سایه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر بودجه ۱۴۰۵؛ تجربه تلخ ۴۲۰۰ تومانی تکرار می‌شود؟
با بالا گرفتن زمزمه حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از بودجه سال آینده، کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم می‌تواند شوک جدیدی به بازار و معیشت خانوار وارد کند.
در حالی‌که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش می‌رسد، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند این تصمیم می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کرده و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد کند.
داوود منظور پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی مجلس با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج پرداخت می‌شود تا برنج ۶۰ هزار تومانی به دست مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. درحالی‌که هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ تولید کند، اکنون این عدد به ۱.۹ کیلوگرم رسیده است.» این سخنان در حالی بیان شد که معاون ارزی بانک مرکزی، تنها چند روز پیش، بر تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تأکید کرده و گفته بود:«نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا پایان سال ثابت می‌ماند و فعلاً برنامه‌ای برای تغییر آن وجود ندارد، مگر در برخی کالاها به‌صورت محدود.»
با این حال، اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد حذف این ارز در بودجه سال آینده در دست بررسی است؛ تصمیمی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ارز ترجیحی واقعاً به هدف خود در کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمی‌کند یا ضعف در نظارت و توزیع علت اصلی ناکامی آن بوده است؟
بازگشت سایه تجربه ۴۲۰۰ تومانی
کارشناسان اقتصادی این بحث را یادآور تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم می‌دانند؛ تصمیمی که به جهش قیمت کالاهای اساسی و تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت منجر شد. پس از حذف ارز ۴۲۰۰، نرخ تورم به‌طور محسوسی افزایش یافت و در نهایت، بانک مرکزی با ریاست محمدرضا فرزین، ناچار شد سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به‌عنوان نسخه جدید ارز ترجیحی در پیش گیرد. این چرخش سیاستی پرسشی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی اشتباه بود، چرا تنها چند ماه بعد همان سیاست در قالبی جدید بازتولید شد؟
رشد شدید قیمت کالاهای اساسی
روند حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، آثار خود را در بازار نشان داده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه گروه «حبوبات و سبزیجات» در تیرماه ۱۴۰۴ به ۶۶ درصد رسید و قیمت اقلامی مانند قند، شکر و حبوبات از ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس مصوبه دولت در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و به استناد بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه، کالاهایی چون شکر، کره، چای، حبوبات، کاغذ و لاستیک از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شدند؛ تصمیمی که دایره حذف ارز ترجیحی را نسبت به سال قبل گسترش داد و به افزایش محسوس قیمت این اقلام منجر شد.
از مرغ ۳۰ هزار تومانی تا ۱۰۰ هزار تومان
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نیز نمونه روشنی از اثرات آزادسازی نرخ ارز بود. قیمت مرغ که پیش از آن حدود ۳۰ هزار تومان بود، پس از حذف ارز ترجیحی از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشت. این در حالی است که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است؛ نهاده‌هایی که قیمت آن‌ها پس از جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ به جای ۴۲۰۰، تا ۷ برابر افزایش یافت.
اصابت محدود ارز ترجیحی در تولید مرغ
به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها ۳۶ درصد از هزینه تولید مرغ از محل ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ آزاد خریداری می‌گردد؛ بنابراین هر نوسان در نرخ آزاد، مستقیماً بر قیمت نهایی مرغ اثر می‌گذارد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، دام کشور سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط ۱۷ درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با ارز ترجیحی تأمین می‌شود.
پرسش‌های بی‌پاسخ در آستانه بودجه ۱۴۰۵
کارشناسان هشدار می‌دهند حذف نهایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در شرایطی که تورم همچنان بالاست و اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، می‌تواند همان خطای سیاستی گذشته را تکرار کند. به باور آنان، پیش از هر تصمیمی باید مشخص شود که آیا مشکل در اصل تخصیص ارز ترجیحی است یا در حلقه‌های معیوب زنجیره تأمین و نظارت بر توزیع. تجربه دوگانه حذف ارز ۴۲۰۰ و کاهش تدریجی دامنه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به‌خوبی نشان داده است که هرگونه شوک به نرخ ارز رسمی، بی‌درنگ به تورم عمومی و معیشت خانوار منتقل می‌شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام