چرا سیاستهای تشویقی جمعیت اثر نکرد؟ روایت دبیر ستاد ملی جمعیت
دبیر ستاد ملی جمعیت، با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اهداف پیشبینیشده نرسیده است، کمبود اعتبارات، اجرای ناقص مواد قانونی و ناهماهنگی دستگاهها را از دلایل اصلی تداوم روند نزولی فرزندآوری عنوان کرد.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تداوم روند نزولی فرزندآوری در کشور، کمبود منابع مالی، اجرای ناقص مواد قانونی و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از مهمترین دلایل ناکامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد.
کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که پیامدهای آن نهتنها ساختار جمعیتی، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. کاهش موالید، افزایش میانگین سنی، کوچکشدن خانوارها و شتاب پیرشدن جمعیت، زنگ خطری برای آینده نیروی انسانی و پویایی اقتصادی کشور به شمار میرود.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم این روند، کشور در دهههای آینده با کمبود نیروی کار، فشار مضاعف بر نظامهای بازنشستگی و درمانی و تضعیف سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد؛ شرایطی که جبران آن نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه، پایدار و چندبعدی است.
در واکنش به این شرایط، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در آبانماه ۱۴۰۰ با هدف اصلاح سیاستهای گذشته و ایجاد مشوقهای اقتصادی، رفاهی و حمایتی برای ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون قرار بود با کاهش موانع معیشتی، تقویت نهاد خانواده و افزایش امنیت اقتصادی زوجهای جوان، روند نزولی جمعیت را متوقف کند.
با این حال، ارزیابیها نشان میدهد با گذشت حدود چهار سال از ابلاغ این قانون، اهداف پیشبینیشده آن بهطور کامل محقق نشده است. اجرای ناقص برخی مواد، محدودیتهای اعتباری، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیتهای زندگی جوانان، از جمله عواملی هستند که اثربخشی قانون جوانی جمعیت را کاهش دادهاند.
در همین راستا، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در گفتوگو با تسنیم با اشاره به وضعیت اجرای این قانون اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانونی بسیار گسترده است و نمیتوان بهصورت کلی درصد مشخصی برای میزان اجرای آن اعلام کرد، اما بررسیهای موردی نشان میدهد برخی دستگاهها تلاش بیشتری برای اجرای تکالیف خود داشتهاند.
وی با اشاره به نقش وزارت بهداشت گفت: بیش از ۵۰ درصد تکالیف این قانون بر عهده وزارت بهداشت بوده است؛ از ترویج زایمان طبیعی و زایمان بدون درد گرفته تا نقش ماماها، بهورزان و شبکه بهداشت در تشویق فرزندآوری. این وزارتخانه متناسب با امکانات و اعتبارات خود اقدامات قابلتوجهی انجام داده و وزیر بهداشت نیز شخصاً در جلسات ستاد جوانی جمعیت حضور فعال دارد.
دستجردی در ادامه به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین تکالیف این وزارتخانه، تأمین بستههای غذایی و بهداشتی رایگان برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال در دهکهای اول تا چهار بود، اما بهدلیل کمبود اعتبارات، این بستهها بهصورت ماهانه پرداخت نشد و در برخی سالها تنها یک یا دو نوبت اجرا شد.
وی همچنین موضوع بیمه زنان خانهدار روستایی و عشایری را از دیگر چالشها دانست و گفت: حدود سه میلیون نفر مشمول این بیمه هستند، اما بهدلیل محدودیت منابع مالی، تعداد بسیار کمتری تحت پوشش قرار گرفتهاند.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره مرخصی زایمان نیز اظهار کرد: اگرچه مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته، اما حقوق پرداختی معادل دوسوم دستمزد است که عملاً به پرداخت شش ماه حقوق منجر میشود؛ موضوعی که باز هم ریشه در کمبود اعتبارات دارد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد قابلتوجهی از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شدند، اما در مقابل، بسیاری نیز بهدلیل تکمیل سقف پرداختی بانکها در صف انتظار باقی ماندند. توان نظام بانکی محدود است و باید تعهدات متناسب با ظرفیتها تعریف شود.
دستجردی در خصوص واگذاری زمین و خودرو نیز تصریح کرد: در برخی مناطق کشور کمبود زمین وجود دارد و در برخی دیگر، هزینههای سنگین آمادهسازی مانع اصلی است. در حوزه خودرو نیز بهدلیل محدودیت عرضه، مشکلات دهکی و تبعات مالی، استقبال متقاضیان کاهش یافته است.
وی با اشاره به سیاستهای کنترل جمعیتی گذشته گفت: در دهههای گذشته، سیاستهای کاهش جمعیت با سرعت و موفقیت اجرا شد، اما اشتباه اصلی این بود که پس از رسیدن به سطح جایگزینی، این سیاستها متوقف نشد. همین مسئله باعث شد کشور وارد مرحله کاهش شدید باروری شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: امروز مسئله جمعیت به یک گفتمان عمومی در میان مسئولان تبدیل شده، اما برای عبور از بحران، علاوه بر تأمین منابع مالی و همافزایی دستگاهها، باید فرزندآوری بهعنوان یک گفتمان خانوادگی و اجتماعی نیز تقویت شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام