برکناری یک مدیر بحثبرانگیز در بانک مرکزی/سیگنال همتی برای پایان انتصابات غیرتخصصی
با برکناری مدیرکل رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی، یکی از جنجالیترین انتصابات دوره پیشین لغو شد؛ اقدامی که فعالان اقتصادی آن را نشانهای از حرکت بهسوی تخصصگرایی در سیاستگذاری ارزی میدانند.
در ادامه تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، مدیرکل رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات این نهاد از سمت خود برکنار شد؛ تصمیمی که بهگفته برخی فعالان اقتصادی، میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مدیریتی حوزه ارزی باشد.
پس از تکمیل چینش معاونان کلیدی، اکنون عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، تغییرات را به سطوح میانی مدیریت گسترش داده است. این اقدام در فضای اقتصادی کشور با واکنشهای مثبتی همراه بوده و برخی آن را نشانهای از فاصله گرفتن از رویکردهای گذشته در انتصابات ارزی میدانند.
مدیر برکنارشده که پیشتر در دولت سیزدهم به عنوان دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت فعالیت داشت، بدون سابقه مستقیم در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی به یکی از سمتهای مهم ارزی بانک مرکزی منصوب شده بود؛ موضوعی که از ابتدا با انتقاداتی درباره تخصص و تجربه او همراه بود.
در دوره پیشین مدیریت بانک مرکزی، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به حضور افراد غیرمتخصص در جایگاههای حساس ارزی انتقاد کرده بودند. این انتقادات بهویژه در شرایط نوسانات بازار ارز و فشار بر فعالان اقتصادی، پررنگتر شد و خواستار بازنگری در روند انتصابات شدند.
اکنون با آغاز تغییرات مدیریتی، فعالان اقتصادی امیدوارند رویکرد جدید بر پایه تخصص، تجربه و شایستهسالاری استوار باشد. به اعتقاد آنان، ثبات در بازار ارز و بازگشت اعتماد به فضای کسبوکار، در گرو تصمیمات کارشناسی و پرهیز از ملاحظات غیرحرفهای در سطوح سیاستگذاری است.
این تغییرات میتواند آغاز مرحلهای تازه در مدیریت ارزی کشور باشد؛ مرحلهای که در آن، تخصصگرایی بهعنوان اولویت اصلی در انتصابات مدنظر قرار گیرد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما