ترمیم دستمزد کارگران همچنان بلاتکلیف؛ مجلس بر افزایش مزد متناسب با تورم تأکید کرد

موضوع افزایش دوباره دستمزد کارگران در شرایطی بار دیگر به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده که فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی همچنان یکی از چالش‌های جدی معیشتی است. در همین حال، پیگیری‌های مجلس برای بازنگری در دستمزدها از ماه‌ها پیش آغاز شده و نمایندگان بر ضرورت افزایش مزد متناسب با تورم تأکید دارند.

بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، قرار بود موضوع ترمیم دستمزد تا پیش از پایان شهریورماه مورد پیگیری قرار گیرد. در همین راستا، جلساتی در شورای عالی کار برگزار شد که آخرین نشست اعلام‌شده آن در ۲۸ شهریورماه بود.

با این حال، پس از برگزاری این جلسه، تصمیم نهایی درباره میزان و زمان اجرای ترمیم دستمزد اعلام نشد. درخواست اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوق‌العاده نیز تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده و وضعیت افزایش میان‌سال مزد همچنان نامشخص است.

مجلس: افزایش مزد نباید به استیضاح وزیر کار گره بخورد

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم اعلام کرده است که پیگیری این موضوع از ماه‌ها پیش در مجلس جریان داشته و ارتباط دادن آن به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صورت مسئله را تغییر نمی‌دهد.

به گفته او، موضوع افزایش دستمزد در جلسات مختلف مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، مطرح بوده و نمایندگان بر ضرورت بازنگری در میزان دریافتی کارگران تأکید داشته‌اند.

نوروزی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار معتقد است تعیین حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار انجام شود. از نگاه او، در شرایطی که هزینه مسکن، کالاهای اساسی و سایر نیازهای ضروری افزایش یافته، حفظ قدرت خرید کارگران به تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع نیاز دارد.

او در توضیح تفاوت میان موضوع افزایش مزد و استیضاح وزیر کار تأکید کرده است که پیگیری ترمیم دستمزد پیش از مطرح شدن استیضاح آغاز شده بود. بنابراین، این مطالبه را باید موضوعی مستقل و مرتبط با وضعیت معیشتی کارگران دانست، نه مسئله‌ای وابسته به اختلافات مدیریتی یا سیاسی.

ضرورت افزایش مزد در سال‌های پرتورم

یکی از محورهای اصلی این مطالبه، امکان بازنگری در دستمزدها بیش از یک بار در سال است. نوروزی می‌گوید فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر نیز بر ضرورت توجه به تورم و افزایش دستمزدها دست‌کم دو بار در سال تأکید کرده‌اند.

تعیین دستمزد در ابتدای سال، در شرایطی که هزینه‌های زندگی طی ماه‌های بعد تغییر می‌کند، ممکن است به کاهش دوباره قدرت خرید کارگران منجر شود. در چنین وضعیتی، حتی افزایش سالانه مزد نیز لزوماً به معنای حفظ سطح معیشت در تمام طول سال نیست.

بر همین اساس، طرفداران ترمیم میان‌سال دستمزد معتقدند باید سازوکاری برای بررسی تغییرات هزینه‌های زندگی و امکان بازنگری در دریافتی کارگران وجود داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که تورم، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

با این حال، اجرای چنین رویکردی به تصمیم‌گیری مشخص در مراجع مسئول و تعیین سازوکار قانونی و اجرایی نیاز دارد. تاکنون جزئیات نهایی درباره میزان افزایش احتمالی مزد، زمان اجرا و نحوه محاسبه آن اعلام نشده است.

ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تعیین حداقل دستمزد

ماده ۴۱ قانون کار دو معیار اصلی را برای تعیین حداقل مزد مطرح می‌کند: نرخ تورم اعلام‌شده و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با توجه به شرایط مقرر در قانون.

در بحث ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز این دو معیار در کانون مطالبه نمایندگان کارگری و برخی نمایندگان مجلس قرار دارند. استدلال آنان این است که افزایش هزینه‌های ضروری باید در تصمیم‌گیری درباره میزان دستمزد منعکس شود تا درآمد نیروی کار از هزینه‌های واقعی زندگی فاصله بیشتری نگیرد.

نوروزی همچنین با اشاره به فشارهای معیشتی، اعلام کرده است که به گفته او، تورم در هزینه‌های زندگی از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. این رقم، بیانگر ارزیابی مطرح‌شده از سوی اوست و برای سنجش دقیق آن باید شاخص و بازه زمانی محاسبه مشخص باشد.

معیشت کارگران؛ چالش فراتر از حقوق ماهانه

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری را محدود به افزایش قیمت کالاها نمی‌داند و بر دشواری تأمین مسکن و هزینه‌های جاری زندگی نیز تأکید می‌کند.

به گفته او، کارگران و خانواده‌هایشان برای تأمین نیازهای اساسی با فشارهای جدی روبه‌رو هستند و سیاست‌گذاران باید برای تقویت قدرت خرید آنان اقدام کنند. نوروزی همچنین حمایت از توان خرید کارگران و کشاورزان را ضروری دانسته است.

در این میان، مسئله اصلی فقط افزایش عددی حقوق نیست؛ بلکه میزان تناسب درآمد حاصل از کار با هزینه‌های واقعی زندگی اهمیت دارد. اگر هزینه‌های مسکن، خوراک و سایر نیازهای ضروری سریع‌تر از دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید خانوارها حتی پس از افزایش حقوق در ابتدای سال نیز کاهش پیدا می‌کند.

از این رو، تعیین تکلیف ترمیم دستمزد می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به درصد افزایش، زمان اجرا و تناسب تصمیم نهایی با رشد هزینه‌ها بستگی خواهد داشت.

حمایت نمایندگان از افزایش مزد؛ تصمیم اجرایی همچنان نامشخص

نوروزی با اشاره به موضع نمایندگان مجلس گفته است که تا جایی که اطلاع دارد، اغلب نمایندگان از افزایش دستمزد در شرایط تورمی کنونی حمایت می‌کنند و این موضوع همچنان در مجلس پیگیری می‌شود.

با وجود این حمایت‌ها، مطالبه افزایش مزد هنوز به تصمیم اجرایی مشخصی درباره میزان و زمان ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵ تبدیل نشده است. از سوی دیگر، درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار نیز بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع افزوده است.

در شرایطی که هزینه‌های زندگی و قدرت خرید کارگران همچنان محل بحث است، نتیجه نهایی به تصمیم مراجع مسئول و نحوه پیگیری مصوبه مزدی وابسته خواهد بود. تا زمان اعلام تصمیم رسمی، میزان افزایش احتمالی و زمان اجرای آن قطعی نیست.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما