ضرورت تعیین مهلت ۶ ماهه برای ایفای تعهدات بانکی و ارزی بنگاه‌های اقتصادی

قدیر قیافه در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ، گفت: وضعیت کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ و منسجم را نمایان ساخته و در این میان، نقش نهادهای اقتصادی به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، در کاهش تبعات این شرایط بر فضای کسب‌وکار، اهمیتی دوچندان یافته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در شرایط جاری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: اتاق ایران ضمن همکاری در شناسایی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در استان‌های مختلف، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که از جمله آن می‌توان به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با مدیریت شرایط بحرانی و همچنین مشارکت در بازگشت بیش از ۷۰۰ نفر از هم‌وطنان گرفتار در امارات اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از پروازهای بازگشت با تامین مالی اتاق ایران انجام شد.

قیافه با تاکید بر اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: در این مقطع، تمرکز اصلی باید بر حفظ روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صیانت از نیروی کار باشد و از این رو، جلوگیری از تعدیل نیرو به‌عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در شرایط کنونی نمی‌توان به مقوله رشد اقتصادی پرداخت و اولویت، حفظ بقا و پایداری کسب‌وکارهاست.

نایب‌ رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند از بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: ضروری است تدابیری برای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شود که از جمله این اقدامات، تعیین مهلت شش‌ ماهه برای ایفای تعهدات بانکی و ارزی ضروری است. چراکه در شرایط موجود، امکان انجام کامل این تعهدات با محدودیت‌های جدی مواجه است.

بنا بر اعلام اتاق بازرگانی ایران، وی همچنین بر اهمیت حمایت دولت از بنگاه‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: این جنس اقدامات حمایتی از افزایش روند تعدیل نیروی کار جلوگیری خواهد کرد.

قیافه در پایان تاکید کرد: هدف اصلی، فراهم‌سازی شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و آثار این بحران بر اشتغال و تولید، به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مسیر، بخش خصوصی نیز تمام ظرفیت خود را برای حفظ پایداری اقتصادی کشور به‌کار خواهد گرفت.