جراحی ساختار دولت/شروط رئیس سازمان بهره‌وری برای خروج از رشد صفر درصدی

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، «چابک‌سازی دولت»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی» و «حذف سازمان‌های موازی» را پیش‌شرط‌های اصلی تحقق بهره‌وری در کشور دانست و از هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی ۸ درصدی خبر داد.

جراحی ساختار دولت/شروط رئیس سازمان بهره‌وری برای خروج از رشد صفر درصدی
پژواک کارفرما -

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در نشست خبری صبح امروز یکشنبه، سازمان متبوع خود را بازیگری در اکوسیستمی گسترده خواند که با تعامل نهادهای خصوصی، مردمی و رسانه‌ها معنا می‌یابد. وی با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری نیازمند هماهنگی میان نظام‌های آموزش، سلامت، نوآوری، زیرساخت‌ها و سیاست‌های مالی است، اعلام کرد که در این دوره، تمرکز ویژه‌ای بر تکالیف برنامه هفتم توسعه برای سنجش دقیق بهره‌وری دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است. اولیاء افزود: «با تدوین برنامه‌های استانی، تلاش کردیم بهره‌وری را به ابتکاری محلی تبدیل کنیم تا هر سازمان، خود منتفعِ افزایش کارایی‌اش باشد.»

درس‌های دوران جنگ برای بهره‌وری دولت

محمدصالح اولیاء با اشاره به تحلیل گزارش‌های سیاستی اخیر، به‌ویژه تجربیات دوران جنگ، اظهار داشت: بررسی رویه‌های موجود نشان داد که حتی در شرایط بحرانی، امکان اصلاح فرآیندها وجود دارد. وی با ذکر مثالی تصریح کرد: «در دوران دورکاری کارکنان دولت، شواهد حاکی از آن بود که با صرف منابع کمتر، دستاوردهای بهتری حاصل شد.» اولیاء در نهایت تأکید کرد که تنها با اصلاح نظام برنامه‌ریزی، حذف سازمان‌های اضافی و چابک‌سازی دولت است که بهره‌وری از حالت تئوری به واقعیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.

رشد ۲.۱ درصدی بهره‌وری در سال ۱۴۰۳؛ ناپایدار و نگران‌کننده

بهروز محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان نیز با ارائه آماری از وضعیت کشور، گفت: در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۴.۳ درصد و رشد بهره‌وری ۲.۱ درصد ثبت شده است، اما تحلیل آمارهای ۵۰ و ۳۰ ساله نشان می‌دهد که این رشد پایدار نبوده و در بلندمدت نزدیک به صفر است. وی افزود: «با وجود منابع طبیعی و انسانی سرشار، بهره‌وری در سطحی بسیار پایین‌تر از انتظار قرار دارد و نیازمند نوآوری‌های ساختاری برای افزایش مشارکت عمومی هستیم.»

اهداف کمی برنامه هفتم و برنامه‌های عملیاتی

حبیبی، معاون راهبری سازمان، نیز با تأکید بر هدف‌گذاری‌های ماده ۲ و ۱۱۱ قانون برنامه هفتم، گفت: «هدف ما تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی ۸ درصدی و ارتقای حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری در خدمات دولتی است.» وی با بیان اینکه برنامه بهره‌وری بخش‌های آب، برق، کشاورزی، حمل‌ونقل و ساختمان نهایی شده و بخش صنعت و نفت در دست تدوین است، افزود: برنامه‌های استانی برای ۲۶ استان ابلاغ شده است.

جزئیات طرح‌های عملیاتی در حوزه آب و برق

معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری در تشریح اهداف عینی گفت: هدف‌گذاری شده است که راندمان نیروگاه‌های حرارتی تا سال ۱۴۰۷ به ۴۴ درصد و نیروگاه‌های جدید به ۵۵ درصد برسد و تلفات شبکه برق به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد. وی با ابراز تأسف از فرسودگی شبکه آبرسانی که در استان‌هایی نظیر خوزستان و فارس تلفاتی بیش از ۵۰ درصد را تحمیل کرده، اعلام کرد: «توقف روند افزایشی این تلفات و کاهش سالانه ۵ درصدی آن، در دستور کار جدی قرار گرفته است.»

آیین‌نامه تسهیم منافع؛ انگیزه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی

در پایان، محمدصالح اولیاء از تدوین آیین‌نامه‌ای با عنوان «تسهیم منافع بهره‌وری» خبر داد که هم‌اکنون در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در حال بررسی است. این آیین‌نامه بر اساس قوانین برنامه هفتم تدوین شده تا منافع حاصل از افزایش بهره‌وری، به جای بازگشت به بودجه عمومی، به دستگاه‌های موفق بازگردد تا از این طریق، انگیزه لازم برای مقابله با چالش‌های کلانی همچون ناترازی انرژی ایجاد شود. تمامی این برنامه‌ها و شاخص‌های سنجش عملکرد (از جمله رضایت ارباب‌رجوع و قیمت تمام‌شده) در سایت سازمان ملی بهره‌وری در دسترس عموم قرار دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۸۵۵۶
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها