توقف تجارت ایران و پاکستان زیر سایه تحریم‌های بانکی؛ ۳ هزار کامیون در انتظار تعیین تکلیف
الزام اعلام‌شده از سوی پاکستان برای ثبت الکترونیکی اطلاعات واردات و صادرات در شبکه بانکی این کشور، در کنار تحریم بانک‌های ایران، روند تجارت دوجانبه را با اختلال جدی مواجه کرده است؛ وضعیتی که بنا بر گزارش‌ها، حدود ۳ هزار کامیون را پشت مرز ریمدان معطل گذاشته و خطر زیان محموله‌های فسادپذیر را افزایش داده است.
تجارت زمینی ایران و پاکستان با مانعی تازه روبه‌رو شده است؛ مانعی که به گفته فعالان اقتصادی، بیش از آنکه ناشی از بسته‌شدن کامل مرز مشترک باشد، به الزامات بانکی جدید طرف پاکستانی و دشواری اجرای آنها در شرایط تحریم مربوط می‌شود. هم‌زمان، گزارش‌ها از توقف فعالیت تجاری در مرز ریمدان و معطلی حدود ۳ هزار کامیون حکایت دارد؛ موضوعی که هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره زیان صادرکنندگان، به‌ویژه صاحبان کالاهای فسادپذیر، را تشدید کرده است.
پس از محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، شماری از تجار و صادرکنندگان ایرانی برای انتقال محموله‌های خود به مسیرهای جایگزین روی آوردند و مرزهای زمینی و بنادر پاکستان در شمار گزینه‌های مهم قرار گرفتند. با این حال، اکنون اختلال در روند مبادلات مرزی و مشکلات بانکی، استفاده از این مسیر را نیز با دشواری مواجه کرده است.
ماجرای توقف تردد در مرز ایران و پاکستان چیست؟
شنبه‌شب ۲۵ مهرماه، اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از توقف موقت تردد و مراودات مرزی ایران و پاکستان خبر می‌داد. در ابتدا، اصالت این اطلاعیه تأیید نشد و مرکز ارتباطات قوه قضائیه نیز درباره اطلاعیه منتسب به وزارت امور خارجه هشدار داد.
با این حال، ساعاتی بعد، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از توقف موقت ترددها و مراودات مرزی به دلیل بروز برخی مشکلات فنی و ضرورت اتخاذ تدابیر احتیاطی خبر داد. به گفته وی، مراجع ذی‌ربط دو کشور در تماس و رایزنی برای رفع مشکل و بازگشت گذرگاه‌های مرزی به شرایط عادی هستند.
در همین حال، گزارش‌هایی درباره معطلی طولانی کامیون‌ها در مرز ریمدان منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، برخی کامیون‌های ایرانی بین ۲۰ تا ۳۰ روز در انتظار عبور مانده‌اند و شمار خودروهای متوقف‌شده در صف مرزی حدود ۳ هزار دستگاه برآورد می‌شود.
این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، موجب اختلال در گردش ناوگان و کاهش ظرفیت عملیاتی گذرگاه شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند برنامه صادرکنندگان برای تحویل به‌موقع کالاها را با مشکل روبه‌رو کند.
مانع بانکی؛ چالش اصلی تجارت با پاکستان
در کنار مشکلات فنی و عملیاتی مرز، فعالان اقتصادی از یک مانع مهم‌تر در روند تجارت دوجانبه سخن می‌گویند: الزام به ارائه فرم الکترونیکی واردات و صادرات به شبکه بانکی پاکستان.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، با تشریح آخرین وضعیت مبادلات زمینی دو کشور گفته است که بر اساس اطلاعات موجود، مرز مشترک به‌طور کامل بسته نیست، اما صادرات ایران و واردات پاکستان از ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم متوقف شده است.
به گفته وی، واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران خریداری می‌کنند و همچنین صادرکنندگان ایرانی باید فرم‌های الکترونیکی مربوط به واردات و صادرات را به شبکه بانکی پاکستان ارائه دهند. با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و محدودیت‌های موجود در نظام بانکی کشور، انجام این فرایند با دشواری جدی روبه‌رو شده است.
سنندجی هشدار داده است که در صورت تداوم این شرایط، صادرات ایران به پاکستان ممکن است عملاً متوقف شود.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی، نیز با اشاره به الزامات جدید اعلام‌شده از سوی پاکستان، معتقد است تحریم‌های بانکی و محدودیت نقل‌وانتقال پول، اجرای این فرایند را برای فعالان اقتصادی ایرانی دشوار کرده و تجارت میان دو کشور را مختل ساخته است.
به گفته این فعال اقتصادی، مشخص نیست طرف پاکستانی در رویه جدید خود بازنگری خواهد کرد یا خیر؛ موضوعی که بر میزان اطمینان تجار به استمرار مبادلات و انتخاب مسیرهای جایگزین اثر می‌گذارد.
مشکلات زیرساختی و طولانی‌شدن توقف کامیون‌ها
اختلال در تجارت ایران و پاکستان تنها به مسائل بانکی محدود نیست. تعدد نهادهای دخیل در فرایندهای مرزی، محدودیت ظرفیت توزین، تفاوت الزامات حمل‌ونقل و نیاز به تخلیه و بارگیری مجدد کالا نیز از عوامل افزایش زمان عبور محموله‌ها به شمار می‌روند.
در برخی موارد، بار کامیون ورودی باید تخلیه و به ناوگان طرف مقابل منتقل شود؛ فرایندی که با عنوان «ترانشیپمنت» شناخته می‌شود و می‌تواند هزینه‌های لجستیکی و زمان انتظار را افزایش دهد.
در این میان، توسعه زیرساخت‌های مرزی، افزایش ظرفیت باسکول‌ها، ایجاد پارکینگ مناسب برای کامیون‌ها، توسعه انبارها و سردخانه‌ها و فراهم‌کردن خدمات مورد نیاز رانندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مشکلات عملیاتی در مرز ریمدان کمک کند.
همچنین اجرای حمل مستقیم کامیون‌ها با استفاده از ظرفیت توافق‌های حمل‌ونقلی و سازوکار کارنه‌تیر، در صورت توافق دو کشور و فراهم‌بودن الزامات اجرایی، می‌تواند بخشی از توقف‌های ناشی از انتقال بار میان ناوگان را کاهش دهد؛ هرچند چنین اقداماتی به‌تنهایی مشکل بانکی را برطرف نمی‌کند.
رایزنی برای جلوگیری از زیان کالاهای فسادپذیر
در پی بروز اختلال در روند صادرات از مرز ریمدان و تغییرات اعلام‌شده از سوی طرف پاکستانی در شرایط بانکی و تعرفه‌ای، رایزنی‌ها برای رفع موانع تجاری و بازگشت صادرات به روال عادی آغاز شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مذاکراتی با مقام‌های گمرکی پاکستان برای بررسی مشکلات موجود و تسهیل روند صادرات انجام شده و رایزنی‌ها برای دستیابی به راهکارهای اجرایی ادامه دارد.
در این میان، محموله‌های تره‌بار و سایر کالاهای فسادپذیر به دلیل محدودیت زمان نگهداری و احتمال تحمیل خسارت به صادرکنندگان، در اولویت رسیدگی قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌هایی از وعده طرف پاکستانی برای رفع موقت مشکل برخی واردکنندگان و تعیین تکلیف محموله‌های در معرض فساد منتشر شده است.
آینده تجارت ایران و پاکستان به رفع موانع بانکی وابسته است
ایران و پاکستان پیش‌تر بر افزایش مبادلات تجاری تا سقف سالانه ۱۰ میلیارد دلار تأکید کرده بودند، اما اختلال‌های اخیر نشان می‌دهد تحقق این هدف به رفع موانع بانکی و گمرکی، هماهنگی نهادی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل وابسته است.
در شرایطی که تحریم‌های بانکی دسترسی تجار ایرانی به سازوکارهای متعارف پرداخت بین‌المللی را محدود کرده است، الزام‌های جدید در کشور مقصد می‌تواند هزینه و ریسک مبادلات را افزایش دهد و حتی مسیرهای جایگزین تجارت را نیز با مشکل مواجه کند.
از این رو، تعیین تکلیف الزامات بانکی پاکستان، دستیابی به راهکارهای اجرایی مورد توافق دو کشور و تسریع در رسیدگی به محموله‌های متوقف‌شده، به‌ویژه کالاهای فسادپذیر، برای کاهش خسارت صادرکنندگان ضروری است. تداوم وضعیت فعلی، علاوه بر تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی، می‌تواند به تضعیف جریان تجارت رسمی و دشوارترشدن استفاده از ظرفیت بازار پاکستان منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام