افزایش مالیات ارزش افزوده/راهحل دولت یا فشار تازه بر سفره مردم؟
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵، این اقدام را تورمزا و موجب فشار مستقیم بر مردم دانست و تأکید کرد بازنگری در معافیتهای مالیاتی، گزینه عادلانهتر و کمهزینهتری برای تأمین منابع بودجه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این اقدام را دارای آثار تورمی و فشار مستقیم بر معیشت مردم دانست و تأکید کرد که بازنگری در معافیتهای مالیاتی میتواند راهکار مناسبتر و عادلانهتری برای تأمین منابع بودجه باشد.
حبیب قاسمی با اشاره به ساختار منابع و مصارف بودجه کشور اظهار کرد: بودجه عمومی متکی به منابع مختلفی است که بخش قابل توجهی از آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود. در سالهای گذشته بودجه کشور عمدتاً نفتمحور بود، اما اکنون با توسعه پایههای مالیاتی، سهم مالیات در تأمین منابع افزایش یافته و همین موضوع پرسشها و حساسیتهایی را در افکار عمومی و رسانهها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد در بودجه ۱۴۰۵ افزود: طبق برآوردها، هدف از این افزایش، رشد منابع بودجهای از حدود یکهزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۲ هزار و ۷۳۰ هزار میلیارد تومان است که معادل رشد تقریبی ۵۰ درصدی منابع محسوب میشود. با این حال، بخش قابل توجهی از این افزایش، حدود ۴۰ درصد، ناشی از تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بهطور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد و در نهایت فشار آن بر دوش مصرفکنندگان و مردم عادی تحمیل میشود. اگرچه دولت اعلام میکند بخشی از منابع حاصل از این مالیات را از طریق کالابرگ یا حمایتهای معیشتی به مردم بازمیگرداند، اما تجربه نشان داده این حمایتها همه دهکها را بهطور کامل پوشش نمیدهد، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده بدون تبعیض از همه مصرفکنندگان دریافت میشود.
قاسمی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت مالیاتی تصریح کرد: به جای افزایش نرخ مالیات از ۱۰ به ۱۲ درصد، بهتر است دولت به سراغ بازنگری در معافیتهای مالیاتی برود. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از معافیتها به شرکتها، مؤسسات و اشخاصی تعلق دارد که از توان مالی بالایی برخوردارند و حذف یا تعدیل این معافیتها میتواند منابع پایدارتری برای دولت ایجاد کند، بدون آنکه فشار مضاعفی به اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آثار تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده و فشار مستقیم آن بر معیشت مردم، این موضوع بهطور جدی در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشبینی میشود مجلس به دنبال راهکارهای جایگزین مبتنی بر عدالت مالیاتی، کاهش معافیتهای غیرضروری و حمایت مؤثر از اقشار آسیبپذیر باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام