بخش خصوصی قربانی قاچاق؛ کارگروه ویژه برای بهبود تجارت و حمایت از تولید شکل گرفت

نخستین جلسه کارگروه بخش خصوصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با هدف آسیب‌شناسی تجارت خارجی، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تعیین اولویت‌های زنجیره تجاری برگزار شد. این کارگروه براساس بند ۱۶ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است تا نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

صمد حسن‌زاده در این نشست، بخش خصوصی واقعی را اولین قربانیان قاچاق و اقتصاد غیررسمی دانست و گفت: «واحدهای تولیدی فعال در کالاهای هدف قاچاق شریک راهبردی ستاد هستند و کاهش هزینه تولید، ثبات مقررات و رفع رقابت نابرابر می‌تواند انگیزه قاچاق را کاهش دهد.» او افزود که کالای قاچاق با قیمت پایین‌تر، سهم بازار تولیدکننده رسمی را کاهش می‌دهد، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و ظرفیت تولید و اشتغال را تهدید می‌کند.

چالش‌های محیط کسب‌وکار

رئیس اتاق ایران همچنین به کندی فرآیندهای ترخیص کالا اشاره کرد و گفت که در شرایط اضطراری مانند جنگ ۱۲ روزه، ۸۵ درصد کالاهای موجود در گمرک بدون مشکل ترخیص شدند، اما در شرایط عادی ترخیص یک کالا ماه‌ها طول می‌کشد. حسن‌زاده تأکید کرد که برای مقابله پایدار با قاچاق باید موانع تولید برطرف شود و اقتصاد کشور با واقع‌بینی پیش برود.

ضرورت طراحی افق تجارت کشور

مهدی مشایخی، معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، با اشاره به تأخیر در شکل‌گیری چنین کارگروهی، بر اهمیت هماهنگی سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی تأکید کرد و پیشنهاد داد که طراحی افق تجارت کشور در دستورکار قرار گیرد. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز مسیر مقابله با قاچاق را نیازمند بازتعریف، تخصصی شدن صادرات و حمایت واقعی از تولید دانست.

رفع چالش‌های ثبت سفارش و تعهدات ارزی

ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران، بر اولویت قرار دادن رفع تعهدات ارزی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت که بوروکراسی طولانی، روند ثبت بنگاه‌ها و محدودیت‌های متعدد باعث آسیب به اقتصاد شده است. فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، نیز خواستار تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی و حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار شد.

چارچوب کارگروه

فرزانه صمدیان، رئیس گروه اقتصادی مرکز بهبود کسب‌وکار، چارچوب کلی کارگروه، چشم‌انداز، اهداف و مأموریت‌های آن را تشریح کرد. در پایان، اعضا توافق کردند کارگروه به صورت مسئله‌محور عمل کند، با همکاری تشکل‌های اقتصادی مشکلات را شناسایی و ماهانه جلسات حل مشکلات برگزار کند. موضوع رفع تعهدات ارزی به عنوان دستورکار نشست بعدی تعیین شد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما