مدنی‌زاده در گفت‌و‌‌گو با پژواک کارفرما:
گمرکات ایران در مسیر نوسازی/مدیریت واحد مرزی و سامانه‌های هوشمند در دستور کار
به گفته مدنی‌زاده، در محور توافقات منطقه‌ای با شرکای تجاری، هوشمندسازی گمرکات و توسعه سامانه‌های ایکس‌ری، وزارت اقتصاد، برنامه دارد از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی استفاده کند.
در ادامه برنامه دولت برای اصلاح و نوسازی ساختار گمرکات کشور، ستاد تحول گمرکات با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت چند وزیر مرتبط تشکیل شد، دبیرخانه این ستاد در وزارت اقتصاد مستقر است و مأموریت دارد روند بازمهندسی و یکپارچه‌سازی نظام گمرکی کشور را پیگیری کند.
سید علی مدنی‌زاده در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگوی اختصاصی با پژواک کارفرما، با تشریح جزئیات این طرح گفت: «در حضور رئیس‌جمهور، ستاد تحول گمرکات را با ریاست ایشان و عضویت شماری از وزرای مرتبط تشکیل دادیم، در این ستاد، برای دستگاه‌های مختلف تکالیف مشخصی تعیین شد و دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای اصلی این طرح افزود: «در محور توافقات منطقه‌ای با شرکای تجاری، هوشمندسازی گمرکات و به‌ویژه توسعه سامانه‌های ایکس‌ری، برنامه داریم از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی استفاده کنیم. هدف این است که از طریق تجهیز گمرکات به فناوری‌های نو و شناسایی هوشمند محموله‌ها، فرآیند کنترل و ترخیص کالاها سرعت بگیرد.»
مدنی‌زاده همچنین به اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل رسوب کالا در گمرکات، ناهماهنگی‌های ارزی است. اصلاح این سیاست‌ها در دستور کار ستاد قرار گرفته است. از سوی دیگر، مدیریت واحد مرزی از جمله تکالیف مستقیم وزارت اقتصاد است که تلاش داریم هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.»
به گزارش پژواک کارفرما، بر اساس مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد موظف شده است ظرف مدت یک‌ماه برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات کشور را تدوین و به دولت ارائه کند.
در این چارچوب، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی مأمور شده مطالعات تطبیقی با الگوهای استاندارد جهانی گمرکات را انجام دهد و طرح جامع الگوی پیشنهادی کشور را با فازبندی اجرایی مشخص به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
در متن مصوبه تصریح شده است که گمرک ایران می‌تواند از ظرفیت مشاوران داخلی و خارجی و همکاری نهادهای بین‌المللی برای تدوین این طرح استفاده کند تا مسیر اصلاح ساختار گمرکی کشور بر پایه تجارب موفق جهانی و با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی ایران پیش برود.
این تصمیم در ادامه تأکیدات رئیس‌جمهور در نشست مردادماه سال جاری اتخاذ شده است؛ نشستی که پس از تحولات ۱۲روزه مرزی و افزایش حساسیت‌ها نسبت به روند ترانزیت و تجارت خارجی برگزار شد. در آن جلسه، رئیس‌جمهور با اشاره به ناکارآمدی برخی واحدهای گمرکی و ضرورت چابک‌سازی سیستم تجارت خارجی، بر ورود بخش خصوصی به مدیریت گمرکات کشور و تعطیلی واحدهای کم‌بازده تأکید کرده بود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تعدد وظایف میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی، صنعت، سازمان بنادر و مناطق آزاد، یکی از عوامل اصلی ناهماهنگی در عملکرد گمرکات است. به باور آنان، تجمیع مأموریت‌ها در یک ساختار واحد می‌تواند ضمن افزایش انسجام تصمیم‌گیری، باعث کاهش هزینه‌های مبادله، کوتاه شدن زمان ترخیص کالا و افزایش شفافیت در تجارت خارجی شود.
همچنین، توسعه سامانه‌های هوشمند گمرکی و اتصال آن‌ها به نظام مالیاتی کشور از دیگر اهداف کلیدی این طرح است تا دولت بتواند از فرار مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته و تداخل وظایف جلوگیری کند.
نوسازی گمرکات کشور یکی از شش ابرپروژه اقتصادی این وزارتخانه در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور محسوب می‌شود؛ پروژه‌ای که همسو با طرح‌های «اعتبار ملی» و «تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران اقتصادی» در حال اجراست.
انتهای پیام
