بخش خصوصی: حذف ارز ترجیحی بدون بسته جبرانی مؤثر، فشار معیشتی را تشدید میکند
در حالیکه دولت مسیر حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت بهسوی ارز تکنرخی را در پیش گرفته، بررسیهای بخش خصوصی نشان میدهد این سیاست در کوتاهمدت آثار قابل توجهی بر معیشت خانوارها، تولید، بازار کالاهای اساسی و بخش دارو بر جای خواهد گذاشت و نیازمند مدیریت دقیق دوره گذار است.
پژوهش ارائهشده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با مرور سیاست تخصیص ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷، نشان میدهد این سیاست که با هدف حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارها آغاز شد، بهتدریج با محدود شدن دامنه کالاهای مشمول و افزایش نرخ ارز ترجیحی تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از اهداف اولیه خود فاصله گرفت.
بر اساس این گزارش، علیرغم تخصیص گسترده منابع ارزی، بازار کالاهای اساسی همچنان با افزایش مداوم قیمتها مواجه بوده و شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد بهطور مستمر افزایش یافته است؛ بهگونهای که این فاصله در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار تومان رسیده است.
یارانه ارزی؛ سهم بیشتر دهکهای پردرآمد
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخش عمده منافع یارانه ناشی از ارز ترجیحی نصیب دهکهای بالای درآمدی شده است. نسبت مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک بالای درآمدی به سه دهک پایین، در مناطق شهری حدود ۳.۸ برابر و در مناطق روستایی حدود ۴.۸ برابر برآورد شده است.
این در حالی است که ارز ترجیحی نتوانسته تورم کالاهای خوراکی را مهار کند و در بسیاری از دورهها، نرخ تورم این اقلام حتی از تورم کالاهای غیرخوراکی نیز پیشی گرفته است.
فشار بر تولید و تشدید ناترازیهای اقتصادی
پرداخت یارانه ارزی از یک سو منابع ارزی دولت را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر با تشدید چندنرخی بودن ارز، به افزایش نقدینگی، بیثباتی بازار ارز و رشد تورم دامن زده است. در این شرایط، زمان انتظار برای تأمین ارز افزایش یافته و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با اختلال مواجه شده است.
اقدامات دولت برای مدیریت گذار به ارز تکنرخی
در بخش دیگری از این ارائه، اقدامات دولت برای مدیریت دوره گذار تشریح شده است. از جمله این اقدامات میتوان به آییننامه ۱۳بندی «تضمین امنیت غذایی»، مصوبات کارگروه ماده ۱۷، پرداخت علیالحساب ماهانه یکسان به جمعیت مشمول، تأمین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از تالار دوم و تسهیل ترخیص کالاها اشاره کرد.
همچنین بسته حمایت از صنایع با هدف جبران آثار افزایش نرخ ارز بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، شامل تسهیلات بانکی، اوراق گام و برخی معافیتها و تعدیلات قراردادی، پیشبینی شده است.
ابهام در اثربخشی بستههای حمایتی
با وجود این اقدامات، بخش خصوصی نسبت به کفایت ابزارهای حمایتی ابراز تردید کرده است. برآوردها نشان میدهد کالابرگ پیشبینیشده تنها حدود ۲۷ درصد از افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها را جبران میکند.
همچنین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، برخی تصمیمات همچنان فاقد شفافیت است و بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی که حدود ۵.۲ میلیارد یورو برآورد میشود، تعیین تکلیف نشده است. به علاوه، نقش نمایندگان بخش خصوصی در کارگروههای تصمیمگیر ملی، کمرنگ ارزیابی شده و این موضوع بهعنوان یک خلأ جدی مطرح است.
بازار دارو؛ یکی از حساسترین نقاط گذار
در این گزارش، بازار دارو و تجهیزات پزشکی بهعنوان یکی از حساسترین حوزهها در دوره گذار معرفی شده است. به دلیل تأمین ارز دارو با نرخهای متفاوت، شرکتهای واردکننده با بدهیهای سنگین مواجهاند و مطالبات تأمینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی و داروخانهها به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این وضعیت، تأمین داروهای حیاتی و فاقد جایگزین داخلی را با خطر مواجه کرده و مدیریت این بخش را به یکی از اولویتهای سیاستگذاری تبدیل کرده است.
گندم و صنایع وابسته؛ ریسکهای پنهان
ارائه شورای گفتوگو همچنین بر حساسیت اجرای ارز تکنرخی در حوزه گندم و صنایع پاییندستی آن تأکید دارد. حذف ارز ترجیحی نهادههایی مانند جو و افزایش قیمت آنها میتواند منجر به انحراف مصرف گندم به خوراک دام، کاهش تولید داخلی و افزایش فشار بر بودجه عمومی برای تأمین یارانه نان شود.
الزامات ارز تکنرخی از نگاه بخش خصوصی
بخش خصوصی استقرار نظام ارز تکنرخی را منوط به اجرای یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی میداند؛ برنامهای تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی که با مشارکت مؤثر تشکلهای اقتصادی تدوین شود.
پرهیز از قیمتگذاری دستوری، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، کاهش مداخلات مخرب بانک مرکزی در بازار ارز، کنترل تورم از مسیر انضباط پولی و مالی و اتخاذ سیاست خارجی مؤثر برای کاهش اثر تحریمها، از مهمترین پیششرطهای این مسیر عنوان شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش هزینههای گذار
در پایان، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی از جمله افزایش متناسب یارانه نقدی و کالابرگ، حضور ثابت بخش خصوصی در کارگروههای تصمیمگیر، تعدیل تدریجی تعهدات ارزی صادرکنندگان، اعطای تسهیلات بانکی با دوره تنفس مناسب به صنایع، کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی و پرهیز از بازتولید نظام چندنرخی ارز پیشنهاد شده است.
به اعتقاد ارائهدهندگان این گزارش، تنها با توجه همزمان به معیشت مردم، پایداری تولید و شفافیت سیاستگذاری میتوان گذار به ارز تکنرخی را با حداقل هزینه اقتصادی و اجتماعی مدیریت کرد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام