نسخه کاهش وابستگی به نفت؛ تولید، اشتغال مولد و شفافیت مالیاتی

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به نفت تنها از مسیر تقویت تولید داخلی ممکن است، گفت: توسعه اشتغال مولد، حمایت از سرمایه‌گذاری و شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، لازمه افزایش اعتماد عمومی و رونق اقتصادی است.

نسخه کاهش وابستگی به نفت؛ تولید، اشتغال مولد و شفافیت مالیاتی
پژواک کارفرما -

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بدون توسعه اشتغال مولد، افزایش بهره‌وری و فاصله گرفتن از فعالیت‌های واسطه‌ای امکان‌پذیر نیست.

ولی‌الله صالحی با اشاره به ضرورت خوداتکایی اقتصادی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بر کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید زیادی شده است. تقویت تولید ملی، توسعه صنایع بومی و حرکت به سمت خودکفایی از جمله محورهایی بوده که همواره مورد توجه قرار داشته است.

وی افزود: اقداماتی نیز در زمینه کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی انجام شده، اما بخشی از این اقدامات کمتر برای افکار عمومی توضیح داده شده و نیاز است اطلاع‌رسانی درباره این موضوعات افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت جایگاه کار و تولید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت: توجه به جامعه کارگری و نقش آن در چرخه تولید، نشان‌دهنده اهمیت سرمایه انسانی در رشد اقتصادی است. زمانی که کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر قرار بگیرند و فضای همکاری شکل بگیرد، زمینه برای افزایش تولید و اشتغال فراهم می‌شود.

صالحی ادامه داد: تولید در همه بخش‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های دانش‌بنیان، موتور اصلی حرکت اقتصاد است و حل مشکلات اقتصادی مردم نیز در گرو ایجاد رونق در همین بخش‌هاست.

مالیات زمانی اثرگذار است که مردم نتیجه آن را ببینند

وی مدیریت صحیح منابع مالیاتی را یکی از ابزارهای کاهش نابرابری اقتصادی دانست و گفت: اگر درآمدهای مالیاتی به شکل درست مدیریت شود، آثار آن می‌تواند در زندگی مردم نمایان شود.

صالحی تأکید کرد: مردم انتظار دارند بدانند مالیات و عوارضی که پرداخت می‌کنند در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود. شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این منابع می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مشارکت مردم در پرداخت مالیات را تقویت کند.

اقتصاد باید از واسطه‌گری به سمت تولید حرکت کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تولید اظهار کرد: در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌ها بر حمایت از تولید داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری متمرکز بوده، اما برای تحقق این اهداف باید از فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری فاصله گرفت.

وی گفت: جامعه زمانی می‌تواند در مسیر توسعه حرکت کند که اقتصاد آن بر پایه تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بنا شود.

صالحی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌هاست. شرایط سخت اقتصادی و بحران‌ها نشان داد که داشتن زیرساخت‌های داخلی و توان مدیریت منابع، اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و مدیریت ذخایر راهبردی، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی دارد و تجربه سال‌های اخیر اهمیت برنامه‌ریزی برای شرایط مختلف را نشان داده است.

امنیت غذایی؛ ظرفیت مهم اقتصاد داخلی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی و حفظ زنجیره تولید محصولات کشاورزی از مهم‌ترین عوامل پایداری اقتصادی است.

وی افزود: بخش کشاورزی یکی از ظرفیت‌های مهم کشور به شمار می‌رود، چراکه بسیاری از محصولات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود و در برخی موارد امکان صادرات مازاد تولید نیز وجود دارد.

صالحی تأکید کرد: بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت کشاورزی می‌تواند به افزایش خودکفایی، ارتقای بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

وی با بیان اینکه کشاورزی باید از شیوه‌های سنتی فاصله بگیرد، گفت: حرکت به سمت کشاورزی مدرن، توسعه کشت‌های متناسب با منابع آبی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های کشت و صنعت می‌تواند بهره‌وری این بخش را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب، تغییر الگوی کشت و استفاده از زمین‌های دارای قابلیت کشاورزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور کمک کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۹۰۶۲
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها