انفجار نقدینگی در سال ۱۴۰۴؛ پایه پولی به مرز هشدار رسید

آمارهای رسمی از جهش کم‌سابقه متغیرهای پولی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ نقدینگی با رشد ۵۳.۳ درصدی و پایه پولی با افزایش ۶۱.۵ درصدی به سطوح هشدار رسیده‌اند؛ روندی که می‌تواند فشارهای تورمی تازه‌ای را در سال ۱۴۰۵ ایجاد کند.

انفجار نقدینگی در سال ۱۴۰۴؛ پایه پولی به مرز هشدار رسید
پژواک کارفرما -

بررسی تازه‌ترین آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد سال ۱۴۰۴ از منظر سیاست پولی، یکی از سال‌های دشوار اقتصاد ایران بوده است. رشد شدید نقدینگی و پایه پولی در شرایطی رقم خورده که اقتصاد همچنان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی روبه‌رو است؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای آن در ماه‌های آینده بیشتر نمایان شود.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ رشد ۵۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ در حالی که رشد نقدینگی در پایان سال قبل از آن حدود ۲۹.۱ درصد ثبت شده بود.

به بیان دیگر، طی یک سال بیش از پنج هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد اضافه شده است؛ افزایشی که در شرایط تورمی می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و افزایش فشار بر بازار کالاها و خدمات منجر شود.

نقدینگی از دو بخش اصلی پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده، در پایان سال گذشته حدود سه هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد از کل نقدینگی را «پول» تشکیل داده است؛ بخشی که شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری با قدرت نقدشوندگی بالاتر است.

همچنین حدود ۱۱ هزار و ۵۸۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۴.۴ درصد نقدینگی نیز در قالب شبه‌پول شامل سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌الحسنه قرار داشته است.

با وجود اینکه سهم شبه‌پول همچنان بیشتر از پول است، اما کارشناسان معتقدند سرعت رشد کل نقدینگی، مهم‌ترین عامل نگرانی در شرایط فعلی اقتصاد است؛ چرا که افزایش حجم پول بدون رشد متناسب تولید می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

جهش پایه پولی؛ افزایش ۶۱.۵ درصدی پول پرقدرت

در کنار رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت پولی کشور ارائه می‌دهد. پایه پولی که از آن به عنوان «پول پرقدرت» یاد می‌شود، در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد ۶۱.۵ درصدی به بیش از دو هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴.۵ درصد بود؛ بنابراین سرعت افزایش این شاخص طی یک سال بیش از دو برابر شده است.

اهمیت پایه پولی از آن جهت است که این متغیر، مبنای خلق پول در شبکه بانکی محسوب می‌شود. هر میزان افزایش در پایه پولی می‌تواند از طریق سازوکار بانکی و ضریب فزاینده پولی، حجم بیشتری از نقدینگی را وارد اقتصاد کند.

به همین دلیل، افزایش شدید پایه پولی معمولاً با فاصله زمانی در قالب افزایش تورم خود را نشان می‌دهد.

رشد پایه پولی؛ یک اتفاق کم‌سابقه تاریخی

بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۴ یک وضعیت عادی نبوده است. بر اساس داده‌های موجود، طی بیش از پنج دهه گذشته تنها در برخی سال‌ها مانند ۱۳۵۳ و ۱۳۵۷ چنین نرخ‌هایی ثبت شده و قرار گرفتن سال ۱۴۰۴ در این محدوده، اهمیت این جهش را بیشتر می‌کند.

این افزایش به معنای ورود حدود ۸۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت جدید به اقتصاد طی یک سال است.

بخشی از این رشد نیز طبق اظهارات برخی مسئولان اقتصادی، به استقراض دولت از بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال مربوط شده است. بر اساس این اظهارات، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی تنها در سه هفته پایانی سال و در شرایط خاص اقتصادی ایجاد شده است.

کارشناسان معتقدند اگرچه این رقم در ظاهر محدود به نظر می‌رسد، اما با توجه به اثر ضریب فزاینده پولی، می‌تواند در نهایت افزایش بسیار بیشتری در حجم نقدینگی ایجاد کند.

هشدار تورمی برای سال ۱۴۰۵

مجموع آمارهای پولی نشان می‌دهد اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴ را با رشد شدید متغیرهای پولی پشت سر گذاشته است؛ شرایطی که می‌تواند در سال ۱۴۰۵ خود را در قالب افزایش فشار تورمی، رشد قیمت کالاها و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها نشان دهد.

نمودار

با توجه به تداوم چالش‌هایی مانند کسری بودجه، رشد هزینه‌های دولت و محدودیت‌های تولید، کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن انضباط پولی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل شده است.

در صورتی که روند رشد پایه پولی و نقدینگی مهار نشود، بخشی از آثار این افزایش پولی می‌تواند در ماه‌های آینده به شکل موج‌های جدید تورمی ظاهر شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۹۰۵۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها