامات و برداشت‌های مختلف در افکار عمومی شود.

وی با استناد به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، بر ضرورت نظارت بر درآمدهای دولت و حساب‌های دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و اصل ۵۵ نیز نظارت دیوان محاسبات کشور بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

حسینی با انتقاد از ابهامات موجود در روند مدیریت و نظارت بر درآمدهای نفتی و ارزی کشور تصریح کرد: باید مشخص باشد نفت چگونه فروخته می‌شود، ارز حاصل از صادرات چگونه دریافت می‌شود و چه سازوکاری برای نظارت بر این فرآیندها وجود دارد.

وی خواستار همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل مرتبط با تجارت خارجی شد و بر ضرورت گفت‌وگو، تبادل اطلاعات و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات تاکید کرد.

مهاجرانی: دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات بخش خصوصی به کار می‌گیرد

در ادامه این همایش، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: دولت بر این باور است که با همکاری و هم‌افزایی می‌توان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد تلاش ما این است که صدای بخش خصوصی شنیده شود و در تصمیم‌گیری‌ها، نظرات و دیدگاه‌های فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد از این رو هیچ تصمیمی بدون نظر کارشناسی صاحبان بخش خصوصی در دولت گرفته نمی شود.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور پزشکیان بر ضرورت گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی افزود: باید تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنیم و با تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم آوریم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر امروز با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های تحمیل‌شده، شاهد کمبود کالا نیستیم، بخش مهمی از این موضوع مرهون تلاش‌های بخش خصوصی در کنار سایر مردم ایران است.

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم، تفکیک مالکیت شرکت‌های دولتی از مدیریت آنهاست؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ مالکیت دولت، امکان بهره‌گیری از ظرفیت و توان مدیریتی بخش خصوصی فراهم شود.

مهاجرانی با اشاره بر توانمندی فعالان اقتصادی در توسعه کسب‌وکارها و تبدیل واحدهای کوچک به مجموعه‌های بزرگ تولیدی و تجاری گفت: دولت تلاش خواهد کرد مشکلات تولید و موانع پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند.

لاهوتی: سران قوا برای حل مشکلات صادرکنندگان ورود کنند

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی اظهار کرد: اصلاح قوانین موجود نیازمند طی مراحل قانونی و کسب آرای لازم از نمایندگان مجلس است و به همین دلیل، نمی‌توان برای حل مشکلات فعلی صادرکنندگان فقط به اصلاح قانون اتکا کرد.

وی افزود: یکی از ایرادات جدی این است که از ابتدا موضوع تجارت ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است در حالی که رسیدگی به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در کمیسیون قضایی مجلس، طبیعتاً با رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس که ارتباط مستقیم‌تری با مسائل تجارت و صادرات دارد، متفاوت خواهد بود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اصلاحات موردنظر فعالان اقتصادی و تشکل‌های مرتبط، بیش از دو سال است که مطرح شده و سایر فعالان نیز آمادگی دارند پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح مقررات ارائه کنند.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری برای حل مشکلات موجود تصریح کرد: با توجه به زمان‌بر بودن اصلاح قوانین، لازم است ازظرفیت‌های اجرایی و قانونی کشور استفاده شود و از طریق سران قوا، مصوبات لازم برای تعلیق موقت برخی بندهای مساله‌ساز یا فراهم شدن اختیارات و انعطاف بیشتر در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اخذ شود.

وی عنوان کرد: هدف باید ایجاد امکان تعامل بیشتر و فراهم کردن شرایطی باشد که صادرکنندگان بتوانند با انعطاف مناسب‌تری نسبت به رفعتعهدات ارزی خود اقدام کنند و مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی کاهش یابد.

لاهوتی با بیان اینکه صرف ارسال نامه از سوی تشکل‌های اقتصادی برای حل این مسائل کافی نیست، خاطرنشان کرد: ضروری است موضوع به‌صورت مستمر و هدفمند از طریق رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه پیگیری شود تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تصمیمات عملیاتی و مؤثری برای حل مشکلات صادرکنندگان اتخاذ شود.

وی خاطر نشان کرد: مطالبه فعالان اقتصادی باید از سطح مکاتبات و بیان مشکلات فراتر برود و به تصمیمات اجرایی مشخصی منجر شود کهبتواند در کوتاه‌مدت بخشی از موانع بازگشت ارز و فعالیت صادرکنندگان را برطرف کند.

لاهوتی با اشاره به نگرانی‌های اخیر صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌ها و درخواست‌هایی از سوی برخی دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای تعدادی از صادرکنندگان، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است به همین دلیل، به نظر می‌رسد اتاق ایران باید در این زمینهاقدام عاجل و جدی در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مقررات والزامات اجرایی این حوزه برای صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده است و لازم است برای اصلاحوضعیت موجود، اقدامات موثری صورت گیرد.

لاهوتی تاکید کرد: در شرایط دشوار تحریم‌ها که مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های تجارت، فعالیت صادرکنندگان را پیچیده‌تر کرده است باید با اتخاذتصمیمات فوری و اصلاح مقررات بخشی از فشارهای موجود بر صادرکنندگان را کاهش دهیم و راهکاری عملی برای مدیریت مشکلات فعلی فراهم کنیم.