افزایش اعتبار کالابرگ بدون کنترل تورم، راه‌حل معیشت خانوارها نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تأکید کرد که افزایش اعتبار کالابرگ به تنهایی نمی‌تواند آثار تورم و افت قدرت خرید مردم را جبران کند و اصلاح سیاست‌های ارزی باید در اولویت قرار گیرد.

طرح کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را کاهش داده و به تقویت معیشت خانوارهای کم‌درآمد کمک کرده است. با این حال، تداوم روند تورمی و افزایش مستمر قیمت کالاهای ضروری، اثربخشی این طرح را با چالش‌هایی مواجه کرده و پرسش‌هایی درباره ضرورت افزایش اعتبار آن متناسب با رشد هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است.

محسن زنگنه در این باره گفت: مهم‌ترین ایراد موجود در اقتصاد کشور به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بازمی‌گردد. با شرایط فعلی، حتی اگر اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به پنج میلیون تومان نیز افزایش یابد، باز هم نمی‌توان کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد.

وی افزود: اجرای طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ زمانی اثربخش خواهد بود که بانک مرکزی سیاست‌های مؤثری برای صیانت از ارزش پول ملی اتخاذ کند. در شرایط کنونی، رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری ارزی، نرخ ارز را تابع تورم می‌داند، در حالی که این ابزار باید در خدمت ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی ندانند، افزایش منابع حمایتی و بالا بردن اعتبار کالابرگ نمی‌تواند پاسخگوی کاهش قدرت خرید خانوارها باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات در مجلس تأکید کرد: مطالبه اصلی باید اصلاح سیاست‌های ارزی کشور باشد. اگر تمرکز صرفاً بر افزایش حمایت‌های نقدی و کالایی باشد و ریشه‌های تورم مورد توجه قرار نگیرد، امکان جبران آثار کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی وجود نخواهد داشت.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد که موفقیت طرح‌های حمایتی در گرو کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است و بدون تحقق این اهداف، افزایش اعتبار کالابرگ تأثیر پایداری بر معیشت خانوارها نخواهد داشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما