خسارت ۲۵ همتی صنایع در جنگ ۱۲روزه و حوادث اخیر/هیچ بنگاهی حق تعدیل نیرو ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خسارات وارده به بخش تولید در جریان جنگ ۱۲روزه و حوادث اخیر، گفت: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۲۵ همت خسارت مستقیم به واحدهای تولیدی وارد شده است؛ این رقم صرفاً مربوط به آسیب‌های مستقیم بوده و شامل عدم‌النفع یا توقف تولید نمی‌شود.

سید احسان قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه جبران این خسارات در قالب تسهیلات مصوب دولت دنبال می‌شود، افزود: بسته‌ای حمایتی برای حوزه صنعت با حجم ۷۰۰ همت تسهیلات پیش‌بینی شده است. اگرچه بانک مرکزی در ابتدا با این موضوع مخالف بود، اما در نهایت این بسته به تصویب رسید و دولت متعهد به اجرای آن شد.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: ما معتقدیم چه خسارات مستقیم و چه غیرمستقیم، باید از طریق تسهیلات و حمایت‌های مالی جبران شود. در حال حاضر فاز نخست این بسته با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و جمع‌بندی خسارات نیز توسط دستگاه‌های مسئول انجام شده است.

سازوکار قانونی جبران خسارات

این نماینده مجلس درباره آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای خرد در جریان اعتراضات اخیر نیز توضیح داد: در هر استان ستادهای مدیریت بحران فعال هستند و ابتدا باید گزارش دقیق خسارات تهیه شود. این گزارش پس از طی مراحل اداری، از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به هیئت وزیران ارائه می‌شود.

به گفته وی، پس از تأیید میزان خسارات، برای هر بخش از جمله صنعت، کشاورزی، حوزه‌های خانگی و کارگاهی یا پروژه‌های عمرانی، سازوکار مشخصی طراحی می‌شود تا دولت در قالب تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری نسبت به جبران خسارات اقدام کند.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: مسیر قانونی رسیدگی به این موارد مشخص است و خسارات ناشی از حوادث اخیر نیز باید از همین فرآیند عبور کند.

واکنش به تهدید تعدیل نیرو

وی در پاسخ به گزارش‌هایی درباره تهدید برخی شرکت‌های اینترنتی به تعدیل نیرو پس از قطعی اینترنت، اظهار کرد: اگر چنین موضوعی وجود دارد، باید مستندات آن به مجلس ارائه شود.

او با اشاره به تجربه برخورد مجلس با خودروسازانی که پیش‌تر تهدید به توقف تولید کرده بودند، گفت: همان‌گونه که در آن مورد با قاطعیت ورود کردیم و جلسه برگزار شد، در این موارد نیز همین رویکرد اعمال خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: هیچ شرکت یا مجموعه‌ای حق ندارد به بهانه خسارت، اعلام تعطیلی، توقف فعالیت یا تعدیل نیرو کند. کشور در شرایط بی‌نظمی نیست که هر بنگاهی مستقل تصمیم‌گیری کند. در صورت ارائه گزارش و مستندات، مجلس همانند گذشته ورود خواهد کرد و اجازه چنین اقداماتی را نخواهد داد.

به این ترتیب، مجلس ضمن تأکید بر جبران خسارات وارده به بخش تولید، پیام روشنی به بنگاه‌ها داده است: حمایت‌های مالی در حال پیگیری است، اما تهدید به توقف فعالیت یا تعدیل نیرو پذیرفتنی نیست.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما