شوک قیمتی تأمین اجتماعی به مشاغل آزاد؛ آیا اصلاح ساختار، نقابِ جبرانِ کسری بودجه است؟

در سکوت خبری و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر اصناف و صاحبان مشاغل آزاد، سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای خردادماه امسال، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تغییرات سال‌های اخیر در ساختار بیمه مشاغل آزاد را اجرایی کرده است؛ تغییری که اگرچه در ادبیات رسمی سازمان با عنوان «اصلاح ساختار» معرفی می‌شود، اما در عمل برای بسیاری از بیمه‌شدگان به معنای افزایش قابل‌توجه هزینه‌های بیمه و درمان است. بررسی اسناد و بخشنامه‌های جدید نشان می‌دهد محور اصلی این تحول، حذف تدریجی مدل قدیمی «سرانه درمان» و جایگزینی آن با سازوکار جدیدی تحت عنوان «حمایت درمان» است.

ساختار پیشین چگونه بود؟

تا پیش از اجرای این مصوبه، بیمه مشاغل آزاد بر سه مدل سنتی استوار بود: نرخ ۱۲ درصد (صرفاً بازنشستگی)، نرخ ۱۴ درصد (بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی) و نرخ ۱۸ درصد (بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی). در مدل قبلی، خدمات درمانی بخشی از حق بیمه اصلی نبود؛ بلکه متقاضی در صورت تمایل، مبلغی ثابت تحت عنوان «سرانه درمان» بر اساس تعداد افراد تحت تکفل پرداخت می‌کرد. این ساختار نوعی تناسب و عدالت نسبی میان فرد مجرد و خانواده‌های چندنفره ایجاد کرده بود.

تغییرات بنیادین در بخشنامه جدید

بر اساس ابلاغیه جدید، چند تغییر اساسی رخ داده است:

۱. نرخ‌های پایه افزایش یافته‌اند؛ به‌طوری که قرارداد ۱۴ درصدی به ۱۶ درصد و قرارداد ۱۸ درصدی به ۲۰ درصد رسیده و دو مدل جدید ۲۴ و ۳۰ درصدی نیز تعریف شده‌اند.

۲. سهم کمک دولت در برخی قراردادها حذف یا کاهش یافته است.

۳. مهم‌تر از همه، «حمایت درمان» معادل ۹ درصد به حق بیمه اضافه شده و مبنای آن الگوی بیمه اجباری کارگران (ماده ۲۸) قرار گرفته است. در این مدل جدید، تعداد اعضای خانواده دیگر ملاک نیست و همه بیمه‌شدگان باید سهم درمان ثابت را فارغ از وضعیت تأهل یا تعداد افراد تحت تکفل پرداخت کنند.

شوک هزینه‌ای و فشار بر نیروهای مولد

این تغییر فنی، آثار مالی ملموسی به همراه داشته است. برای مثال، یک بیمه‌شده مجرد که پیش‌تر با انتخاب قرارداد ۱۲ درصدی و پرداخت سرانه درمان، مجموعاً حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان پرداخت می‌کرد، اکنون باید نزدیک به ۳.۶ میلیون تومان حق بیمه بپردازد. این جهش قیمتی برای فروشندگان خرد، رانندگان، فریلنسرها و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در شرایط رکودی، فشار سنگینی محسوب می‌شود.

استدلال سازمان تأمین اجتماعی و نقد کارشناسان

سازمان تأمین اجتماعی این اصلاحات را در راستای «یکپارچه‌سازی نظام درمان» و نزدیک کردن ساختار بیمه مشاغل آزاد به بیمه اجباری کارگران جهت حفظ تعادل منابع و مصارف توجیه می‌کند. با این حال، کارشناسان و فعالان صنفی هشدار می‌دهند که این افزایش ناگهانی می‌تواند به «ریزش بیمه‌پردازان» منجر شود. خروج از بیمه رسمی و حرکت به سمت اشتغال غیررسمی، از پیامدهای احتمالی این تصمیم است. همچنین، منتقدان حذف منطق «عدالت خانوارمحور» را ناعادلانه می‌دانند، چرا که مجردها و خانواده‌های کم‌جمعیت اکنون باید سهمی ثابت و بالا بپردازند که با میزان استفاده واقعی آن‌ها از خدمات درمانی تناسبی ندارد.

شائبه جبران کسری منابع صندوق

همزمان با این تغییرات، این پرسش در میان افکار عمومی پررنگ شده که آیا این افزایش نرخ‌ها، مسیری برای جبران ناترازی‌های مالی و کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی است یا خیر؟ سازمان در سال‌های اخیر با کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و افزایش هزینه‌های درمان مواجه بوده و حالا فشار این ناترازی به جامعه چندمیلیونی مشاغل آزاد منتقل شده است.

ضرورت بازنگری و تدریج در اجرا

فعالان صنفی معتقدند اجرای ناگهانی این سیاست، بدون دوره گذار، به مقاومت اجتماعی منجر می‌شود. آنان از سازمان تأمین اجتماعی خواسته‌اند:

اجرای طرح به‌صورت تدریجی صورت گیرد.

برای اقشار کم‌درآمد، تخفیف یا حمایت‌های هدفمند در نظر گرفته شود.

امکان انتخاب میان مدل قدیم و جدید برای یک دوره انتقالی فراهم شود.

شفاف‌سازی دقیق‌تری درباره جزئیات محاسبات و وضعیت مالی صندوق انجام گیرد.

در نهایت، اگرچه یکپارچه‌سازی خدمات درمانی روی کاغذ اقدامی اصلاحی به نظر می‌رسد، اما اجرای بدون شیب و ناگهانی آن، شوک سختی به بدنه مشاغل آزاد وارد کرده و بیم آن می‌رود که به جای پایداری صندوق، باعث تضعیف پوشش بیمه‌ای در کشور شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما