انتقاد شدید رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از مدیریت پلیسی بازار/افشای طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان از بانک مرکزی + فیلم
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رویکردهای دستوری و تعزیری در کنترل قیمتها، از مطالبات معوق ۴ میلیارد یورویی فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی پرده برداشت و خواستار تمرکز بر ثبات ارزی و اجرای طرحهای ابتکاری نظیر خرید ریالی کالاها در بنادر شد.
در شرایطی که سایه سنگین تحریمها و محاصره اقتصادی بر دوش کشور سنگینی میکند، فعالان بخش خصوصی همچنان در خط مقدم تأمین کالاهای اساسی جامعه ایستادهاند؛ با این حال، انباشت مطالبات ارزی و اتخاذ رویکردهای نظارتی صرف، بقای این مسیر را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگویی صریح و اختصاصی با رسانهها، به تشریح جزئیات نشست مشترک اخیر خود با مدیران ارشد اقتصادی کشور پرداخت. این جلسه با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین دستیار ویژه رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد تا راهکارهای عبور از چالشهای فعلی بازار کالاهای اساسی بررسی شود.
ایستادگی در محاصره اقتصادی و طلب معوق ۴ میلیارد یورویی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تجلیل از مجاهدت و ایستادگی فعالان اقتصادی در دوران تحریمهای ظالمانه اظهار داشت: بخش خصوصی با وجود تمامی فشارهای بیرحمانه بینالمللی، اجازه نداده است روند تأمین کالاهای اساسی و سفره مردم دچار وقفه شود. این تلاشها در حالی صورت گرفته که جامعه واردکنندگان بخش خصوصی هماکنون نزدیک به ۴ میلیارد یورو طلب ارزی از بانک مرکزی دارند؛ مطالباتی که بیش از یک سال از موعد پرداخت و تسویه آنها گذشته است.
بندانی در ادامه به دستاوردهای نشست مشترک اشاره کرد و افزود: در این جلسه، دکتر دارابی (دستیار ویژه رئیسکل بانک مرکزی) قول مساعد داد تا جدول زمانبندی مشخصی برای تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات معوق ارزی تدوین و ارائه شود؛ موضوعی که مایه امیدواری برای بازگشت نقدینگی به چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور است.
راهکار ابتکاری: خرید ریالی کالا در بنادر برای کاهش فشار ارزی
بندانی از یک تصمیم راهبردی و کلیدی جهت مدیریت امنیت غذایی و کاهش بار ارزی کشور رونمایی کرد. بر اساس توافقات صورتگرفته، مقرر شده است بخشی از کالاهای اساسی که در حال حاضر در بنادر کشور موجود هستند و پیش از این با قیمتهای جهانی پایینتری خریداری شدهاند، با استفاده از منابع ریالی توسط «شرکت پشتیبانی امور دام» خریداری شوند. این طرح هوشمندانه میتواند فشار سنگین بر منابع ارزی بانک مرکزی را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد و به عنوان سنگری برای حفظ ثبات بازار عمل کند.
تغییر آرایش بنادر و تسهیل واردات از مسیرهای شمالی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به نوسازی و تغییرات لجستیکی در بنادر اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است فرآیند ثبت سفارش کالاهای اساسی از مبادی شمالی کشور را بدون اعمال محدودیت و با بالاترین سرعت ممکن به انجام برساند. از سوی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی با تغییر آرایش بنادر و انتقال تجهیزات لازم به مبادی مختلف، در حال فراهمسازی بستر مناسب است تا امکان تأمین بدون وقفه کالاها از مسیرهای متنوع و موازی تسهیل شود.
انتقاد از رویکرد پلیسی؛ با بگیر و ببند شکم مردم سیر نمیشود!
بندانی با انتقاد تند از تمرکز بیش از حد بر نظارتهای فیزیکی و برخوردهای دستوری در بازار تأکید کرد: «با ابزارهای پلیسی، بگیر و ببند و قرار دادن ناظر بالای سر هر کیلوگرم کالا، نمیتوان بازار را مدیریت کرد. تا زمانی که نوسانات نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی ادامه داشته باشد و اقتصاد کشور پیشبینیپذیر نشود، اوضاع بر همین پاشنه خواهد چرخید.»
وی از بانک مرکزی خواست به جای تمرکز بر متغیرهای جزئی و معلولها، بر اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی و تثبیت نرخ ارز تمرکز کند؛ چرا که اگر برای هر کیلو کالا یک ناظر هم گماشته شود، تا زمانی که ریشههای اقتصادی حل نشوند، مسئله گرانی و نابسامانی بازار به قوت خود باقی خواهد ماند.
هشدار جدی نسبت به کسری ۱.۵ میلیون تنی برنج در بازار
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان سخنان خود با ارائه آماری دقیق از وضعیت بازار برنج، نسبت به عواقب کاهش عرضه هشدار داد. وی تشریح کرد: میزان تولید داخلی برنج در کشور سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز واقعی و مصرفی جامعه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخمین زده میشود. برای جبران این فاصله و کسری ۱.۵ میلیون تنی، واردات برنج یک ضرورت اجتنابناپذیر است و چنانچه این حجم از واردات به موقع و به میزان کافی انجام نگیرد، فشار نهایی و هزینههای سنگین آن مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی آوار خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما