صندوق‌های حمایتی؛ مسیر تازه تأمین مالی تولید از بازار سرمایه
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ظرفیت صندوق‌های حمایتی برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از مسیر بازار سرمایه، گفت: استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مرابحه، صکوک و استصناع می‌تواند ضمن تنوع‌بخشی به منابع مالی، وابستگی تولیدکنندگان به نظام بانکی را کاهش دهد.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش صندوق‌های حمایتی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه این رویکرد را راهکاری برای کاهش وابستگی به نظام بانکی و تقویت تولید دانست.
هادی ادیب، کارشناس اقتصادی و تامین مالی؛ رویکرد نوین صندوق‌های حمایتی می تواند در حوزه حمایت از کسب‌وکارها، بر تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با کمک شرکت های تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی متمرکز باشد. در این چارچوب، صندوق ها می‌توانند با فراهم‌کردن زمینه دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صنایع پیشرفته به منابع مالی بازار سرمایه، به تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و کاهش وابستگی آن‌ها به نظام بانکی کمک کند.
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار، از جمله اوراق صکوک، مرابحه کوچک ریالی و استصناع است. این ابزارها، متناسب با ماهیت فعالیت و نیازهای مالی بنگاه‌ها، می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین الات، توسعه ظرفیت تولید و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند.
در این الگو، نقش صندوق ها صرفاً به تأمین منابع مالی (تسهیلات وام با نرخ ترجیحی)محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند شناسایی بنگاه‌های واجد شرایط، کمک به آماده‌سازی ساختار مالی آن‌ها، تسهیل فرایند انتشار اوراق و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های تولیدی و نهادهای مالی بازار سرمایه را نیز دربرگیرد. همچنین، این صندوق ها می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، زمینه استفاده از سازوکارهای تضمین و اعتبارافزایی را فراهم کند تا امکان بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک و متوسط از ظرفیت‌های بازار سرمایه افزایش یابد.
هدف اصلی این رویکرد، هدایت منابع مالی بازار سرمایه به سمت بخش واقعی اقتصاد با فناوری و ارزش افزوده بالا است که نتایج زیر را در بردارد:
۱. باعث بهبود بهروری و تقویت توان تولیدی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها می شود.
۲. منجر به افزایش و بهبود تاب‌آوری کسب‌وکارها می شود در شرایطی که کشور با شوک های کلان اقتصادی از جمله شوک ارزی و شوک نفتی مواجه است.
۳. به توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در شرایط تحریمی و رکود تورمی کمک می کند.
تحقق این هدف مستلزم طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیاز و توان بنگاه‌ها براساس چرخه عمر بنگاه و نوع محصول، کاهش هزینه‌های تأمین مالی، تسهیل فرایندهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری است.
بر این اساس، صندوق ها می‌توانند با اتخاذ رویکردی توسعه‌محور و مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش تسهیل‌گر در فرایند تأمین مالی، زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، از ظرفیت‌های بازار سرمایه را فراهم سازد.
انتهای پیام