تعلیق موقت بخشی از محرومیتهای چک برگشتی؛ مسدودی حسابها پابرجاست
با توجه به شرایط بحرانی اخیر، بخشی از محدودیتهای قانونی چک برگشتی بهطور موقت تعلیق شده است؛ اما مسدودی حسابها و سایر اقدامات اصلی بانکی همچنان اجرا میشود.
در پی شرایط ویژه ناشی از تهاجم اخیر و وضعیت اضطراری کشور، مجموعهای از تصمیمات حمایتی با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و مردم اتخاذ شده است. بخشی از محرومیتهای قانونی مرتبط با چکهای برگشتی بهصورت موقت تعلیق شده، اما این تعلیق شامل همه محدودیتها نمیشود و مسدودی حسابها همچنان برقرار است.
مطابق این تصمیم، محرومیتهایی که در ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ قانون صدور چک برای دارندگان چک برگشتی پیشبینی شده، تنها برای چکهایی که از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به بعد برگشت میخورند، تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. این اقدام در جهت حمایت از افرادی انجام شده که بهدلیل شرایط اضطراری با مشکلات مالی روبهرو شده و ممکن است امکان انجام برخی امور ضروری بانکی را از دست بدهند.
محرومیتهایی که مشمول تعلیق موقت شدهاند شامل موارد زیر است:
- عدم امکان افتتاح حساب جدید و صدور کارت بانکی
- عدم اعطای تسهیلات، تعهدات و صدور ضمانتنامه
- عدم گشایش اعتبار اسنادی
- عدم صدور دستهچک یا ثبت چک جدید
با وجود این، تأکید شده که مسدودی حسابها همچنان برای چکهای برگشتی اعمال میشود و تغییری در این بخش ایجاد نشده است. همچنین محدودیتهای مربوط به چکهایی که پیش از تاریخ اعلامشده برگشت خوردهاند، همچنان معتبر و لازمالاجراست.
این مجموعه تصمیمات با هدف کمک به مدیریت شرایط مالی آسیبدیدگان و جلوگیری از اختلال در دسترسی به خدمات اساسی بانکی اتخاذ شده است و بهصورت موقت اجرا خواهد شد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام