رفع ایرادات قانونی مصوبه چک های برگشتی در روزهای بحرانی جنگ
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان چکهای برگشتی در دوران جنگ را مغایر قانون و عامل تشدید مشکلات اقتصادی و بیاعتمادی در جامعه دانست و خواستار بازنگری در آن شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سال ۹۷ کمیسیون اصل نود برای بهبود قوانین چک تلاشهای قابل توجهی انجام داده است، گفت: این اقدامات موجب کاهش آمار چکهای برگشتی در این مدت شده است. با این حال، اخیراً علیرغم این تلاشها، اعلام یک بخشنامه یکسو نگر از طرف بانک مرکزی به منظور حمایت از صادرکنندگان چکهای برگشتی در دوران جنگ، باعث ایجاد مشکلاتی برای گیرندگان چک و اقتصاد افراد شده است.
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خانه ملت درباره قانون چکهای برگشتی اظهار داشت: به نظر من این بخشنامه نباید از سوی بانک مرکزی صادر میشد. امروز کشور در شرایطی قرار دارد که برخی افراد به دلیل بحران جنگ چکهایی صادر کردهاند و به علت مشکلاتی از قبیل تعطیلی کسبوکار، نتوانستهاند به گیرنده چک پاسخ دهند. با این حال، بانک مرکزی بخشنامهای اعلام کرده است که با آن مخالفم و پیگیریهایی نیز در این زمینه انجام دادهام.
وی افزود: نامهای به معاون اول رئیس جمهور، دکتر عارف، تنظیم کردهام که در آن اعلام شده این اقدام خلاف قانون است. همچنین این مصوبه دارای اشکالاتی است که میتواند نظم اقتصادی جامعه را مختل کرده، سبب بیاعتمادی در مراودات اقتصادی و بیاعتباری ابزار چک شود.
چک؛ ابزار متداول پرداختهای وعدهدار
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت چک بیان کرد: چک تنها ابزار متداول پرداختهای وعدهدار در بازار است. موضوع چکهای برگشتی از اهمیت بالایی برخوردار است و سالها تلاش شده آمار این چکها کاهش یابد، اما اقدام اخیر بانک مرکزی میتواند منجر به افزایش چکهای برگشتی شود.
وی تصریح کرد: در خصوص این بخشنامه، شکایات مکرری به کمیسیون اصل نود اعلام شده و به بانک مرکزی تذکر دادهایم. این اقدام میتواند باعث شود صادرکننده چک انگیزه و تعهد خود را در تاریخ مقرر از دست بدهد و حتی با وجود داشتن مبلغ وعده داده شده، حساب خود را خالی کند و چک برگشت بخورد.
لزوم توجه به گیرنده چک
پژمانفر توضیح داد: ممکن است صادرکننده چک در شرایط اقتصادی خاصی قرار داشته باشد؛ برای مثال، تولیدکنندهای که مواد اولیه را خریداری کرده اما نتوانسته آن را به کالا تبدیل کند و بفروشد. احتمال برگشت چک وجود دارد، اما طرف مقابل، یعنی گیرنده چک، نیز ممکن است با همین مشکلات مواجه باشد؛ او کالایی را فروخته و اگر پول آن به موقع پرداخت نشود، ممکن است با بحران مواجه شود.
وی در ادامه افزود: بنابراین اینگونه نیست که فقط صادرکننده چک نیاز به حمایت داشته باشد. ممکن است گیرنده چک نیز تولیدکننده باشد و حمایت از یک طرف بدون توجه به طرف دیگر، ایراد جدی دارد.
اشکالات قانونی بخشنامه بانک مرکزی
نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم اظهار داشت: در نامهای که به دکتر عارف نوشتهام، موارد اشکالات این بخشنامه ذکر شده است. نخستین اشکال این است که بانک مرکزی حق ندارد با هر دلیلی مصوبهای خلاف قانون صادر کند.مشکل دوم این بخشنامه، مداخله جانبدارانه بانک مرکزی در شرایط اقتصادی بین فعالان اقتصادی است که به نفع صادرکننده و به ضرر گیرنده چک تمام میشود و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است سیستم دولت یا بانکها چنین اقداماتی انجام دهند، افزود: برای مثال، اگر بانکی اعلام کند هر کسی میتواند سررسید اقساط خود را با یک یا دو ماه تأخیر پرداخت کند، ایرادی ندارد، اما بانک مرکزی حتی با مجوز دبیرخانه شورای امنیت ملی اجازه چنین اقدامی را ندارد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون اصل نود گفت: از سال ۹۷ کمیسیون اصل نود برای بهبود قوانین چک تلاشهای قابل توجهی انجام داده است و این اقدامات موجب کاهش آمار چکهای برگشتی در این مدت شده است. با این حال، اخیراً علیرغم این تلاشها، اعلام یک بخشنامه یکسو نگر از سوی بانک مرکزی به منظور حمایت از صادرکنندگان چکهای برگشتی در دوران جنگ، باعث ایجاد مشکلاتی برای گیرندگان چک و اقتصاد افراد شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود پیگیریهایی را برای لغو بخشنامه بانک مرکزی در خصوص قانون چک، به ویژه مادههای ۵ و ۲۱، در دستور کار دارد تا محدودیتهای تعلیقی ناشی از این بخشنامه برطرف شود.
انتهای پیام